آئينهاي دادرسي بينالمللي
هلن رويتر فابري* و ژان ـ مارك سورل **
ترجمه و تحقيق: دكتر ابراهيم بيگزاده
پيشگفتار مترجم
تشكيل محاكم بينالمللي متعدد، به دليل تنوع اختلافات بينالمللي، سبب ظهور آيينهاي دادرسي متنوعي ميشود كه مطالعه آنها ضروري مينمايد. مقاله حاضر، كه توسط دو تن از استادان برجسته فرانسوي به رشتة تحرير درآمده است، به چنين مهمّي پرداخته است. از آنجا كه تعداد محاكم بينالمللي، اعم از منطقهاي و جهاني، بسيار زياد ميباشد و مطالعه آيينهاي دادرسي تكتك آنها از حدّ يك مقاله خارج ميباشد، لذا در اينجا سعي شده است كه آيينهاي دادرسي مهمترين محاكم بينالمللي يعني ديوان بينالمللي دادگستري، نهاد حل اختلافات سازمان تجارت جهاني، دادگاه بينالمللي حقوق دريا و دادگاههاي بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا مورد بررسي قرار گيرند. در اين مقاله نه فقط آيينهاي دادرسي محاكم بينالمللي مزبور مطالعه و نقاط ضعف و قوّت آنها بيان ميشوند بلكه استفاده و شايد سوء استفاده دولتها از اين آيينها در مواردي كه در اختلافات مطروحه از مواضع ضعيفي برخوردارند نيز مورد توجه قرار ميگيرد. مقاله حاضر تحت عنوان
«Contentieux international»* از «مجله عمومي آيينهاي دادرسي» «La Revue generale des Procedures» شماره 4 اكتبر ـ دسامبر 1999 كه توسط دولت و همكار عزيزم پروفسور ژان ـ مارك ـ سورل برايم ارسال گرديده انتخاب و ترجمه شده است. ضمناً كليه پاورقيها كه با ستاره مشخص شدهاند از آن مترجم ميباشند.
مقالة حاضر دربرگيرنده آيينهاي دادرسي است كه از تابستان 1998 تا تابستان 1999 در قضاياي مختلف مطرح شدهاند. اين مقاله به ترتيب آيينهاي مطروحه در ديوان بينالمللي دادگستري، ركن حل اختلافات سازمان تجارت جهاني، دادگاه بينالملي حقوق دريا و محاكم كيفري بينالمللي (دادگاه كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق و دادگاه كيفري بينالمللي براي روآندا) را مورد بررسي قرار ميدهد.
I ـ ديوان بينالمللي دادگستري
ديوان بينالمللي دادگستري در سال گذشته* شاهد ثبت اختلافات زيادي در نزد خود بود، اختلافاتي كه اغلب داراي ابعاد «سياسي» بوده و ممكن است آن ركن را در انجام وظايفش با مشكل مواجه نمايند (الف). مناسب است در برخي از اختلافات جديد و همچنين در تعدادي از اختلافات جاري به وجود دادرسيهاي طاري اشاره شود كه اين خود موجب ايجاد شبكة وسيعي از «اختلافات در اختلافات» ميشود (ب). بالاخره شايسته است كه به روشن نمودن نكاتي چند در مورد مسأله خاص درخواست تفسير رأي صادره در اعتراضهاي مقدماتي (كه اوّلين بار در ديوان مطرح شده است) بپردازيم كه بيارتباط با مسأله مطروحه در قسمت (ب) نميباشد (ج).
الف: سالي سرشار از ثبت اختلافات جديد
اختلافات زيادي از تابستان 1998 تا تابستان 1999، به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شدهاند. اگر بتوان پذيرفت كه ديوان در دهة 70 و ابتداي سالهاي 80 با بيمهري دولتها روبرو بوده است، امّا برعكس، سال گذشته سرآغاز عصري جديد محسوب ميشود كه ممكن است ديوان را با آزمايشي سخت نيز مواجه سازد. در واقع، نه فقط تعداد اختلافات ارجاعي به طرز فاحشي افزايش يافته است، بلكه اختلافات مطروحه از سوي دولتها بيش از پيش مرتبط با مسائل مهمّ روابط بينالمللي بوده و داراي ابعاد روشن سياسي ميباشند.
در اين سال، هفت اختلاف و يك درخواست نظر مشورتي در ديوان بينالمللي دادگستري ثبت شده است. اندونزي و مالزي در 2 نوامبر 1998 اختلاف خود در مورد حاكميت بر دو جزيره واقع در درياي سِلِبس (Celebes) را به ثبت رساندهاند. گينه در 28 دسامبر 1998 دعوايي برعليه جمهوري دموكراتيك كنگو* در مورد رفتار آن كشور با يك تبعه گينهاي را ثبت نموده است. اريتره در 16 فوريه 1999 شكايتي را عليه اتيوپي در مورد تعرض آن كشور به هيأت ديپلماتيك اريتره در آديسآبابا به ثبت رسانده است. آلمان در 2 مارس 1999 دادخواستي عليه ايالات متحده آمريكا براي جلوگيري از اعدام يك تبعة آلماني در آن كشور به ثبت رساند.** يوگسلاوي در 29 آوريل 1999، شكايتي را عليه ده دولت به لحاظ نقض «اصل عدم توسل به زور» در روابط بينالمللي طرح نموده است. جمهوري دموكراتيك كنگو، اين بار به عنوان خواهان، در 23 ژوئن 1999، اختلافي را عليه بروندي، اوگاندا و روآندا به خاطر تجاوز نظامي آن كشورها ثبت نموده است. بالاخره كرواسي در 2 ژوئن 1999 دعوايي را عليه يوگسلاوي براي نقض كنوانسيون جلوگيري و سركوب جنايت نسلكشي (ژنوسايد) از سوي آن كشور طرح نموده است. بنابراين اختلافات زيادي در عرض يك سال به ديوان ارجاع شدهاند كه بايد به آنها درخواست نظر مشورتي اكوساك (شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد) مورخ 5 اوت 1998 در مورد مصونيت يك گزارشگر مالزيايي*** را نيز اضافه نمود. اكثر اين اختلافات در ارتباط با وقايع روز بينالمللي است: يوگسلاوي، كرواسي، جمهوري دموكراتيك كنگو يا اريتره ميخواهند به مخاصمات (مسلحانه) خود بُعد حقوقي نيز بدهند. اگر چه اختلافاتي را هم كه در زير به آنها اشاره ميكنيم خارج از محدوده زماني است كه ما در اين مقاله انتخاب كردهايم (تابستان 1998 تا تابستان 1999)، اما ضروري است متذكر شويم كه جمهوري اسلامي پاكستان نيز در 21 سپتامبر 1999 شكايتي را عليه هند در مورد ساقط كردن يك فروند هواپيماي پاكستاني توسط نيروي هوايي آن كشور در 10 اوت 1999 ثبت نموده است. اين قضيه نمايانگر تمايل اين دولتها در رجوع به ديوان بينالمللي دادگستري براي حل برخي از وجوه يك اختلاف گستردهتر ميباشد.*
اين افزايش رجوع به ديوان فقط از طريق ثبت اختلافات جديد مشاهده نميشود، بلكه همچنين از خلال تحوّل اختلافات جاري نيز قابل ملاحظه ميباشد. در اين مورد ميتوان علاوه بر اختلاف بيمابين پاراگوئه و ايالات متحد آمريكا، كه در 10 نوابر 1998 به درخواست پاراگوئه از دستور كار ديوان خارج شد (در حالي كه پاراگوئه لايحه خود را يك ماه قبل نيز ثبت نموده بود. اين اختلاف در كليّه موارد مشابه اختلافي است كه آلمان در مارس 1998 عليه ايالات متحده آمريكا مطرح كرده است)،** به اختلاف فيمابين اسلواكي و مجارستان در مورد طرح سدّ گابچيكوو ـ ناجيماروس، كه به نظر خاتمه يافته ميآمد، به تقاضاي ورود گينه استوايي در 30 ژوئن 1999 به عنوان ثالث در اختلاف مربوط به تعيين مرز زميني و دريايي فيمابين كامرون و نيجريه، به درخواست تفسير رأي 11 ژوئن 1998 در مورد اعتراضهاي مقدماتي نيجريه به شكايت كامرون در قضيه پيشگفته و در پي آن به دادخواست دعوي متقابل نيجريه عليه كامرون در همان قضيه اشاره نمود.
اين فعاليت گسترده خود مانع ادامه رسيدگي به اختلافات مطروحه قبلي نميشود، اختلافاتي كه گاه بسيار هم طولاني ميشوند. در اين مورد ميتوان به قضيه لاكربي اشاره نمود كه در آن ليبي امكان جواب به لايحه طرفهاي اختلاف با خود را تا ژوئن 2000 بدست آورده است كه اين نيز پاسخ جوابيه خواندگان اختلاف (انگلستان و آمريكا) را در پي خواهد داشت. البته اين امتياز به اسپانيا در اختلاف خود با كانادا در قضيه صلاحيت ماهيگيري اعطا نشد. ديوان در اين اختلاف رأيي را در 4 دسامبر 1998 در مورد اعتراضهاي مقدماتي كانادا صادر و طي آن قرار عدم صلاحيت خود را اعلام نمود.*
بررسي اختلافات مطروحه در سال گذشته اين امكان را فراهم ميسازد كه روشهاي طرح قضايا در ديوان، اعم از مصالحه (توافق طرفين) يا شكايت يكجانبه، مورد مداقّه قرار گيرند؛ كه بايد به آنها بررسي آيين درخواست نظر مشورتي نيز اضافه شود.
1 ـ طرح دعوي از طريق مصالحه
در ميان اختلافات ثبت شده در سال گذشته فقط يك مورد (اختلاف مربوط به حاكميت بر جزاير پالو لي جي تان Palau Ligitan و پالوسيپادان Palau Sipadan فيمابين مالزي و اندونزي) از طريق مصالحه مطرح شده است و مابقي اختلافات با شكايت يكجانبه دولتها اقامه شدهاند. مصالحه عبارت از اراده مشترك چند دولت براي ارجاع اختلافشان به ديوان بينالمللي دادگستري است. به همين دليل هم اندونزي و مالزي با امضاي موافقتنامه 31 مي 1997 از ديوان درخواست نمودند كه «ديوان براساس معاهدات، موافقتنامهها و دلايل ديگري كه طرفين ارائه ميكنند مشخص نمايد كه حاكميت بر جزاير پالوليجيتان و پالوسيپادان متعلق به كداميك از دو كشور اندونزي يا مالزي ميباشد». در اينجا ملاحظه ميشود كه موضوع خاص و واحد اين موافقتنامه ارجاع اختلاف به ديوان ميباشد (اين ارجاع گاه در زمان مشخص شدهاي بعد از توافق انجام ميشود). ارجاع اختلاف به ديوان از طريق مصالحه در ماده 40 اساسنامه ديوان (و ماده 39 آيين دادرسي آن) پيشبيني شده است، و اين بطور منطقي ناشي از امكاني است كه ماده 36 بند يك اساسنامه ديوان پيشبيني كرده است كه طبق آن كليّه اختلافات در صورت توافق طرفين ميتوانند به ديوان ارجاع شوند. امتياز اين روش كسب توافق قبلي ميان چند دولت است، همانگونه كه موافقتنامه فيمابين دو دولت اندونزي و مالزي آن را نشان ميدهد. طبق اين موافقتنامه طرفين اختلاف توافق كردهاند كه اختلافشان بايد با توجه به روابط دوستانه موجود ميان آنها، به شكل پيشبيني شده در معاهده مودّت و همكاري آسياي جنوب شرقي مورخ 1976 حل گردد. اين دو دولت اعلام كردهاند «حكمي را كه ديوان طبق موافقتنامه منعقده صادر مينمايد براي آنها قطعي و لازمالاجرا ميباشد». چنين توافقي آيين رسيدگي را با مشكل كمتري مواجه ميكند، و نشان از آن دارد كه اين دولتها نميخواهند آيين رسيدگي را با استفاده از امكانات فراوان طرح دعوي با مصالحه ارائه همزمان اسناد و مدارك ادلّه مكتوب را ايجاب مينمايد. به همين دليل هم هست كه ديوان با صدور قرار 10 نوابر 1998 تصميم گرفته است كه هر يك از طرفين لايحة خود را تا 2 نوامبر 1999 ارائه و لوايح جوابيه نيز تا 2 مارس 2000 ارائه شوند (ملاحظه ميشود كه زمانهاي تعيين شده كاملاً مناسب هستند و به همان ترتيبي ميباشند كه طرفين در موافقتنامه خود توافق كرده بودند).
عليرغم امتيازاتي كه روش مصالحه براي ارجاع اختلافات به ديوان دارد، امّا خيلي كم از اين روش براي طرح اختلافات در ديوان استفاده ميشود. در واقع،اختلاف بين مالزي و اندونزي چهاردهمين اختلافي است كه طبق روش مصالحه به ديوان ارجاع شده است و قبل از آن قضيه طرح سدّ گابچيكووناجيماروس (Gabcikovo – Nagymaros)، اختلاف ميان اسلواكي و مجارستان، و قضيه جزيره كاسيكيلي ـ سِدودو
(Kasikili-Sedudu)، اختلاف فيمابين بوتسوانا و ناميبيا، با استفاده از اين روش در ديوان طرح شده بودند. معذلك برخي از قضاياي مهم با بهرهگيري از روش مصالحه به ديوان ارجاع شدهاند كه از آن جمله قضاياي فلات قاره درياي شمال 1969، فلات قاره تونس ـ ليبي 1982 و يا قضيه اختلاف سرزميني فيمابين چاد و ليبي 1994 (و آن هم پس از 20 سال جنگ) ميباشند. در مورد قضيه طرح سدّ گابچيكووناجيماروس، دولت اسلواكي تقاضاي صدور رأي ديگري نموده است، كه اين درخواست مبتني بر ماده 5 موافقتنامه 7 آوريل 1993 بروكسل ميباشد كه طبق آن طرفين اختلاف (مجارستان ـ اسلواكي) توافق كرده بودند كه بطور مشترك اختلاف خود را به ديوان ارجاع نمايند. در واقع، در اين موافقتنامه پيشبيني شده است كه طرفين حكم صادره از ديوان را قطعي و لازمالاجرا ميدانند و متعهد ميشوند كه پس از صدور آن مذاكرات خود را براي تعيين قواعد اجرايي آغاز نمايند، و «اگر طرفين نتوانند در ظرف مدّت شش ماه به توافقي دست يابند، هر يك از آنها ميتوانند از ديوان تقاضاي صدور رأي ديگري را براي تعيين قواعد اجرايي حكم بنمايند». بنابراين مشاهده ميشود كه موافقتنامه از نظر حقوقي توانايي سازماندهي مجموعة آيين دادرسي، از جمله پيگيري قضايي حكم ماهيتي در صورت توافق طرفين، را دارد.
2 ـ طرح دعوي از طريق شكايت يكجانبه
در خارج از وضعيتهاي قبلي، ديوان هميشه از طريق شكايت يكجانبه، مسؤول رسيدگي به اختلافات بينالمللي ميشود؛ كه اين شكايت يا براساس اعلاميه قبولي صلاحيت ديوان (طبق ماده 36 بند 2 اساسنامه)، يا مبتني بر مقررات خاص معاهدات (مانند شرط رجوع به ديوان)، و يا طبق رضايت فرضي (Forum Prorogatum) ميباشد. شكايت يكجانبه روش اصلي براي طرح اختلافات در ديوان بينالمللي دادگستري است. شكايت يكجانبه ميتواند ناشي از پذيرش اعلاميه اختياري قبولي صلاحيت اجباري ديوان به شرح مندرج در بند 2 ماده 36 اساسنامه (ديوان) باشد. در اين حالت، هر دولت صلاحيت ديوان را در مقابل «هر دولت ديگري كه همان تعهد را در مورد كلية اختلافات حقوقي بپذيرد» قبول ميكند. اين اعلاميه به دبيركل سازمان ملل متحد داده ميشود تا نسخهاي از آن را براي كليّه دولتهاي عضو اساسنامه ارسال نمايد. شصت دولت، تا 31 ژوئيه 1997، چنين اعلاميهاي را صادر كردهاند. اين اعلاميه يكجانبه اغلب حاوي نكات دقيقي (طبق ماده 36 بند 3) ميباشد كه از آن جمله تعيين نوع اختلافات قابل ارجاع به دويان (با استفاده از شرط در آن)، مدت اعتبار اعلاميه و همچنين مدت احتمالاً ضروري براي فسخ آن (معمولاً بندرت اتفاق ميافتد كه اين اعلاميه براي مدت زمان نامحدود صادر شود) ميباشد. اين اعلاميه با رعايت «اصل عمل متقابل» اجرا ميشود كه اين خود آثار آن را بطور گستردهاي محدود مينمايد.
گينه براي اثبات صلاحيت ديوان در دعواي مورخ 28 دسامبر 1998 خود عليه جمهوي دموكراتيك كنگو در آن مرجع به اعلاميههايي استناد نموده است ك هر دو دولت طبق آنها صلاحيت اجباري ديوان را پذيرفتهاند (اعلاميه 8 فوريه 1989 جمهوري دموكراتيك كنگو يا زيير سابق و اعلاميه 11 نوامبر 1998 گينه).
اريتره كه در شكايت 16 فوريه 1999 اظهار ميدارد «به نظر نميرسد كه اتيوپي، در حال حاضر، رضاي خود را در پذيرش صلاحيت ديوان در اين قضيه اعلام كرده باشد» نشان از آن دارد، كه در آن وضعيت، قضيه نميتوانسته در ديوان قابل رسيدگي باشد. ديوان بطور منطقي اظهار داشت تا زماني كه اتيوپي صلاحيت آن را نپذيرفته باشد، اين ركن هيچگونه عملي در مورد رسيدگي به اين قضيه انجام نخواهد داد. اين قضيه، در حال حاضر، پيگيري نميشود. جمهوي دموكراتي كنگو، در شكايت 23 ژوئن 1999 خود برعليه اوگاندا به ماده 36 بند 2 (اساسنامه ديوان) استناد كرد، چون كه دو دولت با اعلاميه، صلاحيت اجباري ديوان را پذيرفته بودند (جمهوري دموكراتيك كنگو در 8 فوريه 1989 و اوگاندا د ر3 اكتبر 1963). برعكس، با توجه به اين كه بروندي و روآندا چنين اعلاميهاي (اعلاميه قبولي اختياري صلاحيت اجباري) صادر نكردهاند، جمهوري دموكراتيك كنگو در شكايت خود بر عيه آنان در ديوان به ماده 38 بند 5 آيين دادرسي ديوان به عنوان دليل اصي (امّانه حصري) استناد نمود، كه طبق آن «هنگامي كه خواهان به صلاحيت ديوان براساس رضاي اعلام نشدة دولت خوانده استناد ميكند، شكايت براي آن دولت فرستاده ميشود. معذلك، تا زماني كه دولت خوانده صلاحيت ديوا را در آن قضيه نپذيرد، اين شكايت در دستور كار ديوان قرار نميگيرد و هيچگونه عملي هم براي رسيدگي به آن انجام نميشود». اين مورد شبيه اختلاف بين اريتره و اتيوپي ميباشد، كه در آنجا هم دولت خوانده (اتيوپي) بايد بطور رسمي صلاحيت ديوان را بپذيرد و يا موافقت خود را متجلي نمايد (Forum Prorogatum). اعلاميههاي موضوع ماه 36 بند 2 چندان زياد نيستند، و گسترة آنها اغلب محدود ميباشد، در بسياري از موارد وجود شرط رجوع به ديوان در يك معاهده درج شده است كه اساس طرح و ثبت شكايت قرار ميگيرد.
