شرکت های سهامی عام و خاص - اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس
شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی ، بیمه، حمل و نقل زمینی ، هوایی، و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و غیره. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسئولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند.
١- زمان ایجاد شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.
در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣ )
تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران انکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد.
درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند.
البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند.
٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین
قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.
در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد.
ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد.
به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد:
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است.
با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانین است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند.
مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ كه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف ديگر سهامدار بودن اعضائ هيئت مديره را ضروري مي داند متزاحم است بنابراين حكم ماده ٣ فقط در خصوص شركت هاي سهامي خاص مجري است و ماده ١٠٧ نيز تكاليف را در سهامي عام مشخص كرده است.
با توجه به اينكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلي شركت هاي سهامي است شامل هر دو نوع شركت مي باشد. منتهي حداقل ٣ نفر براي شروع و اولين اقدام براي تشكيل يك شركت سهامي است. و حكم ماده ١٠٧ زماني است كه شركت تشكيل شده و هيئت مديره شكل يافته و براي مرحله دوم يعني ثبت پس از تشكيل است كه ضرورت دارد هيئت مديره ٥ نفر باشند. بنابراين حداقل موسسين در هر دو نوع شركت ٣ نفر كفايت مي كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مديران و قبول سمت آنهاست كه بايد در سهامي عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . اين استدلال يك شركت سهامي براي اينكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد بايد دو نفر ديگر تحت عنوان پذيره نويس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هيئت مديره تكميل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند.
٣- مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها
با توجه به گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت اداره ثبت شركت ها امكانات اين اداره با تعداد شركت هاي ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمينه دسترسي به سيستم الكترونيكي و آموزش پرسنل هماهنگ نمي باشد . اين عدم هماهنگي ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد. بایسته است که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد. بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواهد ساخت.
پیشنهاد می شود برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی مشکلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد . وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با توجحه به نوع شرح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و ... که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند.
این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید.
پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی برقرار گردد.
٤- نحوه تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام رعایت ماده ٦ ل.ا.ق.ت. الزامی است بر طبق این ماده اولین اقدام موسسین پذیره نویسی ٢٠% کل سرمایه شرکت است که از این مبلغ حداقل ٣٥% آنرا نقدادر حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و رسید آن را به اداره ثبت شرکت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذیره نویسی تسلیم نمایند. با توجه به اینکه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام ٥ میلیون ریال بوده و ٣٥% مبلغ اخیر در حال حاضر بسیار ناچیز است و موجب می گردد که مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام محدود به مبلغ اسمی آنها باشد (ماده یک لایحه اصلاحی) در نتیجه طلبکاران این شرکت ها بیشترین ضرر را متحمل می شوند از طرفی هدف قانونگذار مبنی بر اينكه افراد براي فعاليت هاي كوچك به اين نوع شكرت ها روي نياورند، تامين نگردد. وباب سوء استفاده استفاده براي كلاهبرداران كه اغلب با تشكيل شركت با حداقل سرمايه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوين مختلف مبادرت به تحصيل مال به طرق نامشروع مي نمايند هميشه باز باشد. بنابراين اصلاح ميزان حداقل سرمايه و درصدي نقدي واريز شده ضروي به نظر مي رسد. زيرا هدف قانونگذار درسال ١٣٤٧ اين بوده كه شركت در بدو تاسيس از نقدينگي مناسبي براي جلب اعتماد مردم برخوردر باشد. در حالي كه اين مبلغ امروزه براي هدف مذكور بسيار ناچيز است . نهايت كلام اينكه اگر چه حداقل سرمايه تعيين شده براي تشكيل شركت سهامي عام از شركت سهامي خاص بيشتر است و مقررات اين تحولات به گونه اي تدوين گرديده كه بدون توجه به اهميت فعاليت شركت شركا مي توانند هر نوع شركت سهامي را انتخاب كنند اما در عمل معلوم شده است مقررات پيچيده راجع به شركتهاي سهامي را انتخاب كنند. اما در علم معلوم شده است كه مقررات پيچيده راجع به شركت هاي سهامي عام براي فعاليت هاي عمومي گرفته نمي شود و شركا به جاي تشكيل مجمع عمومي به تدوين صورتمجلس و دريافت امضاي تك تك شركا بسنده مي كنند.
از اقدامات ديگر موسسين بررسي تعهدات پذيره نويسان پس از انقضاي مهلت مقرر در اعلاميه پذيره نويسي و تعيين ميزان سهم هر يك از سهامداران كه در مورد ١٦ و ٧٦ ل.ا.ق.ت. پيش بيني شده و تقويم آورده هاي غير نقدي موسسين مي باشد. براي اجراي اين امر پس از كسب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري به ارائه گزارش به مجمع مي پردازند. در صورتي كه موسسين براي خود مزاياي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آنرا به ضميمه گزارش مزبور به مجمع عمومي موسس تقديم كنند.
به نظر مي رسد كه شناسايي مزايا براي موسسين موجبات شك و ترديد ساير سهامداران را فراهم مي سازد به همين دليل در حقوق فرانسه مزاياي موسسين كه تحت عنوان سهم موسسين در ازاي انجام خدماتي به آنان داده مي شد به موجب قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٨ حذف گرديد.