اغلب اختلافاتي كه اخيراً در ديوان مطرح شدهاند براساس شرط مندرج در معاهدات بوده است، يعني براساس شرط رجوع به ديوان در معاهداتي ميباشد كه موضوع ديگري دارند. ماده 36 بند 1 اساسنامه اشعار ميدارد كه صلاحيت ديوان به موارد خاص پيشبيني شده در «معاهدات يا كنوانسيونهاي لازمالاجرا» تسرّي مييابد. صدها معاهده وجود دارند كه چنين شرطي (شرط رجوع اختلاف به ديوان در مورد آن معاهدات) را پيشبيني كردهاند. در رويه جديد مشاهده ميشود كه چنين شروطي ميتوانند مبناي طرح شكاياتي قرار گيرند كه موضوعشان در هنگام امضاي آن معاهدات به ذهن هم خطور نميكرد (از آن جمله قضيه سكوهاي نفتي فيمابين ايران و آمريكا، قضاياي برآرد (Breard) فيمابين پاراگوئه و آمريكا و لاگراند (La Grand) فيمابين آلمان و آمريكا ميباشند).
آلمان در 2 مارس 1999 شكايتي را عليه آمريكا در مورد اعدام قريبالوقوع يكي از اتباع خود براساس ماده 1 پروتكل اختياري منضم به كنوانسيون 24 آوريل 1963 در مورد روابط كنسولي در ديوان طرح نموده است. ماده 1 پروتكل مزبور اشعار ميدارد: «اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون در صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري است كه، به استناد آن، ديوان ميتواند به شكايت هر يك از طرفين اختلاف كه عضو اين پروتل باشند رسيدگي نمايد» كه اين در مورد آلمان و آمريكا صدق ميكند.
يوگسلاوي در 29 آوريل 1999 شكايتي برعليه ده دولت (آمريكا ـ انگلستان ـ فرانسه ـ آلمان ـ ايتاليا ـ هلند ـ بلژيك ـ كانادا ـ پرتغال و اسپانيا) شركت كننده در حمله ناتو و كوزوو مطرح نمود. يوگسلاوي براي صلاحيت ديوان به اصل كلي مندرج در منشور ملل متحد (ماده 2 بند 4) يعني اصل «عدم توسط به زور» بر ضد يك دولت و «عدم مداخله» در امور داخلي آن و همچنين به كنوانسيونهاي 1949 ژنو، پروتكل شماره 1 منضم به اين كنوانسيونها در 1977، كنوانسيون 1948 در مورد جلوگيري و سركوب جنايت نسلكشي (ژنوسايد)، كنوانسيون 1948 در مورد آزادي كشتيراني در دانوب و ميثاقهاي 1966 در مورد حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استناد نموده است. اين مجموعه اسناد ميبايست به ديوان اجازه ميداد كه خود را براي رسيدگي به اين قضيه صالح بداند.
در قضيه پيشگفته فيمابين جمهوري دموكراتيك كنگو از يك طرف و اوگاندا، بروندي و روآندا از طرف ديگر، جمهوري دموكراتيك كنگو براي اثبات صلاحيت ديوان اسناد ديگري از جمله كنوانسيون 10 دسامبر 1984 نيويورك بر ضد شكنجه و كنوانسيون 23 سپتامبر 1971 در مورد سركوب اعمال غيرقانوني بر ضد امنيت هواپيمايي كشوري را نيز مطرح كرده است. كنوانسيون اخير از اسناد مهمّ در قضيه لاكربي است كه طبق آن ديوان خود را صالح براي رسيدگي اعلام كرد.
كرواسي نيز در شكايت 2 ژوئيه 1999 برعليه يوگسلاوي براي اثبات صلاحيت ديوان به كنوانسيون 1948 در مورد جلوگيري و سركوب جنايت نسلكشي و بخصوص به ماده 9 آن استناد كرده است، چون كه دو دولت عضو اين كنوانسيون ميباشند (لازم به يادآوري است كه همين كنوانسيون مبناي صلاحيت ديوان در شكايت بوسني هرزه گوين بر ضد يوگسلاوي بود).
بالاخره پاكستان در شكايت 22 سپتامبر 1999 عليه هند براي اثبات صلاحيت ديوان به ماده 2 بند 64 منشور ملل متحد (و همچنين ويژگي عرفي آن) و به مقررات موافقتنامه 6 آوريل 1991 منعقده فيمابين دو دولت در مورد جلوگيري از تعرض به حريم هوايي يكديگر استناد نمود.
همانگونه كه ميتوان مشاهده كرد امكان رجوع به ديوان از طريق شروط مندرج در معاهدات ميتواند بسيار زياد باشد. اين روش مقدار كمي از محدوديتهاي موجود در اعلاميههاي موضوع ماده 36 بند 2 اساسنامه ديوان (اعلاميههاي قبولي اختياري صلاحيت اجباري ديوان) را كاهش ميدهد.
3 – تقاضاي نظر مشورتي
در پايان بحث مختصر مربوط به نحوه طرح اختلافات در ديوان بينالمللي دادگستري، مناسب است برخي از ويژگيهاي درخواست نظر مشورتي نيز از اين ركن روشن شوند. در واقع، اگر چه نظرات مشورتي از لحاظ الزامآور بودن همانند احكام ترافعي نميباشند، معذلك آيين رسيدگي به درخواستهاي نظر مشورتي به شكلي سازمان يافتهاند كه مشابهت با آيين رسيدگي به مسائل ترافعي دارند و اين امر به نظريهاي كه طبق آن نظرات مشورتي «بايد الزامي لحاظ شوند» اعتبار ميبخشد. در اين قسمت اشاره كنيم به درخواست شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد كه از ديوان خواسته بود تا نظر خود را در مورد يك حقوقدان مالزيايي كه در محاكم كشور متبوع خود محكوم شده بود اعلام نمايد در حالي كه او به عنوان گزارشگر ويژه نزد سازمان ملل متحد از مصونيت قضايي برخوردار بود (ديوان بدون كمترين ابهامي در نظر 29 آوريل 1999 چنين مصونيتي را براي گزارشگر ويژه مورد تأييد قرار داد). در اين قضيه، از هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون مصونتيها و مزاياي ملل متحد مورخ 13 فوريه 1946 دعوت شد كه نقطه نظارت خود را بصورت گزارش مكتوب ارائه كرده و نظرات خويش را در مورد گزارش ساير دولتها نيز بصورت كتبي ارائه نمايند. (در اين مورد علاوه بر دبيركل سازمان ملل متحد، كشورهاي آلمان ـ كاستاريكا ـ ايالات متحد آمريكا ـ ايتاليا ـ مالزي ـ انگلستان ـ سوئد ـ يونان و لوكزامبورگ نيز نقطه نظرات خود را بصورت مكتوب ارائه نمودند). به علاوه، همانند آيين رسيدگي ترافعي، جلسات استماع تشكيل شد. لذا آييني مشابه آيين ترافعي ايجاد شده است كه اين فكر را تداعي ميكند كه نظر مشورتي ديوان ذاتاً داراي ويژگي الزامي است؛ چيزي كه دولتها هرگز مورد اعتراض قرار نميدهند، اين است كه رعايت نظرات مشورتي همانند رعايت احكام ترافعي است يعني بطور كلي مؤثر و الزامي ميباشد.
ب: دعاوي طاري
بيشترين دادرسيها مربوط به دعاوي طاري است كه با احكام صادره در مورد اعتراضهاي مقدماتي (صلاحيت ماهيگيري، اختلاف بين اسپانيا و كانادا، رأي 4 دسامبر 1998)، سه دادخواست صدور قرارهاي دستور موقت (اريتره برعليه اتيوپي ـ قضيه كنوانسيون 1963 وين در مورد روابط كنسولي، اختلاف بين آلمان و آمريكا ـ مشروعيت كاربرد زور، اختلاف بين يوگسلاوي و ده دولت كه اين قضيه در واقع به ده اختلاف تقسيم ميشود)، يك دادخواست ورود ثالث (گينه استوايي در اختلاف بين كامرون و نيجريه در مورد تعيين مرزهاي زميني و دريايي) و يك دادخواست دعوي متقابل (نيجريه در همان اختلاف با كامرون) قابل بررسي ميباشند. اگر بر اين مجموعه، دادخواست نيجريه دائر بر تفسير رأي ديوان در مورد اعتراضهاي مقدماتي (در همان اختلاف فيمابين نيجريه و كامرون) اضافه گردد، اگر چه رسماً چنين دادخواستي دعوي طاري محسوب نميشود اما شباهت بسيار زيادي با آن دارد، ميتوان يكبار ديگر شاهد آن بود كه رسيدگيهاي ديوان در اين مدت تقريباً منحصر به دعاوي طاري بودهاند. در واقع، به نظر ميرسد كه دولتها با طرح بيش از پيش دعاوي طاري تمايل دارند رسيدگي در ماهيت اختلافات را به تأخير بياندازند. طرح دعاوي متقابل، در اين مورد، كاملاً گوياي چنين تمايلي است.
1 ـ رد صلاحيت ديوان در چارچوب اعتراضهاي مقدماتي
رأي 4 دسامبر 1998 در مورد اعتراضهاي مقدماتي كانادا در قضيه صلاحيت ماهيگيري (اختلاف فيمابين اسپانيا و كانادا) اين امكان را براي ديوان فراهم نمود كه فقط با تفسير بخشي از اعلاميه كانادا در مورد پذيرش صلاحيت اجباري ديوان خود را صالح براي رسيدگي نداند. كانادا در 10 مي 1994 اعلاميه خود در مورد قبولي صلاحيت اجباري ديوان را با توجه به مفاد قانون جديد (قانون مصوب 12 مي)، كه طبق آن صلاحيت مقامات كانادايي در مورد صيد گونههاي دو كاشانهاي در ماوراء منطقه اقتصادي انحصاري آن كشور يعني منطقه مربوط به سازمان صيد اقيانوس اطلس شمال غربي گسترش مييابد، تغيير داده وبد. اسپانيا با ادعاي اين كه قانون كانادا مغاير حقوق بينالمللي حاكم در آن زمان بوده است (براي اين كه از آن زمان به بعد موافقتنامه 1995 نيويورك در مورد ماهيان دو كاشانهاي حقوق بينالمللي را در اين قلمرو كمي تغيير داده است) نسبت به توقيف يك فروند كشتي صيادي خود اعتراض مينمايد. در پي شكايت اسپانيا دائر بر مغايرت قانون كانادا با حقوق بينالمللي، ديوان اعلام ميدارد كه بررسي انطباق اعمالي كه طبق شرط مندرج در اعلاميه قبولي صلاحيت ديوان خارج از صلاحيت آن است برعهده ديوان نميباشد (بند 2 ماده 36). ديوان فقط به خود حق ميدهد كه در مورد شروط مغاير با اساسنامه تصميم بگيرد. در اينجا، براي دوري جسيتن از اين مسأله توجه به مُرّ مقررات اعلاميه امكان ميدهد تا سوءنيت يك دولت پوشيده بماند و اين عليرغم هرگونه نظري است كه در مورد مباني مقررات كانادا ميتواند ارائه گردد. براي برخي قضات راه حل ميتواند پيوند دادن اعتراض مقدماتي به ماهيت (اختلاف) باشد (همزمان هم به ماهيت اختلاف و هم به اعتراض مقدماتي رسيدگي شود) مشروط بر اين كه اعتراض فقط ويژگي مقدماتي نداشته باشد (ماده 79 بند 7 آيين دادرسي ديوان). مسأله اصلي در اينجا سيستم پذيرش اختياري صلاحيت ديوان ميباشد، وسيلهاي كه با آن دولتها در مقابل ديوان حضور بهم ميرسانند. ديوان هميشه حاضر نيست كنترل دقيقي در اين مورد انجام دهد چون كه ممكن است آن را از رسيدگي به برخي قضايا باز دارد. به همين دلي هم هست كه دولتها سعي ميكنند در اعلاميه قبولي صلاحيت ديوان بر طبق ماده 36 بند 2 اساسنامه صلاحيت آن ركن را در رسيدگي به قلمروهايي كه برايشان حساس هستند محدود كنند، بخصوص كه اين رأي (در اختلاف بين كانادا ـ اسپانيا) پس از رد تعداد زيادي از اعتراضهاي مقدماتي توسط ديوان از سوي آن ركن صادر شده است.
2 ـ قرارهاي دستور موقت
ديوان بايد جوابگوي درخواستهاي فراوان صدور قرارهاي دستور موقت نيز باشد. اگر شكايت ارتيره بر ضد اتيوپي كه توأم با درخواست صدور دستور مقوت بود كنار گذاشته شود،* ديوان مجبور به بررسي دو وضعيت حساس به دلايل كاملاً متضاد با يكديگر بوده است.
اولين وضعيت مربوط به شكايت آلمان بر ضد ايالات متحده به علت اعدام قريبالوقوع يك تبعة آلماني (والتر لاگراند) است كه در آن كشور به مرگ محكوم شده است. رسيدگي به اين شكايت كه مبتني بر كنوانسيون 1963 وين درخصوص روابط كنسولي است (ايالات متحده آمريكا حق برخورداري بيگانگان از كمكهاي كنسولي را در جريان محاكمه رعايت نكرده است) بسيار فوري مينمود و شبيه شكايتي بود كه پاراگوئه برعليه ايالات متحد آمريكا در آوريل 1998 مطرح كرده بود كه سرانجام با صرفنظر نمودن پاراگوئه از شكايت خود خاتمه يافت.** اما اين بار ديوان با يك وضعيت واقعاً فوري مواجه بود چون كه شكايت در 2 مارس 1999 ثبت شد در حالي كه اعدام براي روز بعد يعني 3 مارس 1999 در آريزونا پيشبيني شده بود (آلمان ديركرد خود را اين گونه توجيه ميكرد كه اولاً خود آن كشور دير از مسأله مطلع شده است، ثانياً از زمان اطلاع تلاشهاي ديپلماتيكي را انجام داده است تا مانع از اجراي مجازات اعدام شود؛ اما با توجه به بينتيجه ماندن تلاشها به ديوان شكايت كرده است).
ديوان قرار دستور موقت را در 3 مارس به اتفاق آراء صادر نمود و صريحاً به ايالات متحده دستور داد كه مجازات اعدام را تا ختم رسيدگي قطعي در ديوان به تعويق بياندازد. ديوان، از لحاظ آيين دادرسي، براي اوّلين بار براساس وظيفه كلي خود قرار دستور موقت را طبق ماده 75 بند يك قواعد دادرسي خود صادر كرد. اين قاعده اشعار ميدارد كه «ديوان ميتواند در هر لحظه بنابر وظيفه خود دستور موقتي را كه طرفين اختلاف يا يكي از آنها بايد اجرا كند مورد بررسي قرار دهد در صورتي كه اوضاع و احوال قضيه صدور آن را ضروري نمايد». بنابراين در اين مورد با توجه به فوريت امر امكان استماع اطراف دعوي وجود نداشت و دستور موقت بدون لوايح كتبي و بدون جلسه استماع قبلي صادر گرديد. قبلاً در 2 مارس نيز معاون ديوان كه وظايف رئيس ديوان را رد اين اختلاف بعهده داشت (براساس ماده 32 بند يك قواعد دادرسي ديوان چون رئيس ديوان آقاي شوئبل آمريكايي بود بنابراني نميتوانست در اين اختلاف كه آمريكا يك طرف آن است، همچنان به عنوان رئيس انجام وظيفه كند) با استفاده از اختيارات ناشي از ماده 74 بند 4 قواعد دادرسي ديوان از طرفين اختلاف خواسته بود كه طوري رفتار كنند كه كليه قرارها بتوانند آثار مورد نظر خود را داشته باشند. ديوان، در قرار خود، فقط اعلام نمود كه در وهلة اول* صالح ميباشد چون كه دو دولت عضو كنوانسيون (روابط كنسولي) ميباشند و ممكن است اجراي رأي محكمه آمريكا خسارتي جبرانناپذير به آلمان وارد كند. به نظر ميرسد آلمان، برخلاف پاراگوئه، بخواهد اين قضيه را تا آخر تعقيب كند. وجود تعداد زيادي از اتباع بيگانه محكوم به مرگ در زندانهاي آمريكا دليلي است بر اين كه اين موضوع روشن و مشخص شود.
دومين وضعيت، كه آن هم غمناك مينمايد، صورتي بسيار متفاوت دارد. در اين قضيه يوگسلاوي از ديوان ميخواهد كه عدم مشروعيت توسل به زور ناتو در بحران كوزوو را اعلام نمايد. شكايت بر ضد ده دولت ثبت شده است، و اين پديدهاي است كه رسيدگي به قضايا را كُند خواهد كرد، بخصوص كه ديوان دلايل واحدي را براي كليه دولتها تعقيب نميكند. ديوان، پس از شكايت 29 آوريل با آگاهي از فوري بودن وضعيت، روزهاي 10 و 11 ماه مي را براي استماع طرفين اسختلاف تعيين نمود (در اين قضيه هم با توجه به اين كه آمريكا يكي از طرفين اختلاف بود معاون ديوان وظايف رئيس را عهدهدار گرديد). يك آيين استثنايي پذيرش دعوي در سالن استماع ديوان به دليل حضور جمع كثيري از رسانههاي گروهي تدارك ديده شده بود. طرح چندين اختلاف همزمان با يكديگر ديوان را واداشت تا مراسم سوگند پنج قاضي ويژه (ad hoc) (از كشورهاي يوگسلاوي، بلژيك، كانادا، ايتاليا و اسپانيا) را نيز برگزار نمايد. اين قضات طبق ماده 31 اساسنامه ديوان معرف كشورهايي هستند كه فاقد قاضي در ميان اعضاي ديوان ميباشند. ديوان، در پايان جلسات استماع كه كليه دولتها نظر خود را ابراز نمودند، شور نمود. قرارها در 2 ژوئن صادر شدند، طولاني شدن زمان صدور قرارها (با توجه به وضعيت فوقالعاده بحراني آن موقع) نشان از رد دادخواست يوگسلاوي از سوي ديوان ميكرد. همينطور هم شد. ديوان، در دو قضيه (بر ضد اسپانيا و ايالات متحده) اعلام عدم صلاحيت نمود، در حالي در هشت قضيه ديگر، ديوان با حفظ رسيدگي به صلاحيت خود در مرحله بعدي اظهار داشت كه در وهلة اول داراي صلاحيت نميباشد. ديوان، در واقع، با برخي مشكلات مواجه است كه مطالعه قرارها حكايت از آنها ميكند. ديوان، كه مجبور به اظهارنظر در مورد «توسل به زور» بر ضد يوگسلاوي ميباشد، خاطرنشان ميكند براي رسيدگي به شكايات ضروري است كه دولتها صلاحتيش را پذيرفته باشند. معذلك، اين دليل فني (عدم پذيرش صلاحيت ديوان) با برخي اظهارنظرها در مورد الزام دولتها به عدم ارتكاب اعمال مغاير حقوق بينالملل تعديل شده است خواه آنها صلاحيت ديوان را پذيرفته يا نپذيرفته باشند. ديوان همچنين فرصت را غنيمت شمرده و نقش شوراي امنيت را، براساس فصل هفتم منشور، يادآور ميشود، در چنين وضعيت نقض صلحي، عدم وجود تصميم روشن و آشكار از سوي شورا موضوع اصلي اين اختلاف است. ديوان، بدون اظهارنظر، مجدداً ضرورت تصميمگيري متمركز در چارچوب امنيت جمعي را يادآور ميشود. به نظر ميرسد كه پيگيري هشت قضيه عليرغم حل مسأله كوزوو ادامه دارد. چون كه ديوان تاريخ 2 ژوئيه 1999 را براي ارائه اسناد در مرحله رسيدگي كتبي تعيين كرده است. به نظر ميرسد كه دولتهاي خوانده از امكان موجود در اساسنامه براي اعتراض به صلاحيت ديوان و به قابليت پذيرش دعوي استفاده كنند. بنابراين يك رسيدگي طولاني در پيش است.
3 ـ ورود ثالث و دادخواست دعوي متقابل
اختلاف مطروحه فيمابين كامرون و نيجريه از 1994 در مورد مرزهاي زميني و دريايي دو كشور شاهد گسترش بوده كه مطالعه آن خالي از فايده نيست. دعاوي طاري در اين اختلاف خيلي زياد است چون كه، پس از ثبت دو شكايت از سوي كامرون در مورد مرز دريايي و زميني در 1994، اين كشور در فوريه 1996 تقاضاي صدور دستور موقت نمود (قرار 15 مارس 1996) و اين قبل از اعتراض مقدماتي نيجريه به صلاحيت ديوان بود كه در رأي 11 ژوئن 1998 بررسي و رد شد. امسال نيز اين اختلاف شاهد گسترش ديگري است و آن دادخواست ورود يك دولت ثالث در دعوي و همچنين طرح دادخواست دعوي متقابل از سوي نيجريه است.
گينه استوايي، در 30 ژوئن 1999، خواستار ورود به اين دعوي شد. در واقع، اين يك مسأله شگفتانگيزي نيست. ديوان، در رأي 11 ژوئن 1998 خود، مجبور بود به اعتراضي در مورد حقوق دولتهاي ثالث در چارچوب تجديد حدود دريايي رسيدگي كند؛ ديوان اعلام كرد كه تصميمگيي در آن مورد در رأي ماهيتي انجام خواهد شد، چون كه تحديد حدود مرز دريايي آثاري براي دولتهاي ثالث دارد. به عبارتي ديوان تصميم گرفت كه سيدگي به اين اعتراض را موكول به رسيدگي در ماهيت دعوي كند، با پذيرش اين مسأله كه رأي بعدي ميتواند آثاري براي دولتهاي ثالث داشته باشد. ديوان با اشاره به اين مطلب در واقع بصورت ضمني دولتهاي ثالث را براي ورود در اين اختلاف ترغيب كرده است. ديوان در رأي 11 ژوئن 1998 خود اعلام ميدارد كه «سؤال مطروحه دائر بر اين كه آيا اين دولتها تصميم خواهند گرفت كه از حقوق خود براي ورود در اين اختلاف استفاده كنند همچنان و بطور كامل به قوّت خود باقي است». (مجموعه آرا و نظرات مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري 1998 بند 116). اين همان چيزي است كه گينه استوايي براساس ماده 62 اساسنامه ديوان انجام داده است. اين ماده اشعار ميدارد «وقتي كه دولتي تشخيص دهد كه، در يك اختلاف، منافع حقوقيش متأثر ميشود، ميتواند دادخواست ورود به آن اختلاف را به ديوان تسليم كند». گينه استوايي، در دادخواست خود به وضوح اعلام ميكند كه قصدش «حفظ منافع حقوقي خود در خليج گينه با استفاده از كليه طرق حقوقي ميباشد».
معذلك گينه استوايي اعلام ميدارد كه در تلاش اين نيست كه به عنوان طرح دعوي لحاظ شود، و اين كه اميدوار است كه مرز دريايي خود با همسايگانش را از طريق مذاكره تعيين و مشخص نمايد. منطقة مورد اختلاف بسيار حائز اهميت است چون كه يك منطقه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز ميباشد.
براساس ماده 83 قواعد دادرسي ديوان، دادخواست گينه استوايي به طرفين اختلاف ابلاغ شد، و از آنها خواسته شد كه نقطهنظرات كتبي خود را در مورد اين دادخواست به ديوان ارسال نمايند. در نهايت اين ديوان است كه در مورد پذيرش اين دادخواست تصميم ميگيرد. در طول حيات ديوان، درخواستهاي ورود ثالث محتاطانه بررسي شده است اما در اين قضيه به نظر نميرسد كه اين دادخواست رد شود.*
ديوان، در قرار 30 ژوئن 1999 خود تصميم گرفت كه دادخواست دعوي متقابل نيجريه را در اين قضيه «قابل پذيرش دانسته و آنها را بخشي از اختلاف حاضر لحاظ نمايد». اين دادخواست جديد دعوي متقابل مجدداً نكاتي را مورد تأكيد قرار ميدهد كه در جريان دعاوي طاري مورد اشاره قرار گرفتهاند؛ اين دادخواست به دولت خوانده امكان ميدهد كه پاسخ شكايت خواهان را با گسترده نمودن موضوع اختلاف و بدون اين كه بتواند مدعي رد دعوي اصلي شود بدهد. پس از پذيرش دادخواستهاي يوگسلاوي در اختلافش با بوسني هرزه گوين (قرار 17 دسامبر 1997) و ايالات متحده آمريكا در اختلافش با ايران (قرار 19 مارس 1998) از سوي ديوان، اين دادخواست جديد (دادخواست نيجريه بر ضد كامرون) حكايت از آن ميكند كه دولتها مجدداً به آييني روي آوردهاند كه تا حدودي به وادي فراموشي سپرده شده بود، آييني كه به آنها امكان ميدهد تا در مقابل رد اعتراضهاي مقدماتي خود عكسالعمل نشان دهند.
دادخواست (دعوي متقابل) نيجريه در لايحه جوابيهاي كه آن كشور در ماه مي 1999 تقديم ديوان كرده است آورده شده است؛ و آن عبارت از پاسخ به كامرون در مورد بخش خاصي از اختلافشان بود كه تحت عنوان حملات مرزي بارها از سوي كامرون مورد اشاره قرار گرفته و مسؤوليت نيجريه را مطرح كرده بود. نيجريه در پاسخ خود اعلام ميكند كه كامرون نيز چندين بار به مرزهاي آن كشور حمله كرده است و اين سبب مسؤوليت آن دولت ميشود. البته ارائه اين دادخواست از سوي نيجريه با توجه به دلايل مطروحه از سوي آن كشور در جريان اعتراضهاي مقدماتي خود (اعتراض ششم) و همچنين در دادخواست تفسير رذي صادره در مورد اين اعتراضها شگفتانگيز نمينمود. ديوان، مجدداً براساس ماده 80 قواعد دادرسي خود (لازم به يادآوري است كه دعوي متقابل فقط در قواعد دادرسي ديوان و آن هم تنها در يك ماده پيشبيني شده است) صلاحيتش را اعلام نمود و اظهار داشت كه (دادخواست دعوي متقابل نيجريه) يك رابطه مستقيم با موضوع دادخواستهاي طرف مقابل (كامرون) دارد. اين دادخواستها در هنگام صدور رأي ماهوي بررسي خواهند شد، رأيي كه بزودي صادر نخواهد شد چون كه قرار است كامرون پاسخ دعوي متقابل را تا 4 آوريل 2000 و نيجريه لايحه جوابيه خود را تا 4 ژانويه 2001 به ديوان ارائه نمياند. به علاوه، براي رعايت برابري طرفين اختلاف، ممكن است ديوان به كامرون اجازه دهد كه براي دومين بار بصورت مكتوب به دعوي متقابل نيجريه پاسخ بگويد. به نظر ميرسد كه، از اين زاويه، دادخواست (دوي متقابل) اثر مورد نظر را ايجاده كرده باشد كه همانا به تأخير انداختن رسيدگي به اختلاف ميباشد كه ممكن است نزديك به ده سال از زمان ثبت شكايت تا صدور حكم نهايي به طول بيانجامد.
مناسب است كه وجه ديگري از همين قضيه جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و آن دادخواست نيجريه در مورد تفسير رأي صادره درخصوص اعتراضهاي مقدماتي ميباشد. اين از لحاظ شكلي يك دعوي طاري نيست، معذلك ارتباط آن با مراحل پيشگفته ترديدي در مورد ساختگي بودن چنين آيين جداگانهاي باقي نميگذارد.
ج: دادخواست تفسير رأي صادره در مورد اعتراضهاي مقدماتي
نيجريه در 28 اكتبر 1998 دادخواستي را در مورد تفسير رأي صادره در مورد اعتراضهاي مقدماتي آن كشور، كه در 11 ژوئن همان سال صادر شده بود، ثبت مينمايد. اين يك پديدة جديد بود: چون كه براي اوّلين بار بود كه تفسير يك رأي در مورد اعتراضهاي مقدماتي از ديوان خواسته شده بود. اين يك واقعيت است كه عليالاصول بندرت از ديوان تقاضا ميشود كه آراي خود را تفسير نمايد چون كه قبل از دادخواست نيجريه فقط دوبار چنين درخواستي از ديوان شده است (اوّلي دادخواست مورخ 20 نوامبر 1950 گرديد. دومي دادخواست بازنگري و تفسير رأي صادره در 24 فوريهي 1982 در قضيه تجديد حدود فلات قاره فيمابين تونس و ليبي بود كه منجر به رأي 10 دسامبر 1985 شد).
از لحاظ شكلي اين يك دعوي جديد محسوب ميشود چون كه دادخواست تفسير فقط با توافق طرفين اختلاف يا با دادخواست ذينفع براساس ماده 96 بند 2 قواعد دادرسي ديوان كه مكمل ماده 60 اساسنامه آن ركن است امكانپذير ميباشد؛ ماده 60 اشعار ميدارد «رأي ديوان قطعي و غيرقابل پژوهش است. در صورت اعتراض در مورد مفهوم و يا گسترة رأي، فقط خود ديوان است كه آن را به درخواست هر يك از طرفين اختلاف تفسير ميكند». برگذاري مراسم سوگند قضات ويژه در 17 فوريه 1999 تأكيدي است بر اين كه اين يك دعوي جديد ميباشد، اگر چه قضات منتخب از سوي دولتهاي طرف اختلاف همان كساني هسند كه در دعوي اصلي برگزيده شدهاند.
اين دادخواست براي روشن نمودن يكي از وجوه رأي 11 ژوئن 1998 يعني مسؤوليت نيجريه در برخوردهاي مرزي مورد نظر كامرون ثبت شده است. كامرون برخوردهاي مرزي بين سالهاي 1962 تا 1997 را مطرح كرده است اما ديوان در رأي خود مشخص نكرده است (ششمين اعتراض مقدماتي) كه كدام برخوردها را در جريان رسيدگي به ماهيت اختلاف لحاظ خواهد كرد. به علاوه، مسأله رخدادهاي (دعاوي طاري) بعد از شكايت اوّليه نيز مطرح است، همانند موردي كه نيجريه در خلال رسيدگي به درخواست صدور دستور مقوت 15 مارس 1996 مطرح كرده بود.
عليرغم هر دليلي، به نظر مشكل ميرسد كه اين دادخواست بتواند يك قضيه ديگري محسوب گردد. تحوّل سير رسيدگي آن را ثابت ميكند. ديوان در 5 مارس 1999 با افزايش زمان براي نيجريه جهت ارائه لايحة جوابيه موافقت نمود. نيجريه براي توجيه درخواست زمان بيشتر، اعلام كرد تا هنگامي كه از سرنوشت دادخواست خود دائر بر تفسير رأي ديوان آگاه نشود نميتواند نسبت به اتمام لايحه جوابيه در مورد دعواي اوّليه اقدامي نمايد. عليرغم اعتراض كامرون كه مدعي بود نيجريه قصد منحرف كردن دادرسي را دارد (و يادآور ميشد كه دادخواست تفسير نميتواند به خودي خود كافي براي توجيه افزايش زمان باشد)، ديوان «با توجه به اوضاع و احوال قضيه» افزايش زمان را پذيرفت. ديوان معتقد بود كه دو قضيه با يكديگر مرتبط و يكي بر ديگري اثر ميگذارد. ديوان، سرانجام، در رأي 25 مارس 1999 غير قابل پذيرش بودن دادخواست نيجريه در مورد تفسير رأي 11 ژوئن 1998 را اعلام نمود. بدينترتيب ديوان به رويه كلاسيك خود وفادار ميماند؛ رويهاي كه طبق آن ديوان فقط مفاهيم و گسترة موارد الزامآور مندرج در رأي خود را تفسير ميكند و نه اين كه راه حل براي مسائلي ارائه ميدهد كه مورد بررسي و تصميمگيري قرار نگرفتهاند. اما، ديوان در رأي 11 ژوئن 1998، براساس ماده 38 قواعد دادرسي خود اعلام كرده بود كه شكايت كامرون در قسمت برخوردهاي مرزي ميتواند بعد از ثبت نيز تكميل شود مشروط بر آن كه اختلاف تغيير ماهيت ندهد. بنابراين، ديوان ميتوان شكايت نيجريه را بپذيرد بدون آن كه اعتبار امر قضاوت شده رأي قبلي خود را مخدوش نمايد. هر آنچه كه راه حل نهايي اين اختلاف باشد، به نظر ميرسد كه ديوان، با اين روش، از يك انحراف اجتناب كرده باشد، انحرافي كه ميتواند در زماني كه دولتها بيش از پيش از ابزار دادرسي براي به تعويق انداختن اختلافات استفاده ميكنند خطرناك باشد. ديوان نميتواند، طبق اساسنامه و قواعد دادرسي خود اكثريت اين دادخواستها را از دستور كار خود خارج كند، بلكه فقط ميتواند با دلايلي حقوقي برخي سوء نيتها و عملكردهاي امهالي را در آينده از بين ببرد.
ثبت تعداد زيادي اختلافات حساس و سياسي، افزايش دعاوي طاري و ساتفاده از روشهاي جديد دادرسي مسائل هستند كه در جريان رسيدگيهاي ديوان در اين سال قابل مشاهده ميباشند. به نظر ميرسد كه «بانوي پير»* لاهه با چالشي مضاعف روبرو باشد: از لحاظ ماهوي، بايد مخاصمات سياسي را، فقط در چارچوب حقوقي قرار دهد، و از لحاظ شكلي، بايد برخي از قواعد دادرسي خود را مورد تجديدنظر قرار دهد تا از سوء استفاده دولتها جلوگيري به عمل آيد.
II ـ حل اختلافات در سازمان تجارت جهاني
از همان ابتدا دادرسيها در چارچوب مكانيسم حل اختلافات در سازمان تجارت جهاني از اهميت زيادي برخوردار شدهاند. اگرچه نميتوان تا آنجا پيش رفت و گفت كه اين دادرسيها از يك استقلال واقعي برخوردارند، معذلك روشن است كه آنها يكي از مسائل مهمّ حل اختلاف ميباشند. افزايش آنها با الزامي بودن اين مكانيسم پيوند دارد؛ خوندگان منطقاً در اين مكانيسم بدنبال راه فرار ميباشند و بنابراين اختلافات رو به تزايد ميگذارند. اگر چه حل مسائل مربوط به دادرسي يكي از عوامل اعتبار مكانيسم حل اختلافات ميباشد اما در عين حال ويژگي قضايي اين مكانيسم را نيز افزايش ميدهد.
در حال حاضر اين از اختيارات هر گروه ويژه (و مرجع تجديدنظر در صورت عدم تعيين آن در قواعدش) ميباشد كه آيين دادرسي خاص خود را با رعايت برخي مسائل جزئي مندرج در موافقتنامه مربوط به قواعد و آيينهاي مرتبط با حل اختلافات، كه بطور عمده درخصوص زمان ميباشند، تنظيم نمايد. مرجع تجديدنظر چنين اختياري را تبعيضآميز دانسته است؛ اين ركن مسؤول كنترل آن است كه از اين اختيار سوءاستفاده نشود. بدينترتيب است كه مرجع تجديدنظر تفاوت دقيقي را ميان مفيد و مضر بودن (اين اختيار) در گزارش منسوجات (Textils)(1) ارائه ميكند كه در آن عمل گروه ويژه در رد مشورت با صندوق بينالمللي پول در مورد موافقتنامه مطروحه از سوي آرژانتين براي توجيه عدم رعايت برخي حقوق سازمان تجارت جهاني مورد اعتراض قرار گرفته بود. مرجع تجديدنظر معتقد بود كه اين مشورتها ممكن بود مفيد واقع شوند اما با رد انجام چنين مشورتهايي، گروه ويژه از اختيارات خود سوءاستفاده هم نكرده است. مرجع تجديدنظر در گزارش هورمونها (Hormones)(2) اعلام كرد كه گروه ويژه ميتوانست خود به كارشناسان رجوع نمايد مشروط بر اين كه با طرفين در مورد انتخابشان مشورت نمايد. در اين فرض، قواعد و آيينهاي ايجاد كننده گروه مشورتي كارشناسان لازمالاجرا نبودند، اگرچه هيچ چيز مانع گروه ويژه نبود «كه از لحاظ حقوقي با مشورت طرفين اختلاف قواعد خاصي (ad hoc) براي يك قضيه مشخص تدوين نمايد». مرجع تجديدنظر، در گزارش سالمونها (Salmons ـ ماهيان آزاد)، براي توجيه يادداشت تفاهمي را مطرح ميكند كه اشعار ميدارد آيين رسيدگي گروههاي ويژه بايد به حدّ كافي انعطافپذير باشد و قبول ميكند كه گروه ويژه بتواند، پس از تعيين يك زمان مشخص و محدود براي ارائه عناصر شاكله دليل، در مورد پذيرش عناصر ارائه شده بعد از آن زمان نيز تصميمگيري نمايد.(3)
معذلك اين ركن، در گزارش مجوزهاي دارويي(4) مشخص نموده است آزادي عملي كه گروههاي ويژه در اختيار دارند امكان تغيير مقررات ماهوي موافقتنامه مربوط به حل اختلافات را نميدهد كه در ميان آنها ماده 7 در مورد اختيار گروه ويژه ميباشد كه طبق آن گروه ويژه از اظهارنظر درخصوص مسائل خارج زا صلاحيتش منع شده است.
گستردگي مسائل دادرسي سبب شده است تا چندين بار از مرجع تجديدنظر درخواست تصويب قواعد دادرسي مشترك شود و اين باعث شده است كه از اين پس آن را به عنوان يك ركن بدون لحاظ نمايند.(5)
تا زمان تصويب چنين قواعد دادرسي مشتركي در آينده، گروههاي ويژه و مرجع تجديدنظر تلاش كرده و ميكنند تا تعادلي را ميان ضرورت تضمينهاي دادرسي و ضرورت اجتناب از انحراف در دادرسي كه كارآيي مكانيسم حل اختلافات را خدشهدار ميكند بيابند، اعتراضهاي وارد بر دادرسي وسيلهاي براي فرار از حل ماهوي اختلافات ميباشد. راه حل چنين تضاد كلاسيكي در اينجا در واقع بستگي به زمان و ابزار دارد. اگر چه ظهور نوعي استاندارد «دادرسي منصفانه» به چشم ميخورد (كه اين خود در قضايي كردن دادرسي سهيم ميباشد) كه بطور عمده ريشه در تضاد ميان دادرسي و قانونمند بودن آن دارد. اما، براي هدايت كردن الزامات و مشكلات ناشي از آن، تمايل بر اين است كه راه حل مشكلات دادرسي در پيوند با اهداف كلي مكانيسم حل اختلافات باشد. بدينترتيب، اگر چه گروههاي ويژه مكلفند با طرفين (اختلاف) قبل از حل مسائل جديد مشورت نمايند، اما آنها مجبور نيستند كه كليه خواستهاي خود را به تعويق بياندازند. به علاوه، مرجع تجديدنظر بيش از پيش به سوي تأييد اختيار گروههاي ويژه در هدايت دادرسي گام برميدارد مشروط بر اين كه آن را به عنوان يك اختيار تبعيضآميز توصيف نمايد.
مسائل بسيار مهمي در اين جريان مطرح ميشوند كه از آن جمله ميتوان از ذينفع بودن يا سمت داشتن در دعوي،* شكايت، اختيار گروههاي ويژه، با ارائه دليل، جايگاه اشخاص خصوصي در دادرسي يا حقوق متهم نام برد.
الف: ذينفع بودن يا سمت داشتن در دعوي
سؤال قابل طرح در اينجا اين است كه چه كسي ميتواند شكايتي را ثبت و آغازگر روند دادرسي باشد. رويه قضايي گواه بر آن است كه ارادهاي دائر بر امكان وسيع شروع دادرسي وجود دارد چون كه كافي است يكي از اعضا منفعت (يا سمت) بالقوهاي در دعوي داشته باشد. قضيه موزها **(bananes) در اين خصوص نمونه بارزي است كه نشان از ويژگي مكانيسم رسيدگي مينمايد.(6) مرجع تجديدنظر، پس از بيان استدلال خود، به اين نتيجه رسيد كه اعضا خود اختيار فراواني در ثبت يا عدم ثبت شكايت دارند، معذلك، متون موجود حاوي نوعي نظم و انضباط در اين قلمرو ميباشد.