درمورد آورده هاي منقول موسسين به موجب تبصره ماده ٦ ل.ا.ق.ت. بايد عينا تسليم گردد و در صورتي كه قبل از تشكيل مجمع عمومي موسسي مال مزبور تلف شود صاحب آن آورده مسئول خواهد بود.
مهمترين وجه افتراق شركت سهامي عام و خاص اين است كه شركت سهامي عام مي تواند از طريق پذيره نويسي سرمايه و پس انداز مردم را جذب كند همچنين مي تواند در بازار بورس پذيرفته شده و اوراق خود را به عامه عرضه نمايد در صورتي كه شركت سهامي خاص چنين حقي را ندارد.
دعوت مجمع عمومي موسس با رعايت مواد ٩٨ و ٧٥ ل.ا.ق.ت. صورت مي پذيرد و در دعوت اول با حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد كرده باشند رسميت پيدا مي كند و در غير اين صورت آگهي دعوت مجمع براي دومين بار با فاصله لااقل ٢٠ روز قبل از انعقاد آن مجمع با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشار كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد. براي مجمع عمومي جديد حضور عده اي لازم است كه لا اقل ٣/١ سرمايه شركت را داشته باشند. ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت. دع.ت سومي را با همان شرايط در صورت عدم حصول نصاب رسميت مجمع عمومي موسس پيش بيني كرده است واين امر موجب اتلاف وقت و صرف هزينه مي شود لذا حذف دعوت سوم مجمع مزبور از ماده ٧٥ مفيد به نظر مي رسد.
وظايف مجمع عمومي موسس در ماده ٧٤ ل.ا.ق.ت. به شرح زير آمده است:
- رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و احراز پذيره نويسي كليه سهامداران و اطمينان از تاديه مبالغ لازم.
- برري آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مطالبه شده.
- تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
- انتخاب اولين مديران و بازرسان شركت.
- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار.
در حقوق انگليس موسسين كه پرومتر ناميد مي شود اقدام به تشكيل شركت سهامي مي نمايند. در بدو امر پيش نويس اساسنامه اظهارنامه و صورتلجسات توسط يك يا چند نفر از موسسين تهيه مي گردد واقداماتي از قبيل تهيه محل براي مركز اصلي شركت واستخدام مشاور و افتتاح حساب بانكي صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومي موسس تشكيل مي گردد.
در حقوق انگليس مانند حقوق ايران (ماده ٢٣ ل.ا.ق.ت) موسسين درمقابل پذيره نويسان و شركت در شرف تاسيس مسئوليت تضامني دارند. در اظهارنامه شركت حداقل نام ٧ نفر براي شركت سهامي عام و ٢ نفر براي شركت سهامي خاص قيد مي گردد و بالاخره اسم شركت موضوع آن و قلمرو و محدوديت آختيارات مديران قيد مي گردد ضمنا تعيين سرمايه شركت وتقسيم آن به تعداد سهام و تعيين ارزش اسمي آن از اهميت خاصي برخورداراست. موسسين اساسنامه شركت را امضا كرده و شاهدي نيز آنرا گواهي و امضا مي نمايد. بعد از پرداخت حق الثبت كه شامل تمبر اظهارنامه واساسنامه است به انضمام مدارك مزبور به اداره ثبت تحويل مي گردد. تاريخ صدور گواهي ثبت شركت تاريخ تشكيل آن محسوب مي شود.
٥- نحوه تاسيس شركت سهامي خاص
مقنن براي تشكيل سهامي خاص مقررات ساده تري را نسبت به سهامي عام در ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. ١٣٤٧ پيش بيني نموده و مقرر مي دارد: براي تاسيس و ثبت شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود:
اساسنامه شركت كه بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
- اظهارنامه مشعربر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمايند.
هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام آن تاديه شده و صورت تقويم آن نيز به تفكيك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتي كه سهام ممتازه اي وجودداشته باشد باي شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.
- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد
-قبول سمت مديران و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده ١٧ ل.ا.ق.ت.
- ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
در اينجا ذكر دو نكته ضروري است:
اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندي است كه سهامداران تاييد مي كنند كه كليه سهام تعهد شده است.
- درشركت سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن اولين جلسه اي كه موسسان براي تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان تشكيل مي دهند . در واقع مي تواند جلسه مجمع عمومي موسس تلقي گردد. در حقوق انگليس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحويل داده مي شود و پس از ثبت گواهي شخصيت حقوقي صادر مي گردد.
شركت سهامي خاص داراي محدوديت هاي زير مي باشد:
- سهام شركت سهامي خاص قابل معامله در بازار بورس نمي باشد (ماده ٢١ لايحه)
- نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مشروط به موافقت مديران با مجامع عمومي صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١).
- شركت سهامي خاص نمي تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد. تمام سرمايه شركت سهامي خاص به وسيله موسسين تامين مي گردد.
- شركاي شركت سهامي خاص نبايد از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت.)
- سرمايه شركت سهامي خاص در هنگام تاسيس نبايد از يك ميليون ريال كمتر باشد.
تهيه کننده
مقاله در