استدلال مرجع تجديدنظر در چهار مرحله ارائه شده است:
مرجع تجديدنظر ابتدا اعلام ميدارد كه موافقتنامه مربوط به حل اختلافات به صراحت ذينفع بودن (سمت داشتن) شاكي را مطرح نكرده است در حالي كه از طرفين ثالث يا از عضوي كه خواستار پيوستن به مشورتها هستند داشتن منفعت تجاري مهم را طلب ميكند. از همين جاست كه اتحاديه اروپا نتيجه گرفته است كه به طريق اُولي شاكي بايد منفعتي (سمتي) در دعوي داشته باشد، و اين نتيجهگيري اتحاديه اروپا را به آنجا رساند كه منكر امكان حضور آمريكا به عنوان شاكي در اين قضيه شد. مرجع تجديدنظر چنين تفسيري را نپذيرفته است. بنابراين اين ركن در مرحله دوم به حقوق بينالملل عام، به خصوص به رويه قضايي ديوان بينالمللي دادگستري و ديوان دائمي دادگستري بينالمللي روي ميآورد تا احتمالاً يك «قاعده كلي» بيابد كه طبق آن در محاكم بينالمللي، شاكي بايد «نفع حقوقي براي ثبت دادخواست» داشته باشد و به اين نتيجه ميرسد كه هيچيك از آراي بررسي شده چنين قاعدة كلي را ايجاد نكرده است و در عين حال مانعي هم بوجود نياورده تا هر كشور ذينفع اين مسأله را از ديد خاص خود بررسي نمايد. مرجع تجديدنظر در اينجا توجه خاصي به مفاد مدخل ماده 23 بند يك گات ميكند كه اكثر موافقتنامه هاي چندجانبه حقوقي سازمان تجارت جهاني به آن ارجاع ميدهند و نتيجه ميگيرد كه با ماده 3 بند 7 موافقتنامه مربوط به حل اختلافات انطباق دارد. اوّلين متن (ماده 23 بند يك) مربوط به حل اختلافات ناشي از لغو يا كاهش امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براساس موافقتنامه سازمان تجارت جهاني يا ايجاد مانع در تحقق يكي از اهداف آن موافقتنامه ميباشد؛ در حالي كه دومين متن (ماده 3 بند 7) از اعضا ميخواهد كه در مورد مفيد بودن انجام اقدامي قبل از ثبت اختلاف فكر كنند.
خطر ناشي از عمل دولتها درخصوص هر موردي (منطق
actio popularis) با اين نظر دفع شده است كه در اين سيتسم بايد يك خود تنظيمي* وجود داشته باشد، و بحث «منفعت داشتن» تعلق به يك منطق قضايي دارد كه كاملاً منطبق با منطق سازمان تجارت جهاني نيست. بطور كلي مشاهده ميشود در صورتي كه دولتها در موردي منفعتي (سمتي) نداشته باشند عملي هم انجام نميدهند. معذلك، گرايش به سمت سيستمي است كه در آن تدوين حقوق خود يك مسأله اصلي است. در عمل مشاهده ميشود اعضايي كه به نظر ميرسند در مرحله بدوي پيروز شدهاند با تقاضاي تجديدنظر در پي كسب صراحت بيشتر و اصلاحات صرفاً حقوقي ميباشند (مانند قضيه پيراهنهاي هندي
“Les Chemises indiennes” يا گزارش ماكيانها “Volaille”(8) كه اگر چه رضايت اتحاديه اروپا جلب شده بود اما اتحاديه براي اصلاح تفسيري تقاضاي تجديدنظر كرد).
ثالثها بايد منفعت مهمّ تجاري داشته باشند. اما ملاحظه ميشود كه كنترل واقعي وجود ندارد، حضور آنان به عنوان موضوع اصلي مطرح نيست (به استثناي محرمانه بودن برخي اطلاعات كه در قضيه يارانههاي برزيل
“Les subventions bresiliennes” به هواپيماها خودنمايي نمودند).(9) در واقع، دو طرف بطور خاص وجود دارند كه حضورشان به عنوان ثالث در اختلافات تقريباً دائمي است كه يكي ايالات متحد آمريكا و ديگري اتحاديه اروپا ميباشد. اين مسأله جنبه سياسي دارد. اما با مطالعه گزارشها، به سختي ميتوان ادعا نمود كه ثالثها نقش مهمّي دارند. رويكرد مسأله بستگي به آن چيزي دارد كه ميان يان دو طرف رخ ميدهد.
بالاخره تصميمات مربوط به دادرسي كه از سوي يك گروه ويژه اتخاذ شدهاند تابع يك نظام خاص ميباشند چون كه ركن تجديدنظر در گزارش هورمونها اعلام نموده است كه براي تجديد نظر خواهي از چنين تصميمي، شاكي بايد دليل ارائه نمايد كه اين تصميم به او خسارتي وارد كرده است.
ب: شكايت و اختيارات (گروههاي ويژه)
دادخواست اوليه بايد تا چه حد روشن و دقيق باشد؟ اين سؤال نسبت به دو مرحله اصلي قابل طرح است: يكي نسبت به آنچه گذشته است و يكي نسبت به آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد.
ـ گذشته: منظور از گذشته حوادثي است كه قبل از مشورتها اتفاق افتادهاند. مشورتها يك مرحله مقدماتي اجباري است (گاهي اوقات نيز كم و بيش در حدّ يك عمل تشريفاتي اُفت ميكند). بايد قبل از شروع دادرسي براي مذاكره كردن تلاش نمود. اما در اينجا مسأله برخورد ميان آنچه مورد مذاكره قرار گرفته و موضوع شكايت پيش ميآيد، چون كه يان شاكي است كه مضمون درخواست ايجاد گروه ويژه را تعريف و تعيين ميكند. تقاضاي يك محتوي دقيق براي هر دو به نظر غيرممكن مينمايد. اما يافتن تعادل ميان اين كه مشورتها بايد فايده داشته باشند (بايد طرفين مقداري آزادي داشته باشند كه بعد بر شد خودشان مورد استفاده قرار نگيرد) و لزوم وجود حسن نيست (تفاوت ميان مرحله ديپلماتيك و مرحله قضايي همه تضادها را توجيه نميكند) مشكل ميباشد. در اين حال چگونه ميتوان آن را كنترل نمود؟ مرجع تجديدنظر، در قضيه يارانههاي برزيل به هواپيماها، اعلام كرد كه هدف مشورتها مشخص نمودن وقايع و رخدادهاست، كافي است مطمئن شويم كه منفعتي در همان اختلاف داريم (ارزيابي كلي).
اين كنترل سست منطقي مينمايد، چون كه از يكسو منطبق با محرمانه بودن آنهاست و از سوي ديگر با حفظ مفيد بودن مشورتها انطباق دارد (براي اين كه مشورتها مفيد باشند طرفين بايد مقداري آزادي داشته باشند و مجبور نباشند كه بعد از مشورتها به آنچه كه گفته يا پذيرفتهاند پايبند بمانند).
ـ آينده: منظور از آينده اين است كه شاكي تحت چه شرايطي دعوي را ادامه ميدهد. در اين مورد نيز رويه قضايي نشان از نوعي امكان فراوان طرح دعوي دارد اما آن را منوط به حفظ امنيت حقوقي ميكند. اين مطلب منجر به آن ميشود كه تفكيكي ميان آنچه كه بايد در طول دادرسي ثابت بماند و از ابتدا هم شناخته شده باشد و آنجه كه ميتواند در طول دادرسي تحوّل و گسترش يابد انجام شود. اين تفكيك كمكم از ميان ميرود. موضوع اصلي روي دادخواست اوّليه متمركز ميشود كه بايد به اندازه كافي براي مشخص كردن ادعاها روشن باشد چون كه آن مبناي كليه اعمال بعدي قرار ميگيرد، اما نه تا حدّي كه تعهدات سنگيني را به خواهان بار نمايد. براي مثال، مرجع تجديدنظر ادعاي جامعه اروپا را نپذيرفت؛ جامعه اروپا مدعي بود كه شكايت مطروحه برعليه جامعه بايد متون ارجاعي جامعه را كه مورد اعتراض است مشخص نمايد.(10) مرجع تجديدنظر در گزارش ميگوها (Crevettes)،(11) طرح يك نقض شكلي بر ضد اعلاميه تجديدنظر را رد كرد، نقصي كه ناشي از ويژگي كلي و سطحي بود. اين ركن اعلام كرد كه حق تجديدنظر يك حق جديد و مهمي است كه بايد به ان «معنا و اثر كامل» داد.
بطور كلي، تفكيك ميان آنچه كه مرجع تجديد نظر آن را «مسأله» مينامد و اقامه د ليل انجام ميشود. مسأله حاوي تعيين اقدامهاي مورد اعتراض، محصولات مورد نظر و «ادعاهايي» است كه مبناي حقوقي شكايت را تشكيل و اختيار گروه ويژه را مشخص ميكنند (اينها چيزهايي هستند كه در ساير دادرسيها ابزار خوانده ميشود).
عدم تعيين اقدامهاي مورد اعتراض ميتواند منجر به رد شكايت به عنوان عدم صلاحيت شود همانطور كه در قضيه سيمان (Ciment)(12) اتفاق افتاد. وانگهي مرجع تجديدنظر دقيقاً مشخص ميكند كه فقط اقدامهايي ميتوانند مدّنظر باشند كه بطور مؤثر اجرا شدهاند.(13) و ادعاهايي كه براي تعيين قلمرو صلاحيت گروه ويژه بكار ميروند. يك رابطه منطقي نزديك ميان ادعاها و اختيار گروه ويژه وجود دارد.
مرجع تجديدنظر قبلاً نيز اعلام كرده است كه اگر گروه ويژه به كليه محصولات مندرج در حكم خود استناد نكند(14) مرتكب اشتباه حكمي ميشود، اما برعكس، «گروههاي ويژه نميتوانند ادعاهاي حقوقي را كه خارج از حدود اختيارشان ميباشند بررسي نمايند» (گزارش هورمونها بند 156). مرجع تجديدنظر، در گزارش سالمونها و در قضيه نوشابههاي الكلي كرهاي(15) اعلام كرد كه گروه ويژه با بررسي محصولاتي كه در حكمش درج نشده بودند از حدود اختيار خود تجاوز نكرده است اما با بررسي اقداماتي كه جزو حكمش نبودهاند مرتكب اشتباه شده است چون كه ممكن نيست كه آنها بر محصولات مورد نظر اعمال گردند.
اما مشكلات اصلي روي تفكيك ميان ادعاها و ادلهاي كه در جريان دادرسي اراده ميشوند متمركز هستند. اين تفكيك دو نتيجه مهمّ دارد. اوّلي آن است كه يك ادعا ميتواند يك اعتراض ساده و تعيين قاعدة مشخصي باشد كه به نظر شاكي نقض شده است. دومين نتيجه آن است كه ادعاها و ادله قابل تغيير و جابجايي نيستند و بخصوص نقضي در ادعاها نميتواند با دليل بعدي برطرف شود، اين همان ممنوعيت استفاده از ابزار جيدد در جريان دادرسي است.
بنابراين مكانيسم (حل اختلافات) در وضعيت فعلي حاكي از آن است كه وسيلهاي براي تكميل شكايت پس از شروع رسيدگي وجود ندارد. اين معنايش آن است كه اگر يك طرف بخواهد ادعاي جديد طرح كند، بايد شكايت جديدي طرح نمايد، و به اين ترتيب يك چنين قضيهاي منجر به طرح شكايات متعددي ميشود (فارغ از اين كه پيوستگي و الحاق بعدي آنها به يكديگر درخواست گردد، مشروط بر اين كه زمانهاي پيدرپي چنين امكاني را فراهم نمايد). اما، در عين حال، اين مطلب الزامي است كه خوانده بايد از آنچه عليه او مطرح شده است مطلع گردد.
ج: بار ارائه دليل
بار ارائه دليل مطلب مهمي در تعيين شكل دادرسي است و مسألهاي است كه ميتوان كمك زيادي به قضايي شدن رسيدگي نمايد اما در عين حال ميتواند آن را يا بيشتر در جهت نظام تفتيشي يا بيشتر به سوي نظام اتهامي سوق دهد؛ اين نشان از آن دارد كه مسأله تسبيب بار ارائه دليل منفك از مسأله بررسي و ايجاد توازن ميان عناصر شاكله دليل ميباشد. گزارش مربوط به پيراهنهاي هندي حكايت از نوعي چرخش در اين مورد ميكند و مرجع تجديدنظر از آن به بعد روي ويژگي كلي قواعدي كه بدينترتيب بوجود ميآيند پافشاري ميكند، و در هر زماني كه اين مشكل مطرح شده است آنها را ذكر كرده و بيان داشته است كه «در هر دادرسي مرتبط با يك اختلاف» لازمالاجرا ميباشند.
نتيجه حاصل از آن اين است كه دو مسأله بايد از يكديگر تفكيك شوند. هرگونه نقض حقوق سازمان تجارت جهاني فرض اتلاف يا كاهش امتياز را بدنبال دارد و اين بر عضو مورد اعتراض است كه عدم صحت چنين فرضي را ثابت نمايد؛ اين راه حل در گزارش موزها نيز مورد اشاره مجدد قرار گرفته است. اما مسأله دومي هم كه وجود دارد اين است كه قبل از احراز نقض (حقوق سازمان تجارت جهاني) كدام طرف بايد ابتدا ثابت كند كه نقض يا عدم نقض (اين حقوق) رخ داده است. براي پاسخ به اين سؤال كه در رأس فرض اتلاف امتياز قرار دارد، مرجع تجديدنظر به منطقي استناد ميكند كه به نظر ذاتي هر سيستم حل حقوقي اختلافات است كه طبق آن لحاظ نمودن يك ادعاي ساده به عنوان يك دليل ممنوع است. اين ركن برعكس معتقد است كه اين برطرف استناد كننده (اعم زا خواهان يا خوانده) به يك عمل است كه دليل ارائه نمايد؛ و اين اصل مشترك در كليه سيستمهاي حقوقي است، همانطور كه رويه ديوان بينالمللي دادگستري يا عملكرد عمومي دولتها گواه آن ميباشند. بدين ترتيب است كه مرجع تجديد نظر در گزارش هورمونها، هر نظري را كه مبتني بر فرض نقض قاعده از سوي خوانده باشد رد مينمايد و معتقد است كه در وهلة اول اين هميشه بر شاكي است كه ادعاي خود را ثابت كند. اين ركن يادآوري ميكند كه گروه ويژه «مكلف است تجزيه و تحليل هر ادعا را با بررسي اين سؤال آغاز كند كه آيا شكات مدارك و دلايل حقوقي كافي براي اثبات اين كه اقدمهاي اتحاديه اروپا مغاير (حقوق سازمان تجارت جهاني) بودهاند ارائه كردهاند (بند 109). به علاوه، مرجع تجديدنظر در گزارش سيبها (Pommes) مشخص ميكند كه گروه ويژه نميتواند از اختيار تفحص خود براي كسب نظر كارشناسان و جانشين كردن آن به جاي ادلهاي كه بايد شاكي ارائه نمايد استفاده كند. بنابراين ناتواني يك طرف در ارائه دليل را نميتوان با توسل به اطلاعات مكتسبه از طرق ديگر جبران نمود.(16)
اما بعد از آن، بحث به سوي ارائه دليل كشيده ميشود. براساس قواعد راهبردي مصوب، اگر ادله كافي براي ايجاد اين فرض ارائه گردد كه آنچه ادعا شده است واقعيت دارد، در اين صورت بار اثبات دليل جابجا شده، و بر طرف ديگر است كه بايد دليل ارائه نمايد و اگر دليل كافي براي رد فرض ايجاد شده ارائه ننمايد در دعوي مطروحه پيروز نحواهد شد. اصطلاح به كار رفته هميشه روشن و مشخص نيست، از «اماره»(17) آغاز و تا «اقامه دليل اوّليه (كلي)»(18) يا «دليل اوّليه»*، «عناصر شاكليه دليل» و «برهان حقوقي كافي براي اثبات»(19) ادامه دارد. بيشك اين مسأله چندان روشن و مشخص نيست اما تا حدودي با توجه به تفاوتهاي موجود در زبان مورد استفاده در گزارشها قابل تعريف و توصيف ميباشد. گزارشهاي تنظيمي به زبان انگليسي اصطلاح «دليل اوّليه» را بيشتر مورد توجه قرار ميدهند. آنچه باقي ميماند اين كه «شروع دليل» كافي است تا شاكي در مقابل عدم رد مؤثر آن پيروز شود. بدين ترتيب است كه در گزارش منسوجات، در مقابل اين سؤال كه آيا شاكي «دلايلي را براي اثبات اين كه در وهلة اوّل عدم تطابق وجود دارد» ارائه نموده است يا نه، اين نظر مخالف مطرح شد كه خوانده «موفق نشده است ثابت كند كه فض ايجاد شده … مبنايي ندارد».
باري، اگر اين بر شاكي است كه نقض موافقتنامه مورد ادعا را ثابت كند، اين بر خوانده است كه يا بر ارائه دليل مخالف يا به وسيله دليل ديگري، ثابت كند كه شاكي نميتواند از يك استثناء بهرهمند شود؛ و به نظر ميرسد كه مرجع تجديدنظر در نفي هرگونه ويژگي براي استثنائات سهيم باشد و آن با تأييد اين كه قاعده كلي اعلام شده «نميتواند فقط با وصف آن به عنوان استثناء كنار گذاشته شود».(20)
وانگهي، اين ركن در اين مورد تفكيكي فيمابين تعهدات ايجابي* و ابزار دفاعي حاكي از حقيقت امر** ايجاد كرده است، ارائه دليل برعهده كسي است كه به چنين وسيله دفاعي (دليل) متوسل ميشود. مسأله در قضيه يارانههاي برزيل به هواپيماها از سوي آن كشور در مورد برخورداري كشورهاي در حال توسعه از حقوق خاص و متفاوت مطرح شد كه طبق اين حقوق آنها به طور موقت از اجراي برخي مقررات مربوط به يارانههاي ممنوعه معاف ميباشند مشروط بر آن كه برخي از شروط مقرره از سوي موافقتنامه مربوط به يارانهها را رعايت نمايند. مرجع تجديدنظر در اين نظر وجود يك دفاع حاكي از حقيقت را نپذيرفت،و اين بر برزيل شد كه ثابت كند هم داراي چنين شروطي براي برخورداري از اين وضعيت (معافيت از اجراي يارانههاي ممنوعه) هست، و هم اين كه موضوع تعهدات ايجابي است و بر شاكي (كانادا) است كه «اقامه دليل اوّليه» دائر بر عدم اجراي اين تعهدات را ارائه نمايد.
د: اشخاص مجاز به شركت در دادرسي
اين مسأله از دو زاويه مورد بررسي قرار ميگيرد: اشخاص خصوصي به عنوان مشاوران دولت، و اشخاص خصوصي به عنوان ثالث در دادرسي. اوّلين مورد در قضيه موزها بررسي شد كه در آنجا سنت لوسي
(Sainte-lucie)، عضو ثالث، درخواستي مطرح و خواسته بود كه به مشاوران خصوصي آن، كه مأموران دولت نبودند، اجازه داده شود قبل از آن كشور در جلسات دادرسي مرجع تجديدنظر شركت كنند. اين درخواست با اين استدلال مورد قبول مرجع تجديدنظر قرار گرفت كه هيچ قاعدهاي نه در حقوق خاص سازمان تجارت جهاني و نه در حقوق بينالملل به طور كلي در مورد تكليف دولتها به تعيين تركيب هي،ت نمايندگي خود براي شركت در جلسات دادرسي وجود ندارد. اين ركن سپس با توجه به عملكرد موجود به توجيه موضع خود پرداخته و اعلام كرده است آن چه مهم است اين كه دولتها به وسيله مشاوران با كيفيت در دادرسي حضور داشته باشند و، براي نيل به اين هدف كه تنها ضامن يك مشاركت خوب در حل اختلافات ميباشد،ممكن است يك دولت (به خصوص اين در مورد كشورهاي در حال توسعه واقعيت بيشتري دارد) به دعوت از مشاوران خصوصي و حتي خارجي روي بياورد (پاراگراف 12 ـ 11). اما سؤال اساسي مربوط به مشاركت اشخاص خصوصي به عنوان ثالث در اختلاف ميباشد. اگرچه حل اختلافات يك نظام بينالدولي است امّا آيا اين به آن معناست كه اشخاص خصوصي، از جمله نهادهاي اقتصادي و همچنين ساير گروههاي ذينفع (براي مثال سازمانهاي غيردولتي) نميتوانند هيچگونه نقشي در آن داشته باشند؟ باز در اينجا با انتخاب ميان دو پديده متضاد موجه هستيم كه يكي وحشت از افزايش دادرسيها از سوي گروههاي فشار* است (توأم با اين خطر كه ممكن است به علت نابرابري امكاناتشان، فقط برخي از آنها هميشه حضور داشته باشند) و ديگر اين كه به هر حال آنها بازيگران ذينفع و مرتبط با اختلافات ميباشند. گشايش فعلي اختلاف به روي اين گروهها بسيار محدود و بيشتر جنبه سمبليك دارد تا اين كه با واقعيت تطبيق نمايد، چون كه ملاحظه ميشود كه دولتها همچنان نقش صافي (فيلتر) را به عهده دارند.
مرجع تجديدنظر در قضيه ميگوها با اين مسأله از دو زاويه برخورد نموده است: يكي از زاويه رويه خاص خود (چگونه ميتوان دلايل سازمانهاي غيردولتي را لحاظ نمود؟)؛ و ديگري از زاويه عملكرد گروههاي ويژه (آيا گروههاي ويژه مكلفند ادله سازمانهاي غيردولتي را بپذيرند بدون اين كه آنها را لحاظ نمايند، يا مكلفند هرگونه ادعايي براي شناساندن نقطهنظراتي كه خودشان درخواست نكردهاند رد نمايند؟)
ايالات متحده امريكا در اظهارنامه خود از سه گروه سازمانهاي غيردولتي دعوت به شركت كرده بود كه از سوي كليه احضارشدگان به دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته بود. مرجع تجديدنظر پذيرفت كه آنها در اختلاف وارد شوند امّا در شرايطي كه منجر به بيطرفي آنها شود، چون كه قرار شد كه اسناد آنها فقط در مورد ادلهاي كه ارائه آنها برعهده ايالات متحده است مدّنظر قرار گيرند. اين ركن اين مسأله را به دو صورت انجام ميدهد:
ـ از نظر شكلي اسناد سازمانهاي غيردولتي «حداقل در وهلة اوّل» جز لاينفك اظهارنامه شركت كنندهاي است كه مسؤوليت مضمون و مفاد آنها را برعهده دارد. بنابراين ميتوان همچنان شاهد حفظ اقتدار دولت بود.
ـ از نظر ماهوي اين اسناد فقط در مواردي لحاظ ميشوند كه ايالات متحده آنها را بپذيرد، در اين حالت اسناد در شرايطي پذيرفته ميشوند كه با ادله ارائه شده در اظهارنامه اصلي ارتباط و وابستگي داشته باشند.
از سوي ديگر، مرجع تجديدنظر همچنين در مورد يك برداشت غلط گروه ويژه اعلام نظر نموده است كه براساس آن برداشت پذيرش اطلاعات درخواست نشده، كه در اين مورد منظور اظهارات سازمانهاي غيردولتي است، با موافقتنامه مربوط به حل اختلافات انطباق ندارد، و تنها راه براي پذيرش چنين اطلاعاتي وارد كردن آنها در اظهارنامه يكي از طرفين (با لحاظ نمودن يك مدت زمان جهت پاسخگويي براي طرف مقابل) ميباشد. مرجع تجديدنظر معتقد است كه چنين موضعي بسيار سختگيرانه است. به نظر اين ركن موافقتنامه مربوط به حل اختلافات گروههاي ويژه را مكلف به رد اطلاعاتي كه خودشان درخواست نكردهاند ننموده است و در عين حال هم اعلام نموده است كه در هر صورت، اختيار تبعيضي رد يا پذيرش هرگونه اطلاعاتي به عهده گروههاي ويژه ميباشد و اين براي اجتناب از مواجه شدن با حجم زياد اسناد و اطلاعات ميباشد (پاراگراف 108).
هـ : حقوق متهم
عنوان حقوق متهم در اينجا ممكن است كمي عجيب به نظر برسد چون كه موافقتنامه مربوط به حل اختلافات و مرجع تجديدنظر بر اين مطلب پافشاي ميكنند كه اعمال انجام شده در جريان دادرسي و براي پيشرفت كار رسيدگي نبايد به عنوان اعمال دادرسي لحاظ شوند. معذلك، دولتهاي خوانده در اين مورد تضمين ميخواهند بنابراين ميتوان گفت كه يك حق بر دادرسي منظم بسط و توسعه مييابد. به خصوص دقت خاصي روي ويژگي متضاد دادرسي ميشود. معذلك، حق اداره و هدايت دادرسي در اختيار گروههاي ويژه و مرجع تجديدنظر ميباشد و بيش از پيش روشن ميشود كه اينها تنها قضاتي هستند كه تصميم ميگيرند به چه اطلاعاتي نياز دارند، و ميتوانند هر لحظه آنها را درخواست كنند و بايد در اختيارشان نيز قرار گيرد. قضيه يارانه هاي كانادا به هواپيماها(21) به خصوص نشان ميدهد حقي براي دولتها در رد ارائه اطلاعات مضر به حالشان وجود ندارد، بنابراين در اينجا حقي شبيه حق عدم مجرم كردن خود و حق عدم شهادت عليه خود وجود ندارد. مسأله در قالبتهاي مبهمي خودنمايي ميكند. براي مثال چه اثري بر رد درخواست ارائه اطلاعات از سوي يك دولت مترتب است؟ مرجع تجديدنظر اعلام ميكند كه عدم ارائه اطلاعات نبايد به طور سازمان يافته و مرتب دلالت بر مضر بودن آن اطلاعات براي دولت امتناع كننده نمايد، امّا همچنين نبايد عدم ارائه اطلاعات را هم بدون پاسخ گذاشت، چون كه ممكن است حتي مكانيسم حل اختلافات را با خطر مواجه نمايد، مكانيسمي كه عملكرد آن به حسن نيست طرفين اختلاف بستگي دارد. به هر صورت بدون اين كه به صراحت گفته شود حركت به سوي كاهش مضر بودن عدم ارائه اطلاعات است و اين با توجه به نوع مجازات بدون اشاره به نام آن و با پذيرش اين كه گروههاي ويژه بتوانند در صورت عدم وجود دلايل مقوم ديگر نتيجهاي اعلام نكنند تحقق مييابد.
در پس اين سؤال، مسأله محرمانه بودن نيز وجود داشت. نوع اختلاف مطروحه ميتواند منجر به درخواست اطلاعاتي شود كه به نظر دولتها بايد محرمانه باقي بمانند. به هر حال دادرسي علني نيست و اشخاص شركت كننده در حل اختلافات نيز مكلف به رعايت يك تعهد كلي در مورد «محرمانه بودن» هستند؛ و به علاوه اين امكان براي گروه ويژه پيشبيني شده است كه قواعد ديگري هم در مورد برخي اطلاعات كه از سوي طرفين اختلاف خيلي حساس هستند وضع نمايد. اگر چه كانادا در قضيه «يارانه به هواپيماها» خواستار يك آيين ديگري هم براي كسب تضمينات لازم از سوي طرفين ثالث شد، اما مرجع تجديدنظر اعلام كرد كه آن كشور خيلي اغراق نموده و مجموعه تضمينات «حقوق عمومي» كافي ميباشند.
ملاحظه مسائل فراوان دادرسي در حل اختلافات سازمان تجارت جهاني و گسترش آنها حكايت از ماهيت دو گانه (ديپلماتيك و قضايي) اين مكانيسم حل اختلافات ميكند. دربارة اين مكانيسم به سهولت صحبت از حل «شبه قضاتي» اختلافات ميشود و به زغم عدهاي از دستاندركاران بيشتر «شبه» است تا «قضايي». لازم است كه حقوق آيين دادرسي قضايي يك قرائت مناسبي از دادرسي را براي درك تحول سريع اين مكانيسم ارائه نمايد.
III ـ دادگاه بينالمللي حقوق دريا
دادگاه بينالمللي حقوق دريا، در سال گذشته، به استقرار و تحكيم بيشتر خود ادامه دارد (الف). سال گذشته همچنين فرصت مناسبي بود تا اين دادگاه به اوّلين اختلاف تحت عنوان قضيه كشتي سايگا (SAIGA) پايان دهد (ب)؛ و به دومين اختلاف كه در تابستان 1999 پديدار گشت رسيدگي نمايد (ج). اين قضايا بيانگر مسائل جالبي در قلمرو دادرسي در مورد دادگاهي هستند كه به تازگي كار خود را آغاز نموده است.
الف: تداوم استقرار دادگاه
استقرار دادگاه حقوق دريا قبلاً با مشكلاتي توأم بود كه به نظر ميرسد اين دوران پايان يافته و دادگاه بيش از پيش همانند يك محكمه (مستحكمي) خودنماي مينمايد. اگر چه آهنگ ارجاع اختلافات به اين دادگاه هنوز كُند ميباشد اما ساختار دادگاه، فعاليت و تصميماتش ثابت ميكنند كه خطرات ناشي از مرحله ايجاد خود را پشت سر گذاشته است و بر آن است تا با جلب اعتماد دولتها فعاليت و در نتيجه رويه خود را گسترش دهد. اوّلين قدمها در اين جهت نتيجه بخش بودهاند.
از ميان آخرين فعاليتهاي مربوط به استقرار دادگاه حقوق دريا، بايد به موافقتنامه منعقده فيمابين سازمان ملل متحد و اين دادگاه اشاره كرد كه لازمالاجرا شده است. اين موافقتنامه، كه در 18 دسامبر 1997 فيمابين دبيركل سازمان ملل متحد و رئيس دادگاه امضا شده است، از سوي دادگاه بينالمللي حقوق دريا در 12 مارس 1998 و از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 8 سپتامبر 1998 (همان گونه كه ماده 8 اين موافقتنامه پيشبيني كرده است) مورد پذيرش قرار گرفت. اين موافقتنامه كه از اين پس لازمالاجرا است حاوي مقرراتي در مورد تبادل اطلاعات يا مبادله نمايندگان ميباشد. اين موافقتنامه، در يك كلام، به دادگاه امكان ميدهد كه از اين پس بخشي از سيستم حل مسالمتآميز اختلافات سازمان ملل متحد شود. همزمان با انعقاد اين موافقتنامه، ششمين اجلاس دادگاه در سپتامبر 1998 تشكيل گرديد و به خصوص با تصويب مقرراتي در مورد بودجه و همچنين نحوه كار دفتر ديوان روند استقرار دادگاه را تكميل نمود. بالاخره، انتخابات يك سوم قضات يعني هفت نفر از بيست و يك نفر در 24 مي 1999، در نيويورك، از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون 1982 حقوق دريا برگزار شد. اين انتخابات منجر به انتخاب مجدد شش قاضي قبلي از (لبنان ـ كامرون ـ هند ـ روسيه ـ برزيل ـ آلمان) و يك قاضي جديد (از دماغه سبز) از ميان ده نامزد معرفي شده براساس سيستم كلاسيك توزيع جغرافيايي براي مدت نه سال شد. دوره كاري قضات منتخب از 30 سپتامبر 1999 آغاز شده است. بايد خاطر نشان كرد كه اوّلين انتخابات در اوّل ماه اوت سال 1996 برگزار شده بود، اما براي اوّلين دوره، يك سوم قضات فقط براي سه سال تعيين شدند تا بدينوسيله روش تغيير يك سوم قضات برقرار شود.* انتخاب مجدد شش قاضي از هفت قاضي بيانگر يك استمرار تقريباً كاملي است.
ب: تداوم و پايان قضيه سايگا (SAIGA) **
قضيه كشتي سايگا اوّلين اختلافي بود كه در مقابل دادگاه بينالمللي حقوق دريا مطرح شد. به همين دليل هم توجه خاصي نسبت به آن شد. در مراحل اوّليه امكان اجراي آيينهاي «رفع فوري توقيف كشتي» (ماده 292 كنوانسيون حقوق دريا)* و صدور قرارهاي دستور موقت (ماده 290)** فراهم شدند. از اين پس اين برعهده دادگاه بود كه در مورد ماهيت دعوي اظهارنظر نمايد كه اين كار هم در رأي مورخ اوّل ژوييه 1999 پس از طي يك دادرسي عادي انجام شد.
پس ارائه اسناد مكتوب (19 ژوئن 1998 ارائه لايحه از سوي سن ونسان “Saint Vincent” و 16 اكتبر 1998 ارائه لايح دفاعيه از طرف گينه، و بعد پاسخ سن ونسان به لايحه دفاعيه گينه در 6 نوامبر 1998 و جوابيه گينه به پاسخ سن ونسان در 28 دسامبر 1998 كه در مجموع همراه با ضمايم بالغ بر 1500 صفحه شد)، يك تبادل نظر ميان قضات در مورد اين اسناد در 22 فوريه 1999 انجام شد و پس از يك شور مقدماتي در اوايل مارس (براساس ماده 68 قواعد دادرسي دادگاه) جلسات استماع از 8 مارس آغاز و تا دو هفته به طول انجاميد. در طي جلسات شهادت شهود استماع و مدارك جديدي (به خصوص عكسهايي به كمك تجهيزات پيشرفته دادگاه) ارائه گرديدند.
قضيه، در ماهيت خود، مسائل جالبي را از لحاظ حقوق دريا مطرح ميكند: آزادي كشتيراني، اجراي حقوق عرفي، سوختگيري در دريا و حق تعقيب فوري از مسائل اصلي مطروحه در اين قضيه هستند. سرانجام انتظار براي صدور رأي به عنوان دليلي بر استحكام دادگاه در مورد مسائل حقوق دريا به سرآمد و دادگاه بينالمللي حقوق دريا گينه را (با 18 رأي موافق در مقابل دو رأي مخالف، و غيبت قاضي ژاپني) محكوم كرد و اعلام نمود كه اين دولت حقوق سن ونسان را با توقيف كشتي آن كشور نقض كرده است. به علاوه، گينه به پرداخت بيش از دو ميليون دلار براي جبران خسارات وارده به سن ونسان محكوم شد.
رأي دادگاه به اندازه كافي فشرده است* و همانند آراي ديوان بينالمللي دادگستري، به ترتيب شامل درخواستهاي طرفين اختلاف، وقايع، مسائل مربوط به صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي و بالاخره مسائل ماهوي ميشود. در مورد صلاحيت دادگاه، اگر صلاحيت از سوي طرفين اختلاف مورد اعتراض قرار نگيرد، دادگاه ترجيح ميدهد خود را صالح بداند و آن به دليل انتقال اختلاف از دادگاه داوري (موضوع الحاقيه شماره هفت كنوانسيون 1982 حقوق دريا) به آن دادگاه (دادگاه بينالمللي حقوق دريا) ميباشد.** دادگاه همچنين در عمل بحث اعتراض به قابليت پذيرش دعوي را مطرح ميكند، اگر چه حتي موافقتنامهاي كه اين اختلاف را به دادگاه بينالمللي حقوق دريا منتقل كرده است اشاره صريحي به آن ننموده است. بدينترتيب است كه اعتراضهاي مربوط به عدم ثبت كشتي، عدم وجود رابطه ذاتي ميان كشتي و تابعيت آن، بينتيجه ماندن توسل به محاكم داخلي (پيشبيني شده در ماده 295 كنوانسيون حقوق دريا) و تابعيت خواهانها رد ميشوند.
دادگاه، پس از پاسخ به سؤالات فوق، به بررسي ماهيت اختلاف ميپردازد كه مسائل مربوط به حق تعقيب فوري، كاربرد زور در هنگام توقيف كشتي و جبران خسارات درخواستي را شامل ميشد. دادگاه اعمال گينه را در مورد كليه اين موارد با اكثريت بالايي محكوم كرد. رأي كه حاوي سيزده نكته است همراه با يك اعلاميه (از سوي هفت قاضي)، هشت نظريه انفرادي و دو نظريه مخالف صادر شد. بنابراين ميتوان مشاهده كرد كه جمع كثيري از قضات در اوّلين رأي دادگاه در مورد ماهيت اظهارنظر كردهاند.
اين قضيه امكان ميدهد كه مجدداً به اين نكته اشاره كنيم كه دادرسي در دادگاه بينالمللي حقوق دريا با دادرسي در ديوان بينالمللي دادگستري شباهت زيادي دارد و اين به لحاظ آن است كه دادگاه مزبور به طور وسيع از ديوان بينالمللي دادگستري الهام ميگيرد. همچنين ميتوان گفت كه اوّلين قدمهاي دادگاه نتيجه بخش بوده و رأي در ماهيت قضيه در مهلت مناسب، براساس آيين دادرسي نسبتاً آسان و با جديت قضات صادر گرديد.
ج: ثبت اختلاف جديد
دادگاه بينالمللي حقوق دريا شاهد ثبت دعوي جديد است و اين در حالي است كه آن دادگاه قضيه كشتي سايگا را درست قبل از طرح دعوي جديد به پايان رسانده است. اين بار اختلاف ميان دولتهاي قدرتمند در مورد يكي از مسائل حساس حقوق دريا است.
استراليا و زلاندنو در 30 ژوئيه 1991 دادخواست صدور دستور موقتي (آيين پيشبيني شده در ماده 290 بند 5 كنوانسيون حقوق دريا)* را بر ضد ژاپن در مورد صيد تُن ماهيان آبي جنوب (اقيانوس آرام) ثبت نمودند. قضيه به طوركلي مربوط به حفاظت اين گونة مهاجر است كه نه فقط از درياي آزاد بلكه از مناطق انحصاري اقتصادي يا درياي سرزميني چندين دولت عبور ميكنند. استراليا، زلاندنو و ژاپن در 1985 در مورد سهميه صيد توافق كرده بودند، اما با كاهش اين گونه ضروري شد كه در 1993 موافقتنامه خاصي در مورد حفظ اين گونه ميان سه دولت متعاهد منعقد شود. مذاكرات در مورد تعيين سهميه جديد با شكست مواجه شد و، در 1998، ژاپن تحت عنوان آزمايش علمي سه ساله (كه مرحله فعال آن در ژوئن 1999 آغاز شده است) يكجانبه شروع به فعاليت صيادي نمود. در پي شكست مذاكرات، دو دولت ديگر (استراليا و زلاندنو) تصميم گرفتند به دادگاه بينالمللي حقوق دريا رجوع و دستورات موقتي را به ژاپن تحميل كنند. اما بايد گفت كه رجوع به دادگاه فقط براي صدور دستور موقت بود چون كه دولتهاي خواهان تصميم گرفتهاند كه اختلاف خود را از طريق آيين داوري مندرج در الحاقيه شماره 7 كنوانسيون حقوق دريا (كه يكي از چهار مكانيسم (حقوقي) حل اختلافي است كه كنوانسيون حقوق دريا در كنار دادگاه بينالمللي حقوق دريا، ديوان بينالمللي دادگستري و داوري ويژه پيشبيني كرده است) حل نمايند. دادگاه بينالمللي حقوق دريا ميتواند دستورات موقت صادر نمايد اگر ملاحظه كند كه اين دستورات براي حفظ حقوق طرفين اختلاف مناسب و براي جلوگيري از يك خطر جدي براي محيطزيست دريايي و براي يك موقعيت اضطراري ضروري ميباشند. اگر چه اين دادگاه نظرش آن باشد كه دادگاه داوري در وهلة اوّل صلاحيت رسيدگي دارد.
ژاپن، از سوي ديگر، به صلاحيت دادگاه بينالمللي حقوق دريا اعتراض كرده است چون كه، به نظر اين دولت، اين اختلاف ناشي از كنوانسيون خاص 1993 در مورد حفاظت اين گونه (تن ماهيان آبي) ميباشد و فقط توسل به طرق حل اختلاف مندرج در اين كنوانسيون ممكن ميباشد. در هر صورت، ژاپن معتقد است كه نه خسارت غيرقابل جبراني وارد ميشود و نه حالت اضطراري وجود دارد. به همين دلايل، اين كشور به نوبه خود شكايتي را ثبت ميكند كه موضوعش از سرگيري مذاكرات است و اعلام ميكند كه اگر اين مذاكرات ظرف مدت شش ماه به نتيجه نرسد با دانشمندان متخصص مستقل مشورت شود.
در پي رايزنيهاي 18 تا 20 اوت 1999 و پس از انتصاب يك قاضي ويژه مشترك از سوي استراليا و زلاندنو (دو شكايت مطروحه از سوي استراليا و زلاندنو از يك طرف و ژاپن از طرف ديگر به عنوان يك قضيه لحاظ شدند؛ و با توجه به اين كه در ميان قضات ديوان يك قاضي ژاپني وجود دارد اين كشور نياز به تعييه قاضي ويژه ندارد) دادگاه در 27 اوت 1999 قرار دستور موقت خود را صادر كرد. دادگاه، با توجه به خطراتي كه صيد فعلي براي اين گونه ايجاد كرده است، تصميم گرفت دستورات موقت خود را اكثريت بالايي صادر كند. اين دستورات قصدشان برقراري وضعيت سابق (Statu quo) و مكلف كردن دولتها را به سرگيري مذاكرات در مورد صيد اين گونه ميباشد. اما وجه بديع اين قرار تعيين تكليف براي دولتها جهت ارائه گزارشي در مورد اجراي دستورات موقت ميباشد (ارائه گزارش براي 6 اكتبر 1999 پيشبيني شده بود). چنين تكليفي نسبت به ديوان بينالمللي دادگستري بديع مينمايد. اين تكليف امكان پيگيري قابل توجه تصميمات حقوقي را در مرحلهاي ميدهد كه مقام قضايي اغلب از ويژگي بينابيني و غيرمتقن دستورات موقت نگران ميباشد.
اگر چه شايسته است كه اين تلاشها تحول يابند، اما به نظر ميرسد كه دادگاه بينالمللي حقوق دريا روند دادرسي خوبي را انتخاب كرده باشد، روندي كه به آن امان ميدهد كه جديت و صلاحيتهايش را در قلمروي كه خالي از اختلافات بالقوه يا بالفعل نيست، يعني حقوق دريا، نشان دهد.
IV ـ محاكم كيفري بينالمللي
تحول محاكم كيفري بينالمللي موجود (دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و دادگاه بينالمللي كيفري براي روآندا) و كارهاي انجام شده در جهت ايجاد ديوان كيفري بينالمللي نشان ميدهند كه مسائل دادرسي از ويژگي مهم و محوري برخوردار هستند. تجربه ثابت كرده است كه آيينهاي دادرسي داخلي (ملي) به خودي خود قابل استفاده در محاكم بينالملي نيستند و ضروري است كه تلفيقي از قواعد و رويههاي ناشي از سيستمهاي مختلف حقوقي انجام شود و يا حتي قواعد جديد و بديعي وضع گردند. هدف، در مرحله اوّل، قطعاً كارآيي است. اما خيلي سريع معلوم ميشود كه اگر بايد يك نظام دادرسي جديدي ايجاد گردد، اين امر فقط در هماهنگي با استاندارد يك دادرسي منصفانه كه مورد نظر حقوق بشر است ممكن ميباشد. در اين تحول يك هماهنگي ديده ميشود كه به خصوص ناشي از همسويي قواعد و اهداف دادرسيها در مقابل محاكم كيفري بينالمللي است. معذلك، طولاني شدن دادرسي به سختي با عامل كارآيي، كه معمولاً از چنين محاكم خاصي انتظار ميرود، سر سازگاري دارد.
در اين چارچوب است كه ميتوان تغييرات جديد در قواعد دادرسي و ادله اثبات جرم در محاكم كيفري را بررسي نمود (الف). اما برخي مسائل ديگر نيز در جريان رسيدگي حل ميشوند. به نظر ميرسد كه حساسترين اين مسائل حق دفاع و عملكرد سيستم تأييدي* باشند و آن به دليل اثرات آنها بر دادرسي است به علاوه گاهي خطر تحولات ناهماهنگي هم در دو دادگاه كيفري بينالمللي وجود دارد (ب).
الف: تغييرات قواعد دادرسي و ادله اثبات جرم
عليرغم اعلام و آخرين تغييرات قواعد دادرسي و ادله اثبات جرم دادگاه بينالملل كيفري براي يوگسلاوي سابق در روزهاي 9 و 10 ژوئيه 1998 و دادگاه بينالمللي كيفري براي روآندا در روزهاي اوّل تا 5 ژوئن 1998، باز سال گذشته شاهد تغييرات جديدي در اين قواعد بوديم كه لزوم تطبيقي دادرسي با تحول قضاياي جاري و آتي را ثابت ميكند. تغيير اين قواعد حكايت از يك دادرسي قابل انطباقي ميكند كه هدفش تضمين امنيت قضايي ميباشد. ميتوان گفت كه اين تطبيق به لحاظ جديد بود محاكمات كيفري بينالمللي منطقي ميباشد، اما در عين حال ميتوان از روند بيپايان انطباق قواعد دادرسي نيز اظهار تأسف نمود چون كه نميتوان دانست كه آيا آنها براي محاكمات بعدي باز جاري هستند. انتصاب دادستان جيدد از سوييس خانم كارلادل پونته (Carla Del Ponte) از سوي شوراي امنيت در 11 اوت 1999 هنوز فرصتي را فراهم نكرده است كه بتوان نظرات او را در مورد آيين دادرسي دانست (دادستان قبلي خانم لوييز آربور از كانادا در 15 سپتامبر 1999 وظيفه دادستاني محاكم كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا را به خانم كارلادل پونته از سوييس سپرد).
دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق شاهد سه بار تغيير در آيين دادرسي و ادله اثبات جرم خود بوده است كه بايد به آنها تغيير دستورات صادره از سوي رئيس و مدير دفتر را نيز اضافه نمود. اصلاحات قواعد دادرسي مصوب دسامبر 1998 (كه از 17 دسامبر 1998 لازمالاجرا شدهاند) شامل وجوه مختلف دادرسي ميشوند (17 ماده اصلاح شدهاند). به علاوه، برخي اصلاحات فقط در متن فرانسوي اعمال شدهاند (به جاي اصطلاح «دادخواست» اصطلاح «شكايت» قرار گرفته است). به تغيير ماده 6 اشاره كرد كه دقيقاً تغيير قواعد دادرسي است. از اين پس پيشبيني شده است كه يك اكثريت 9 نفره از قضات براي تصويب تغييرات ضروري است اين افزايش اكثريت ضرورتي است كه از افزايش تعداد قضات دادگاه ناشي شده است (تعداد قضات براساس قطعنامه شماره 1166 مورخ 13 مي 1998 از 11 نفر به 14 نفر افزايش يافته است). به علاوه، تغييرات ميتوانند با دستورات رئيس هم انجام شوند و به خصوص، تغييرات 7 روز پس از انتشارشان لازمالاجرا ميشوند (و نه فوراً به شكلي كه ماده 6 سابق پيشبيني كرده بود) بدون اين كه لطمهاي به حقوق متهم در محاكمات جاري وارد سازند.
تغيير ماده 15 در مورد رد دادرس و موانع حضور قضات (در يك پرونده) در پي تغيير ماده 77 درخصوص توهين به دادگاه انجام شده است. ضمناً مطلبي نيز به ماده اخير اضافه شده است تا پيگردها و مجازاتهاي قابل اعمال بر عليه كساني كه برخلاف احضاريه دادگاه اقدام ميكنند دقيق و مشخص شوند. همانطور كه ماده 77 (J) پيشبيني ميكند از اين پس امكان درخواست تجديدنظر از چنين تصميماتي وجود دارد كه اين تجديدنظرخواهي شامل موارد رد دادرسي يا موانع حضور قاضي (در يك پرونده) نيز ميشود. در واقع، مورد رد دادرس صرفاً به عنوان يك فرض در دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق مطرح نيست؛ بلكه در ماه مي 1998 ر قضاياي كورديچ (Kordic) و سركز (Cerkez) درخواست رد دادرس بر ضد قاضي جوردا (Jorda) و قاضي رياد (Riad) ارائه شد كه از سوي دادگاه مورد قبول قرار نگرفت. در سپتامبر 1998 در قضيه سلبيچي (Celebici) درخواست رد قاضي اديو ـ بنيتو (odio – Benito) شد (اين درخواست از سوي هيأت رئيسه دادگاه رد شد) دليل چنين درخواستي انتصاب اين قاضي به پست معاون دومي رئيس جمهوري كاستاريكا عنوان شده بود (اين قاضي اعلام كرده بود كه قبل از پايان محاكمه در پست جديد انجام وظيفه نخواهد كرد). در 11 مارس 1999 درخواست ديگري در مورد رد رئيس شعبه بدوي، قاضي مومبا (Mumba) در قضيه فوروندزيا (Furundzia) تسليم دادگاه شد كه باز مورد پذيرش قرار نگرفت دليل اصلي عدم پذيرش اين بود كه درخواست رد دادرس پس از صدور حكم به دادگاه ارائه شده بود. نوسازي ماده 77 كه در همين زمان تصويب شده است، نميتواند چندان جاي شگفتي داشته باشد و آن به دليل تحولي است كه در قضيه بلاسكيچ (Blaskic) روي داد. الزام به ارائه اسناد مسأله مهمي در روند محاكمات ميباشد و قرار 12 مارس 1999 (در قضيه كرستيچ Krstic) چنين الزامي را براي جمهوري اسرپسكا
(Republic Srpska، اين جمهوري از سوي صربهاي بوسني هرزه گوين در آن كشور اعلام شده بود) ايجاد ميكند و اين عليرغم وضعيت غيردولتي كه جمهوري ميباشد (اين جمهوري به عنوان يك دولت مورد شناسايي قرار نگرفت)؛ در حالي كه چنين الزام صريحي در تصميم شگفتانگيز 23 ژوئن 1998 شعبه بدوي، در قضيه كواسويچ (Kovacevic)، براي سازمانهاي بينالمللي (در اين مورد سازمان امنيت و همكاري اروپا) ايجاد نشده است.
در مورد دستورات موقت، اگر چه تغيير ماده 40 چندان زياد نيست معذلك گستره آن وسيع مينمايد. اين ماده، در واقع، مشخص كرده است كه از اين پس دادستان ميتواند از هر دولتي تقاضاي دستگيري و بازداشت مظنون و يا متهم را بنمايد (اين مطلب، در واقع، به اين ماده اضافه شده است). روشن است كه دادگاه ميخواهد تكاليفي را كه دولتها در مورد دستگيري يا بازداشت مظنونين به عهده داشتند به متهمان نيز تسري دهد. به علاوه ميتوان اين تغيير را با تغيير ماده 53 در مورد غيرعلني بودن كيفرخواستها جمع نمود. در چنين چارچوبي است كه بند دال (D) به اين ماده اضافه شده است تا به دادستان اجازه دهد كه تمام يا بخشي از كيفرخواست را به مقامات يك دولت يا يك نهاد بينالمللي ارائه دهد در صورتي كه تشخيص دهد چنين كاري براي دستگيري متهم ضروري ميباشد. بنابراين مسأله مورد نظر در اينجا استفاده از كليه امكانات براي دستيابي ب حداكثر كارآيي ميباشد.
مواد 62 و 62 تكراري در مورد حضور اوّليه متهم و كيفرخواستها براي روشن نمودن امكانات بيشتر در اين قلمرو به شدت تقويت شدهاند. ماده 62 بند 3 امكانات دفاع از محكوميت يا عدم محكوميت را به تفكيك ميان حق انتخاب فوري متهم و حق انتخابي كه او ميتواند در طي سي روز از تاريخ يك يا چند مورد از موارد اتهامي داشته و اجرا كند مشخص مي:ند. در مورد ماده 62 تكراري بند 2 بايد گفت كه اين بند ضرورت «شناخت سبب» را به شروط لازم براي پذيرش كيفرخواست اضافه ميكند. به ياد ميآوريم كه ارزش و اعتبار كيفرخواستها قبلاً به طور مفصل (به خصوص در پروندههاي اردو مويچ “Erdomivic” كوناراچ “Kunarac” از سوي دادگاه مورد بحث قرار گرفته و «شناخت سبب» شرط لازم براي اعتبار آنها لحاظ شده است). بنابراين چنين تغييري بر اين تحول صحه گذاشته و آن را تثبيت كرده است. بحث در مورد كيفرخواستها در مقابل دادگاه بينالمللي براي روآندا نيز به شدت مطرح بود چون كه اوّلين كيفرخواست در اوّل ماه مي 1998 در قضيه كامباندا (Kambanda) مطرح شد كه در اين مورد دادگاه آروشا* همان راهي را طي كرد كه دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي در قضيه اردومويچ گشوده بود.
در مورد تقويت طرق اجبار و ارائه ادله، پس از تغييرات مكرر ماده 91،اين ماده مجوز سنگيني را براي شهادت دروغ پيشبيني كرده است كه هفت سال زندان و جريمه قابل توجهي ميباشد (جريمه به پول هلند محاسبه ميشود و نه به دلار به گونهاي كه قبلاً پيشبيني شده بود). در همين راستا، ماده 3 ـ 94 در مور اداي شهادت با سوگند وضع شده است. مجموعه اين استراتژي، كه ميتوان به آن تغيير شكلي ماده 115 در مورد ادله اضافي را نيز افزود، هدفش تقويت طرق ارائه دليل و شهادت ميباشد كه مهمترين مسائل در هر پروندهاي محسوب ميشوند.
دومين تغيير كوچكتري كه در فوريه 1999 (كه از 25 فوريه 1999 لازمالاجرا شده است) روي داد اين بود كه مسنترين قاضي در صورت آمادگي ميتواند، در هيأت رئيسه، جانشين عضوي شود كه نميتواند وظايف خود را انجام دهد (ماده 23). اما، در طي بيستمين جلسه عمومي دادگاه (30 ژوئن تا 20 ژوئيه 1999) است كه دادگاه دو ماده جديد به آيين دادرسي اضافه نمود و متن فرانسوي بسياري از مواد (از جمله موادي كه در دسامبر 1998 تغيير كرده بودند) را نيز تغيير داد؛ اين تغييرات از 22 ژوئيه 1999 لازمالاجرا شدهاند. در كنار ماده 77 از اين پس يك ماده 77 مكرر نيز در مورد جزييات پرداخت جريمهها وجود دارد. علاوه بر جزييات فني در مورد امكانات پرداخت (جريمهها)، اتهام توهين به دادگاه، همراه با احتمال صدور حكم بازداشت، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است در صورتي كه شخص از پرداخت جريمه طفره رود و اين طفره رفتن در حالي باشد كه قادر به پرداخت آن ميباشد. از لحاظ منطقي، اين عمل امكان تجديدنظر خواهي را به استناد ماده 77 جي (J)، بازنگري شده در دسامبر 1998، فراهم ميكند. ماده 84 به وسيله يك ماده 84 مكرر جديد تقويت شده است؛ اين ماده به متهم امكان ميدهد كه اعلاميه ديگري علاوه بر اعلاميههاي مقدماتي پيشبيني شده در ماده 84 صادر نمايد.
به اين حجم عظيم تغييرات، بايد متون اضافي همچون دستورالعمل رئيس دادگاه به تاريخ 7 آوريل 1999 (اجازه صدور اين دستورالعمل در ماده 19 ب (B) آيين دادرسي و ادله اثبات جرم و ماده 28 اساسنامه پيشبيني شده است) در مورد قبول درخواستهاي عفو، جابجايي مجازات و آزادي زودرس محكومان را اضافه نمود. به طور كلي، دادگاه ميخواهد كنترل دقيقي بر كليه اعمال دولتهاي محل اجراي مجازات محكومان در مورد ارتباطات، عفو يا آزادي زودرس داشته باشد. همچنين، مدير دفتر تغييراتي را در مورد دستورالعمل مربوط به كميسيون وكلاي تسخيري در جريان بيستمين اجلاس عمومي دادگاه منتشر نمود؛ كه نحوه پرداخت هزينهها در آن بهتر روشن شده است، چيزي كه شايد امكان بدهد از مشكلات ناشي از اجراي ماده 17 اين دستورالعمل كه به مدير دفتر اجازه داده مخارج كميسيون وكلاي تسخيري را ميدهد اجتناب نمود.
از خلال كليه اين تغييرات ميتوان شاهد عدالتي بود كه قواعد دارسي آن هنوز از استحكام چنداني برخوردار نيستند. بيشك اختلاط سيستمهاي كيفري استفاده شده، ويژگيهاي خاص اين محاكم و همچنين ايجاد موانع متعدد در جريان رسيدگي از سوي خوانده، در برانگيختن چنين احساسي دخيل ميباشند، اما لازم است اين نكته را متذكر شد كه شايد آيين دادرسي آنگلوساكسوني حاكم بر رسيدگيهاي بينالمللي كيفري مناسبترين روش دادرسي در نظام بينالمللي نباشد، و اين فارغ از هرگونه تعصب افراطي نسبت به آيين دادرسي رمي ـ ژرمنيك ميباشد. پذيرش افزايش ادعاها در جريان يك محاكمه و قبول امكان اعتراض تقريباً به تمام مراحل رسيدگي، اگرچه ممكن است موجب ايجاد آيين دادرسي شود كه با قواعد رسيدگي منصفانه بيشتر انطباق داشته باشد، اما در عين حال آنچنان پيچيدگي خاصي بوجود ميآورد كه بهترين تحليلگران را مأيوس كرده و اختلافات را پايانناپذير ميكند. قضيه تاديچ (Tadic)، كه رأي 15 ژوييه 1999 شعبه تجديدنظر مرحله جديدي را در آن گشوده است (اما پايان آن نيست)، بيشك بهترين نمونه رد اين مورد ميباشد. احتمالاً اين درسي است براي كميسيون تداركاتي (مقدماتي) كه در حال تهيه آيين دادرسي و ادله اثبات جرم ديوان كيفري بينالمللي ميباشد.*
ب: تنوع مسائل دادرسي
طرح برخي مسائل مربوط به دادرسي براي دادگاههاي خاص حكايت از ويژگي تشكيلات و عملكرد دستگاه عدالت بينالمللي كيفري در مورد افراد ميكند. به راحتي قابل درك است كه حقوق بشر بتواند، به خصوص با استاندارد خود در مورد محاكمه منصفانه، به عنوان مبناي كار قرار گيرد. البته مسأله اصلي كه حقوق خوانده ميباشد و مشكلات زيادي را هم ايجاد ميكند اگر چه فقط جنبه مادي دارد امّا در عين حال نميتوان به كسي اجازه داد نظريهاي را بقبولاند كه طبق آن شدت جنايت مورد نظر ممكن است كاهش حمايت از حقوق متهم را توجيه كند. اينجاست كه ايجاد تعادل هميشه ساده نيست. همين مطلب در مورد عملكرد سيستم تأييدي نيز صدق ميكند، به علاوه اين كه مسائل با يكديگر پيوند دارند. تلاش براي كارآيي تلاش دائمي است و اين گاهي سبب ميشود كه حسب نياز به شوراي امنيت نيز متوسل شد. به اين مجموعه، مشكلات ناشي از خلاءهاي فعلي قواعد دادرسي نيز اضافه ميشود، اگر فقط قواعد دادرسي داخل به عنوان مبناي كار قرار گيرد. بدين ترتيب، عدم وجود قواعدي براي مدعي خصوصي قرار گرفتن منجر به استفاده از نظام جانشين ميشود. براي مثال، دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در قضيه باگاسورا (Bagasora)، مطالب نماينده دولت بلژيك را، به عنوان دولت متبوع برخي قربانيان، و دوست دادگاه* استماع نمود.
1 ـ حقوق متهم
در طول زمان الزامات خاص ناشي از عدالت بينالمللي نمايان ميشوند.(22) به اين لحاظ برخي مشكلات در ابتدا غيرقابل ترديد مينمايند، به خصوص كه وكلاي مدافع تمايل به استفاده از هر وسيلهاي را دارند.(23) علاوه بر مشكلات ساختاري مربوط به اعمال حق دفاع به طور اخص، مشكلات مربوط به دسترسي به شهود و ساير طرق ارائه ادله و يا قابليت تغيير كيفرخواستها نيز به طور خاص مطرح ميشوند. ميدانيم كه كيفرخواستها براساس يك سياست مدبرانهاي كه از سوي دادستان اتخاذ شده است حاوي بخشهاي سري و علني ميباشند (البته معلوم نيست كه آيا جانشين وي همين سياست را دنبال ميكند يا نه؟). حفظ سري بودن كيفرخواست امكان داد تا ژنرال صرب مومير تاليچ (Momir Talec) در 25 اوت 1999 در اتريش دستگير شود، اين دستگيري براساس حكمي بود كه دادگاه، در پي صدور كيفرخواست 12 مارس 1999 كه در 14 همان ماه تأييد شده بود اما منتشر نشده بود، به مقامات اتريشي داده بود. كاربرد انتشار و علنيكردن كيفرخواست در قضيه ميلوسويچ (Milosovic) ظاهر گرديد. هدف، در اين قضيه، به وضوح سياسي است. بيشك تصادفي نيست كه اين مسأله با قضيه كوزوو و اعلام صريح دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق دائر بر صلاحيت خود در آن مورد مصادف ميشود. معذلك، اگر چه صدور كيفرخواست علني بود (24 مي 1999)، اما قاضي پرونده تعدادي قرارهاي سري صادر نمود كه صدور آنها براساس آن مواردي است كه در ماده 53 آيين دادرسي دادگاه ضروري ميباشد يعني در صورتي كه اوضاع و احوال خاص و منفعت عدالت اقتضا نمايد. بدينترتيب انتشار كيفرخواست، احكام دستگيري و ساير اسناد مربوط تا زمان خروج هيأت نمايندگي يوگسلاوي از سازمان ملل متحد به تأخير افتاد و آن به علت وجود خطر براي امنيت اعضاي هيأت نمايندگي بود. همچنين برخي اسناد ضميمه كيفرخواست نيز محرمانه اعلام شدند و آن براي حمايت از شهودي است كه هنوز در سرزمينهاي تحت سلطه ميلوسويچ و همكاران متهم او به سر ميبرند. بالاخره اين كه (سري ماندن) كيفرخواست نه فقط متناسب با دستگيري متهمان است بلكه با مسدود كردن داراييهاي آنها در خارج نيز بي مناسبت نميباشد.
در مورد اتهامات متهمان در پرتو حقوق آنان، سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آنها تا چه حد به دادگاه بستگي دارند. محتوي كيفرخواستها قطعاً ميتواند تغيير يابد، دادستان امكان اصلاح آنها را دارد و يا حتي ميتواند موارد جديدي را، به شرط رعايت برخي مسائل شكلي، به آنها اضافه كند (قضيه كرنويلاچ Krnojelac) به خصوص اگر اين موارد از سوي يك قاضي هم مورد تأييد قرار گيرند (قضيه ميلوسويچ).(24) معذلك، بايد مشخص ميشد كه آيا اعتراض وجود نداشته است و آيا دادگاه، همانند مورد استرداد، ملزم به انجام اقداماتي جهت گرفتن متهم از يك دولت بوده است، يا آيا كيفرخواست ميتوانست پس از صدور تغيير يابد؟ دادگاه ترجيح داده است كه ويژگي خود را با اعلام اين مطلب حفظ كند كه اصل مربوط به حقوق استرداد (يعني انجام اقداماتي) قابل اعمال در مورد تحويل متهمان به اين دادگاه نبوده است (قضيه كوواسيويچ Kovasovic، رأي شعبه تجديدنظر مورخ 2 ژوييه 1998). به علاوه تحويل (متهمان) بايد انجام شود و دولتها در صورت درخواست مكلف به همكاري ميباشند،(25) مورد اخير درخصوص جمهوري فدرال يوگسلاوي (صربستان و مونتهنگرو) چندان روشن نبود به همين علت هم دادستان سرانجام به شوراي امنيت رجوع نمود و نظر آن ركن را در مورد مباني ماده 10 بند 2 ب اساسنامه جويا شد، كه طبق آن برتري دادگاه بينالمللي در فرضي كه يك محكمه داخلي هدفش تبرئه متهم يا متهمان از مسؤوليت كيفري بينالمللي باشد پذيرفته شده است. شوراي امنيت رفتار (عدم همكاري) يوگسلاوي را با دادگاه محكوم نمود و با تصويب قطعنامه 1207 در 17 دسامبر 1998 از يوگسلاوي خواست كه متهمان را به دادگاه تحويل دهد اما مجازاتي براي اين كار تعيين نكرد چون كه توجه شورا در آن موقع معطوف به قضيه كوزوو بود.
اما حفظ حقوق متهم با سازماندهي (ساختار) حق دفاع نيز تلاقي دارد. واضح است كه تضمين خوب حقوق متهم دسترسي آزاد او به يك يا چندين وكيل (كه تابع ضوابط و مقررات حرفة وكالت هستند)(26) را ايجاب ميكند. مشكل ناشي از كنترلي ميشود كه ميتوان روي انتخاب آنها (وكلا) اعمال شود، البته طرح اين مشكل به خودي خود قابل تصور نيست، بلكه زماني قابل طرح است كه به علت عدم توانايي مالي متهمان (براي انتخاب وكيل) بايد به كميسيون وكلاي تسخيري مراجعه نمود. به خصوص اين مشكل در مقابل دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق مطرح شد كه، براي جلوگيري از هزينههاي زياد وكالت، مدير دفتر دادگاه، به عنوان مسؤول اين كار از سوي كميسيون،(27) تصميم گرفت حق انتخاب وكيل از سوي متهم را محدود نمايد و آن از طريق تهيه ليست محدودي از وكلا بود كه در آن نه فقط وكلاي برخي كشورها حذف شده بودند بلكه به هزينههاي «مناسب» وكالت هم توجه وافري شده بود. تأثير اين كار بر حق دفاع متهم امري واقعي است و هنوز تعادلي در اين مورد يافت نشده است. به نظر برخي، ايجاد يك كانون بينالمللي وكلا ممكن است راه حل مناسبي براي اين مشكل باشد.(28) حداقل، از اين طريق ميتوان به مشكل هزينههاي عدالت بينالمللي واقف شد. البته طرح مسائل مربوط به هزينههاي (دادرسي) در مقابل شدت جنايات قابل رسيدگي كار درستي نيست اما اگر پول نباشد خطر اُفت شديد كاري وجود دارد.
بالاخره، حفظ حقوق متهم مسأله دسترسي به ادله را نيز مطرح ميكند. مسأله از زواياي مختلفي مطرح شده است. ابتدا از زاويه روابط فيمابين دادسراي دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و متهمان مسأله قابل طرح است. برخي از متهمان نسبت به ديركرد ارائه عناصر شاكله ادله اعتراض كردهاند، كه اين خو مشكلاتي را نيز براي روند محاكمات ايجاد كرده است (براي نمونه قضيه فوروندزي “Furundzija”، رأي 10 دسامبر 1998، است كه در پي تصميم مورخ 16 ژوييه 1998 دائر بر رسيدگي مجدد صادر شده است). برعكس، اين انتقاد هم به وكلاي مدافع وارد شده است كه چرا پاسخهاي بسيار كوتاهي به دادستان در مورد شهود او دادهاند، و اين به عنوان نقض برابري در امكانات طرفين ارزيابي شده است، چون كه او را مجبور ميكند كه با رعايت زمان جزييات بيشتري را ارائه نمايد.
مسأله از زاويه حفظ و حمايت از شهود و ادله نيز مطرح شده است. حمايت از شهود متهم و شهود دادستان تا زماني كه آنها نياز دارند بايد ادامه داشته باشد. در حالت اوّل، براي اين كه شهود بتوانند در مقابل دادگاه حاضر شوند، و لذا حقوق متهم به طور دقيق رعايت شوند، ممكن است دادن تضمين به برخي از آنها ضرورت يابد از جمله اين كه از برخي مجازاتها مبري و يا از برخي اقدامات حمايتي برخوردار شوند.(29) در صورت عدم وجود قاعده خاصي در اين مورد، ماده 54 آيين دادرسي و ادله اثبات جرم درخصوص «اختيارات كلي» دادگاه (بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق) است كه به عنوان مبنا به كار ميرود اما راهحلهايي كه بر اين اساس انتخاب شدهاند چندان دقيق نميباشند. به طور كلي، مصونيت اعطايي در پايينترين حد ممكن در زمان و مكان ميباشد (براساس رويه دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در قضاياي دكمانويچ DoKmanovic و بلاسكيچ Blaskic) امّا ميتواند همكاري دولتها يا حتي سازمانهاي بينالمللي را براي تضمين كارآيي خود طلب نمايد (اين مشكل در قضيه روتاگاندا Rotagonda در مقابل دادگاه بينالمللي كيفري براي روآندا بروز نمود).
در مورد شهود دادستان، مسأله حفاظت از اطلاعات به خصوص در مواردي مطرح شده است كه امكان ضميمه نمودن آنها به كيفرخواستها و ارائهشان به دادگاه وجود نداشته است و اين عليرغم سياستي است كه دادستان از 1998 دنبال ميكند. مشكل اين است كه: ضروري است برخي اطلاعات و گفتههاي شهود در پروندههايي كه بيشترين پيشرفت را داشتهاند محرمانه بماند به خصوص زماني كه مسأله شهود مورد حمايت مطرح باشد. اما وكلاي مدافع، در قضايايي كه كمترين پيشرفت را داشتهاند ثابت كردهاند كه دادستان به اين اطلاعات دسترسي پيدا كرده است.(30) در واقع چنين وضعيتي ميتواند منجر به نقض برابري امكانات طرفين در دادرسي گردد. مسأله به خصوص در قضيه درّه لاسوا (Valle de la lasva) و در تصميماتي كه شعب رسيدگي كننده به اختلافات در مورد تضمين انتقال برخي اطلاعات اتخاذ كردند مطرح شد. (اين اطلاعات مربوط به شهود حاضر در پروندههاي مختلف و در مودر عناصر شاكله ادله به نفع متهم بودند). تضمينات مربوط به محرمانه ماندن اطلاعات و حمايت از شهود با اعلام رضايت آنها برقرار يا درخواست ميشدند.
به طور كليتر، شهادت يك شاهد در پروندهاي ميتواند به عنوان دليل غيرمستقيم در پرونده ديگري مورد استفاده قرار گيرد (براساس ماده 89 (C) آيين دادرسي و ادله اثبات جرم) مشروط بر اين كه اعتبار آن به عنوان دليل، در صورت درخواست وكيل مدافع، مورد قبول شعبه بدوي قرار گيرد. امّا، در اين حالت، شهادتهايي را كه دادستان ميخواهد براي رد آن شهادت مطرح نمايد، عليالاصول، قابل پذيرش ميباشند. اگر مورد شهود تحت حمايت باشد، بايد اقدامات مناسب (براي استفاده از شهادت آنها در پروندههاي ديگر) انجام شوند. بدين ترتيب است كه شهادتهاي اظهار شده در قضيه بلاسكيچ (Blaskic) در قضيه الكسوسكي (Aleksovski) نيز مطرح شدند.
حفظ حقوق متهم ايجاب ميكند كه طرفين اختلاف نتوانند با شهود خود، پس از اداي سوگند از سوي آنها، تماس داشته باشند، در قضيه يليسيچ (Jelisic) دادگاه اعلام كرد كه، پس از اداي سوگند، شهود ديگر متعلق به «يك طرف اختلاف« نيستند بلكه تعلق به «دادگاه» دارند و تلاش براي يافتن حقيقت و حفظ تماميت شهادت صدور دستور قطع هرگونه ارتباطي ميان طرفين اختلاف و شهود را توجيه ميكند. معذلك، هر شاهد بايد بتواند از سوي طرف مقابل نيز مورد پرسش قرار گيرد و اظهارات شهودي كه از سوي طرف مقابل نيز مورد پرسش قرار گيرد و اظهارات شهودي كه از سوي طرف مقابل نيز مورد پرسش قرار گيرد و اظهارات شهودي كه از سوي طرف مقابل مورد پرسش قرار نگرفتهاند هيچگونه ارزش اثباتكنندگي ندارند (قضيه كورديچ بر ضد سركز Kordic/Cerkez).
بالاخره دل مشغولي براي تسريع دادرسيها، يا حداقل، اجتناب از كُندي آنها بيش از پيش آشكار ميگردد و اين خود باعث بررسي دقيق درخواستهاي مربوط به افزايش شهود ميشود (براي مثال توسط دادستان در قضيه يلسيچ Jelesic).
2 ـ عملكرد سيستم تأييدي
كثرت وضعيت دارندگان بالقوه عناصر شاكله ادله منشأ مشكلاتي براي دادگاههاست. اين امر بديهي پذيرفته شده است كه يك قاضي بتواند ارائه ادله را از سوي كليه دارندگان آنها بخواهد اما اين امر، در عمل با ماهيت دارندگان ادله كه همانا دولتها باشند، تلاقي دارد.
استفاده از «قرار احضار به دادگاه (قرار الزامي) براي ارائه ادله»* سبب بروز نقطه نظرات متضادي بر مبناي اين فكر شدهاند كه اين نوع قرارها نميتوانند براي يك دولت صادر شوند. شروط لازم براي صدور قرارهاي مربوط به ارائه الزامي ادله، به شكلي كه از سوي شعبه تجديدنظر تعريف شدهاند، توسط شعبه بدوي در قضيه كورديچ بر ضد سركز مجدداً مطرح شدهاند: اسناد درخواستي بايد به دقت مشخص شده باشند، ارائه آنها بايد نسبتاً آسان باشد و دولت ذيربط نيز بايد به حد كافي زمان داشته باشد. پس از اين كه شعبه تصميمي اتخاذ مينمايد دادستان نميتواند بررسي مجدد آن را كه رد قواعد دادرسي و ادله اثبات جرم پيشبيني نشده است بخواهد. اما دولت ذيربط بايد توجيه كند كه امكان ارائه اطلاعات درخواستي را ندارد و، براي اين منظور، نمايندهاش ميتواند در دادگاه بدون اطلاع متهم (و احتمالاً بدون حضور دادستان در صورتي كه اين عدم حضور درخواست شده باشد) حاضر و به عنوان شاده استماع شود. (براي مثال در قضيه بلاسكيچ دولت كرواسي دلايل امنيت ملي را مطرح نمود). معذلك، در قضيه بلاسكيچ، رئيس دادگاه بينالمللي براي يوگسلاوي سابق سرانجام به علت عدم همكاري كرواسي به شوراي امنيت مراجعه و خواستار تصويب ترتيبات الزامآوري بر ضد آن دولت شد (25 اوت 1999).
مسأله قرارهاي ارائه الزامي ادله با اتخاذ تصميمي در اين مورد ابعاد وسيعي يافت طبق اين تصميم دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق اعلام نمود كه صلاحيت صدور چنين قراري را براي «سازمان امنيت و همكاري اروپا» ندارد به اين دليل كه آن يك سازمان بينالمللي است و نه يك دولت (قضيه كوواسويچ Kovasevic). چنين تصميمي مشكلاتي را ايجاد كرد و ضرورت اصلاح، و يا بهتر بگوييم ايجاد راه فرار را نمايان ساخت. تصميم بعدي در همين قضيه آثار تصميم قبلي را محدود نمود طبق تصميم اخير به نظر ميرسد امكان درخواست ارائه الزامي اسنادي از دبيرخانه سازمان ملل متحد پذيرفته شده باشد كه اهميتشان در دادرسي معلوم گرديده و وكلاي مدافع هم نتوانسته باشند آنها را ارائه نمايند. اما مسأله همچنان مطرح است، به خصوص اين كه قرار جديدي براي ارائه الزامي اسناد، در مارس 1999، بر ضد جمهوري اسرپسكا (Srpska) كه يك نهاد دولتي نيست صادر شده است (قضيه كرستيچ Krstic). اما شعبه صادركننده قرار اعلام كرده است اصطلاح «دولت» به شكل مندرج در ماده 2 آيين دادرسي و ادله اثبات جرم به هر «نهادي كه خود را دولت ناميده و عملاً فعاليتهاي حكومتي انجام ميدهد، فارغ از اين كه به عنوان دولت شناسايي شده باشد يا نه» اطلاق ميگردد. معذلك قراري هم همزمان براي جمهوري بوسني ـ هرزهگووين صادر شده است.
بالاخره مسأله همكاري دولتها منجر به احضار شهود، به خصوص نظاميان شركتكننده در نيروي حافظ صلح سازمان ملل متحد در بوسني ـ هرزهگوين (FORRRONU) شده است. اشكال اتخاذ چنين تصميمي در قضيه بلاسكيچ در فرانسه در مورد ژنرال موريون (Morillon) مطرح شد، چون كه در اين مورد ميبايست دبيركل سازمان ملل متحد از او سلب مصونيت نمايد. شاهد (ژنرال موريون) كه سرانجام شهادتش در پشت درهاي بسته استماع شد درخواست كرده بود كه به دليل آثار شهادتش براي امنيت برخي اشخاص و براي «منافع اساسي امنيتي فرانسه» از برخي اقدامات حفاظتي نيز برخوردار شود. شعبه رسيدگي كننده اين درخواست را پذيرفت و شهادت به طور كامل (با حضور يك نماينده از كشور فرانسه و يك نماينده از سازمان ملل متحد) به طور كاملاً محرمانه ادا گرديد اما شعبه يادآوري نمود كه فقط قضات ميتوانند محدوديتهايي را براي همكراي دولتها با دادگاه برقرار نمايند (يعني خود دولتها نميتوانند). معذلك، در اينجا به خوبي ميتوان شاهد فشارهاي سياسي بود كه دادگاه تحمل نمود و توانست آنها را طوري هدايت كند كه بيانگر يك مبارزه واقعي قدرت باشد. در اين قضيه در واقع قدرت قضايي قدرت سياسي را، با اعطاي برخي امتيازات، مهار ميكند.
بالاخره، مسأله ديگري كه قابل طرح است اين كه آيا ميتوان ارائه ادله اضافي را در مرحله تجديدنظر پذيرفت؟ مسأله ميتواند، همانگونه كه قضيه تاديچ (Tadic) نشان داد، به دو شكل مطرح شود: يكي به دليل كشف يك واقعه جديد، كه در اين حالت، شعبه تجديدنظر ممكن است آن را به شعبه بدوي احاله دهد؛ ديگري به لحاظ دليل جديدي در مورد وقايعي كه قبلاً در شعبه بدوي مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند. شعبه تجديدنظر خود را در فرض دوم قرار داده و دو شرط مندرج در ماده 15 آيين دادرسي و ادله اثبات جرم (تحت عنوان عدم دستيابي به دليل در هنگام دادرسي، منافع عدالت و شناخت اين دليل) را به طور دقيق اجرا كرده است، به خصوص با اين استدلال كه ارائه بيقيد و شرط ادله جديد منجر به پذيرش تغيير در پرونده، و يا حتي قبول يك اختلاف جديد ميشود. شعبه تفسير خود از يك عدالت خوب را اعلام نموده است: به نظر شعبه عدالت خوب ميتواند منجر به پذيرش ادله جديد در مرحله تجديدنظر شود به شرط آن كه اين ادله بتوانند تأثيري در راه حل عيني قضيه داشته باشند، و همچنين به شرط آن كه اين ادله معتبر بوده و اين كه اعتبار آنها بتواند منتهي به ايجاد ترديد در مقصر بودن (متهم) شود (منظور اجراي اصلي است كه طبق آن ترديد بايد به نفع تجديدنظر خواه تفسير شود).
3 ـ تجديدنظر از اعتراضهاي مقدماتي غيرقضايي در دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و در دادگان بينالمللي كيفري براي روآندا
ايجاد پي در پي دو دادگاه در شرايط مشابه و دادستان مشترك و اضعان آيين دادرسي و ادله اثبات جرم را بر آن داشت كه قواعد كاملاً مشابهي را براي دو دادگاه تصويب نمايند. بنابراين جاي شگفتي نيست كه مقررات واحدي در دو آيين دادرسي مشاهده ميشوند. معذلك در اين قلمرو روشن تفاوت قابل توجهي وجود دارد: و آن در خصوص تجديدنظرخواهي از تصميمات مربوط به اعتراضهاي غيرقضايي ميباشد. ماده 72 (كه متن فرانسوي بندهاي الف “A” و ج “C” آن در ژوييه 1998 تغيير كرده است) آيين دادرسي و ادله اثبات جرم دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق به طور كلي اعتراض به صلاحيت و اعتراض به نقض شكلي كيفرخواست را پذيرفته است. اين ماده (در بند ب “B”) اشعار ميدارد كه تجديدنظر در مورد اين اعتراضها پذيرفته نميشود مگر براي 1 ـ اعتراض به صلاحيت كه در اينجا تجديدنظرخواهي از هر دو طرف اختلاف پذيرفته ميشود؛ 2 ـ در حالتي كه سه قاضي شعبه تجديدنظر، پس از ارائه دلايل متقاعدكننده از سوي تجديدنظرخواه، با درخواست تجديدنظر موافقت نمايند. در واقع، تجديدنظر براي اعتراضبه صلاحيت پذيرفته شده است و براي ساير اعتراضها هم ممكن است مشروط بر آن كه دادخواست تجديدنظر مورد قبول قضات قرار گيرد. برعكس، دادگاه بينالمللي كيفري براي روآندا چنين درخواستهايي را رد نموده است. در قضيه تي. باگوسورا (T.Bagosora) و 28 نفر ديگر، درخواست تجديدنظر دادستان، بر ضد تصميم يك قاضي شعبه بدوي ( كه كيفرخواست را رد كرده بود)، در 8 ژوئن 1998، رد شد و آن به دليل تفسير مضيقي بود كه شعبه تجديدنظر از ماده 24 اساسنامه دادگاه نمود (اين ماده امكان تجديدنظر را در مورد اشتباه حكمي، در صورتي كه منجر به بياعتباري تصميم شود، و در مورد اشتباه موضوعي، كه منتهي به عدم اجراي عدالت گردد، پذيرفته است). در همين راستا، درخواستهايي در دسامبر 1998 در قضاياي جي. كابيليچي (G.Kabiligi) و آ. انتاباكوز (A.Ntabakuze) رد شدند. بنابراين، دو دادگاه با مسألهاي واحد برخوردي متفاوت نمودهاند. اين مورد مطلب قابل توجهي نيست در صورتي كه درباره نكته كوچكي باشد. اما، اعتراضهاي غيرقضايي به عنوان وسيلهاي از سوي وكلاي مدافع براي اعتراض به صلاحيت يا اختيارات دادگاه به كار ميروند. نگاهي گذرا به فعاليت دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق امكان تأييد چنين نقطهنظري را ميدهد. تنها در جريان اوّلين ماههاي سال 1999، تعداد قابل توجهي درخواستهاي اعتراض به شعب بدوي تسليم شدهاند. شعبه 2 بدوي، در قضيه كرنويلاچ (Krnojelac)، يك اعتراض غيرقضايي در مورد نقضهاي شكلي كيفرخواست را، در 24 فوريه 1999، رد كرد (و اعلام كرد كه نيازي به استماع نظرات طرفين اختلاف قبل از رد اعتراض غيرقضايي نبوده است). شعبه 3 بدوي، در 2 مارس 1999، دو اعتراض را در قضيه كُرديچ و سِركز كه به ترتيب در مورد اعتراض به كيفرخواست اصلاح شده، و در خصوص صلاحيت دادگاه با توجه به برخي بخشهاي كيفرخواست اصلاح شده بودند، رد نمود.
به رغم خطر طولاني شدن زمان رسيدگي به قضايا در دادگاه بينالمللي كيفري براي روآندا، مناسب است كه اين دادگاه رويهاي مشابه دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق اتخاذ كند و امكانات تجديدنظر خواهي بيشتري را در مورد اعتراضهاي غيرقضايي بپذيرد. در آنجاست كه ممكن است «حق بر محاكمه منصفانه» پيروز شود و نابرابري در دادرسيهاي مشابه از ميان برود.
منابع:
*.Helen RUIZ FABRI.
**.Jean-Marc SOREL.
*. از آنجا كه منظور از Contentieux international كه براي عنوان اين مقاله انتخاب شده بيشتر بررسي آيينهاي دادرسي است، به همين دليل هم ما عنوان مقاله را «آيين دادرسي بينالملي» ترجمه كردهايم.
*. در اين مقاله منظور از سال گذشته همان تابستان 1998 تا تابستان 1999 ميباشد.
*. جمهوري دموكراتيك كنگو همان «زيير» سابق است.
**. در اين اختلاف آلمان از ديوان تقاضاي صدور دستور موقت نيز نموده است.
***. منظور يك تبعه مالزيايي است كه گزارشگر كميسيون حقوق بشر اكوساك در مالزي بوده است.
*. منظور اين است كه اختلاف مطروحه فيمابين هند و پاكستان كه خود ناشي از اختلاف گستردهتري است كه آن دو كشور بر سر مسألة كشمير با يكديگر دارند. لازم به تذكر است كه اخيراً ديوان بينالمللي دادگستري در اين اختلاف قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.
**. منظور شكايتي است كه پاراگوئه براي جلوگيري از اعدام يكي از اتباع خود بنام «برآرد» (Breard) در آمريكا عليه آن كشور در ديوان اقامه نموده بود. در اين شكايت پاراگوئه مدعي بود كه آمريكا اجازه نداده است كه تبعه پاراگوئه در هنگام محاكمه در ايالت ويرجينيا از كمكهاي كنسولي كشور متبوع خود برخوردار شود و لذا مقررات كنوانسيون 1963 روابط كنسولي از سوي آمريكا نقض شده است.
*. پس از توقيف كشتي صيادي اسپانيا (كشتي استه) در منطقه تحت صلاحيت سازمان صيد اقيانوس اطلس شمالي (OPAN) از سوي كانادا، اسپانيا به ديوان بينالملي دادگستري شكايت كرد اسپانيا براي اثبات صلاحيت ديوان نيز به اعلاميه سال 1994 كانادا در مورد پذيرش صلاحيت آن محكمه استناد نمود. اما كانادا در اين اعلاميه اختلاف مربوط به منطقه OPAN را از صلاحيت ديوان خارج كرده بود. لذا ديوان به استناد اين اعلاميه قرار عدم صلاحيت صادر نمود.
*. علت بررسي نكردن اين شكايت عدم پيگيري آن در ديوان است.
**. شكايت پاراگوئه از آمريكا در مورد نقض ماده 35 كنوانسيون 1963 روابط كنسولي است. در اين شكايت پاراگوئه مدعي است كه آمريكا به آقاي Breard تبعة پاراگوئه اجازه نداده است كه در جريان محاكمة خود از كمكهاي كنسولي كشور متبوع خود برخوردار شود. آقاي Breard در ايالت ويرجينيا به مرگ محكوم شده بود.
*. Prima Facie.
*. دادخواست ورود گينه به دليل عدم مخالفت طرفين اختلاف (كامرون و نيجريه) و با موافقت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت.
*. “ville dame” منظور ديوان بينالملي دادگستري است.
1-Argentine-Mesures affectant les inportations de chaussures, textiles, vetements et autres articles (WT/DS56/AB/R), Rapport d'appel mis en circulation le 27 Mars 1998 et adopte le 22 Avril 1998, par 86.
2-Communaute europeenne – Mesures concernant les viandes et les produits carnes (hormones) (WT/DS26/AB/R; WT/DS48/AB/R). Rapport d'appel Commun aux deux affaires introduites respectivement par le Canada et Par les Etats – Unis, mis en circulation le 16 Janvier 1998 et adopte le 13 fevrier 1998, par. 148.
3-Australie – Mesures visant les importations de Saumon (WT/DS18/AB/R). Ropport d'appel du 20 Octobre 1998, adopte le 6 Novembre 1998, par. 272.
4-Inde-protection conferee par un brevet pour les produits Pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (WT/DS50/AB/R). Ropport d'appel distribue le 19 decembre 1997 et adopte le 16 Janvier 1998, par, 92.
5-v. par ex. Le rapport Brevets pharmaceutiques, prec., par. 95.
*.Interet a agir.
*. قضيه موزها كه به جنگ موزها معروف است اختلاف بين اتحاديه اروپا و ايالات متحد آمريكا بود.
6-Communaute europeenne – Regime applicable a l'importation, a la vente et a la distribution de bananes (WT/DS 27/AB/R). Rapport d'appel mis en circulation le 9 Sept. 1997 et adopte le 25 Sept. 1997.
*.Auto-regulation.
7-Etats – Unis – Mesures affectant les importations de chemises, chemisieres et blouses de laine tisses (WT/DS33/AB/R). Rapport d'appel mis en circulation le 25 avr. et adopte le 23 mai 1997.
8-Communaute europeenne – Mesures affectant certaines importations de volaille et produits derives (WT/DS/69/AB/R). Rapport d'appel mis en circulation le 13 Juillet 1998.
9-Bresil – Programme de financement des exportations pour les aeronefs (WT/DS/46/AB/R). Ropport d'appel mis en circulation le 12 Aout 1999.
10-Communaute europeenne-classification douaniere de certains equipements informatioques (WT/DS62/AB.R, WT/DS67/AB/R). Rapport d'appel mis en circulation le 5 Juin 1998 et adopte par l'ORD, le 22 Juin 1998.
11-Etats – unis – prohibition a l'importation de certaines crevettes et de certains produits a base de crevettes (WT/DS58/AB/R). Rapport d'appel du 12 October 1998, adopte le 6 November 1998.
12-Guatemala – Enquete antidumping concernant le ciment portland en provenance du Mexique (WT/DS60/AB/R). Rapport d'appel du 2 November 1998.
13-Inde – Restriction quantitatives a l'importation de produits agricoles, textiles et industriels (WT/DS90/AB/R). Rapport d'appel du 23 Aout 1999, par. 93.
14-Solution degagee dans l'affaire Japon – Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS8/11, WT/DS10/11, WT/DS11/8). Rapport d'appel du 4 October 1996 adopte par l'ORD le 1 Nov 1996, p. 35 et confirme dans l'affaire Japon – mesures suivant les produits agricoles (WT/DS76/AB/R). Roppot d'appel du 22 Fevrier 1999, ci – apres rapport pommes.
15-Coree – Taxes sur les boissons alcooliques (WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R). Ropport d'appel du 18 Janvier 1999.
16-Rapport pre., par.129.
17-Inde – Protection conferee par un brevet pour les produits Pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (WT/DS 50/AB/R). Ropport d'appel distribue le 19 dec 1997 et adopte le 16 janv. 1998, par 74; Arpentine – Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vetements et autres articles (WT/DS 56/AB/R). Rapport d'appel mis en circulation le 27 mars 1998 et daopte le 22 avr. 1998, p. 61.
18-Ropports Bananes et Hormones, prec.
*.Preuve prima facie.
19-Ropport Hormones, prec.
20-Rapport Hormones, par. 104.
*.Obligations positives.
**.Moyens de defense affirmatifs.
*. منظور گروههايي است كه منافع قابل توجهي در امور تجاري دارند.
21-1 – Canada – Mesures visant l'exploitation des aeronefs civils (WT/DS 70/AB/R). Rapport d'appel du 2 Aout 1999.
*. روش تغيير قضات در دادگاه بينالمللي حقوق دريا شبيه ديوان بينالمللي دادگستري است. بدين ترتيب كه در اوّلين دوره يك سوم قضات براي سه سال، يك سوم براي شش سال و يك سوم هم نه سال تعيين ميشوند؛ سپس در پايان هر سه سال انتخابات براي تعيين يك سوم قضات برگزار ميشود و در اين مرحله هر قاضي براي دت نه سال انتخاب ميشود.
**. كشتي سايگا يك تانكر نفت بود كه با پرچم سن ونسان و گرنادين در غرب افريقا مشغول سوخترساني به كشتيها بود. اين كشتي در روز 27 اكتبر 1997 در حالي كه به سه كشتي ماهيگيري گازوييل تحويل ميداد وارد منطقه انحصاري اقتصادي گينه شد و در روز 27 اكتبر 1997 توسط كشتيهاي گشتي گمرك گينه توقيف شد. كشتي همان روز به كُناكري (پايتخت گينه) برده شد و خدمه آن نيز بازداشت شدند. مقامات گينهاي هيچگونه وثيقه مالي نيز براي آزادي كشتي و خدمه آن درخواست نكردند.
*. ماده 292 كنوانسيون 1982 اشعار ميدارد:
1 ـ هرگاه مقامات يك دولت متعاهد كشتي حامل پرچم ديگر دولت متعاهد را توقيف نمايند و ادعا شود كه دولت توقيف كننده كشتي مقررات كنوانسيون را در مورد رفع فوري توقيف كشتي يا آزادي خدمه آن در برابر تضمين مناسب يا ديگر تضمين مالي رعايت ننموده است، مسأله رفع توقيف يا آزادي خدمه ميتواند به ديوان يا دادگاهي كه طرفين با توافق يكديگر تعيين ميكنند ارجاع داده شود. در صورت عدم توافق ظرف 10 روز از تاريخ توقيف كشتي يا دستگيري خدمه آن، اين مسأله ميتواند به ديوان يا دادگاهي كه طبق ماده 287 از سوي دولت توقيف كننده كشتي يا دستگير كننده خدمه پذيرفته شده است ارجاع داده شود يا در مقابل دادگاه بينالمللي حقوق دريا مطرح گردد و آن در صورتي است كه طرفين به شكل ديگري توافق نكرده باشند.
*. ماده 290 كنوانسيون 1982 اشعار ميدارد:
1 ـ اگر ديوان يا دادگاه تعيين شده براي رسيدگي به اختلافي ملاحظه كند كه، در وهلة اول، بر طبق اين بخش يا قسمت 5 بخش يازدهم صلاحيت دارد، ميتواند هرگونه قرار دستور موقتي كه مناسب اوضاع و احوال تشخيص ميدهد و براي حفظ حقوق طرفين اختلاف و جلوگيري از خسارات شديد به محيط زيست دريايي ضروري ميداند تا اتخاذ تصميم قطعي صادر كند.
*. رأي صادره از سوي دادگاه بينالمللي حقوق دريا حدود 15
صفحه كاغذ A4 ميباشد. رجوع شود به:
http:/www.UN. org/Depts/los/judg-l.htm;g اما اين رأي در عين فشردگي داراي مطالب فراواني است.
**. دادگاه به اتفاق آرا خود را صالح براي رسيدگي به اين اختلاف اعلام كرد.
*. ماده 290 بند 5 كنوانسيون حقوق دريا اشعار ميدارد:
5 ـ «تا زمان تشكيل يك دادگاه داوري براي رسيدگي به اختلافي بر طبق اين قسمت، هر ديوان يا دادگاه برگزيده از سوي طرفين اختلاف يا موافقتنامه مشترك يا، در صورت عدم موافقتنامه در يك مدت زمان دو هفتهاي از تاريخ درخواست صدور قرار دستور موقت، دادگاه بينالمللي حقوق دريا، ميتواند طبق اين ماده قرارهاي دستور موقت صادر كرده، آنها را تغيير داده و يا لغو نمايد؛ در صورتي كه، در وهلة اوّل، احراز كند دادگاهي كه بايد تشكيل شود صلاحيت خواهد شد و در صورتي كه تشخيص دهد كه فوريت آن را ضروري ميسازد. دادگاه رسيدگي كننده به اختلاف پس از تشكيل، طبق بندهاي 1 تا 4 عمل كرده، ميتواند اين قرارهاي دستور موقت را تغيير داده، لغو كرده و يا تأييد نمايد».
*.Le systeme probatoire.
در برخي از سيستمهاي كيفري بايد مواردي، از جمله كيفرخواست صادره از سوي دادستان، قبل از پيدايش مورد تأييد قاضي يا قضاتي قرار گيرد. در دادگاه كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق اين روال وجود دارد كه كيفرخواست صادره از سوي دادستان دادگاه بايد به تأييد يك قاضي برسد تا قابل طرح شود. اين چنين سيستمهايي را سيستم تأييدي ميگويند.
*. منظور همان دادگاه بينالمللي براي روآندا است زيرا مقرّ اين دادگاه در شهر آروشا واقع در كشور تانزانيا قرار دارد.
*. كميسيون تداركاتي ديوان كيفري بينالمللي به ترتيب در روزهاي 6 و 12 ژوئيه 2000 متن نهايي عناصر تشكيل دهنده جنايات و آيين دادرسي و ادله اثبات جرم را تصويب نمود. رجوع شود به:
*.amicus curiae يا دوست دادگاه: ماده 74 آيين دادرسي و ادله اثبات جرم دادگاه بينالمللي كيفري براي يوگسلاوي سابق مسأله
amicus curiae را به شكل زير پيشبيني كرده است:
- Rapport de la commission preparatoire de la cour penale intemationale Texte final du projet d'elements des crimes, PCNICC/2000/INF/3/Add 2, du 6 juillet 2000.
- Rapport de la commission preparatoire,Texte final du projet de regiement de procedure er de preuve, PCNICC/2000/3/Add 1, du 12 juillet 2000.
«شعبه (دادگاه) ميتواند، در صورتي كه اين امر را براي اجراي يك عدالت خوب مناسب بداند، از هر دولت، از هر سازمان يا از هر شخصي دعوت كند يا به آنها اجازه دهد كه مطالب خود را در مورد هر مسألهاي كه به نظر شعبه (دادگاه) مفيد ميباشد عرضه نمايند.
22 ـ بر اين الزامات خاص، ويژگيهاي ناشي از اجراي حقوق بينالملل بشردوستانه اضافه ميشوند كه ميتوانند، براي مثال، مانع از استفاده از دليل «تو خود نيز كردي»* براي رد يك شهادت شوند (توضيح دقيقتر در قضيه كوپرس كيچ Kupreskic داده شده است).
* “tu quoque”
«تو نيز» اين اصطلاح در اينجا به اين معناست كه دولتي نميتواند به علت عدم رعايت برخي مقررات (براي مثال قواعد بشردوستانه) از سوي دولتي، از اجراي آن مقررات سرباز زند.
23 ـ براي مثال طرح نقض حق دادرسي منصفانه به بهانه اين كه رئيس شعبه قسمت اعظم زمان رسيدگي را در خواب بوده است (قضيه لندزور Landzo).
24 ـ همزمان اين فرضيات هم ميتوانند مطرح شود كه متهم به اعتراضهاي مقدماتي غيرقضايي به صلاحيت دادگاه در مورد برخي اتهامات متوسل شده و تقاضاي رد آنها را نمايد، مانند قضيه كورديچ (Kordic) بر ضد سركز (Cerkez) يا در مورد ميزان صراحت لازم در كيفرخواست مانند قضيه كرنويلاچ (Krnojelac).
25 ـ درخواست همكاري كشورهاي عضو سازمان ملل متحد از كشورهاي غير عضو مانند سوييس كه در قضيه ميلوسويچ چنين درخواستي را دريافت نمود.
26 ـ كه، براي مثال، دربرگيرنده مشكل تضاد منافع هم ميباشد همانند مشكلي، كه در قضيه سي ميچ (Simic) به وجود آمد؛ در اين قضيه اعلام شد كه ممكن است يكي از وكلا به عنوان شاهد به دادگاه احضار شود. شعبه تجديدنظر ارجحيت را به انتخاب آزاد خوانده داد مشروط بر اين كه متهم اراده خود را بعد از تفهيم دقيق مسأله به روشني ابراز دارد.
27 ـ در دادگاه بينالمللي كيفري براي رواندا نيز همين قاعده جاري است و به علاوه دستور مربوط به كميسيون وكلاي تسخيري در ژوييه 1999 نيز تغيير كرده است.
28-V. H. Ascensio, R. Maison, L'activite des tribunaux penaux internationaux, AFDI, 1998.
29 ـ البته امكان اعتراض به اعطاي اين گونه تضمينات به دادگاه وجود دارد.
30 ـ به طور كلي، طبق مواد 66 و 68 آيين دادرسي و ادله اثبات جرم تعهداتي كه به دادستان براي ارائه اطلاعات بار ميشوند بيشتر از تعهداتي هستند كه براي وكلاي مدافع در همين مورد وجود دارند.
*.Subpoena duces tecum
تهيه کننده
مقاله در