درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا
دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي
دكتر منوچهر خزاني
مقدمه :
پيشرفتهاي بدست آمده در قلمرو علمي، صنعتي و فني در سده حاضربه ويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم، به تدريج موجب تحول جامعه جهاني، ارزشها واميدهاي انسانها شده است . توسعه صوتي- تصويري رسانه هاي گروهي ونيز رشد شتابنده حمل ونقل به نوبه خود ارتباط ميان كشورها و شهروندان آنها را آسان وسريع نموده، بطوريكه امروزه سخن از «دهكده كوچك جهاني» به ميان آورده ميشود. ارزشهاي بشري استقرار يافته ازيك سو، و ظهور ارزشهاي جديد مشترك بين المللي كه به بركت پيشرفتها امكان رشد يافته است از سوي ديگر، سبب گرديده تا سرنوشت همه كشورها واصولاً نوع بشر به هم گره بخورد .
بي ترديد، يكي از ارزشهاي مشترك صلح، آرامش وامنيت و بهره هاي ناشي از آن درجامعه جهاني است. براي كليه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب ومليتي كه باشند، برخورداري ازيك زندگي توأم با آرامش وامنيت كه شرط اوليه بقاي آنها ونيز تحقق پيشرفتهاي علمي وصنعتي است، ارزشي حياتي محسوب مي گردد. ليكن تجارب تلخ تاريخي، از جمله مخاصمات مسلحانه جهاني نيمه اول سده بيستم وبه ويژه ادامه درگيريهاي مسلحانه محلي ومنطقه اي در چند دهه اخير كه دامنه آن به زمان حاضر نيز كشيده شده، صلح را به رؤيا وهدفي دست نيافتني براي بشريت تبديل كرده است .
پاسداري از ارزشهاي مشترك بشري قبل از هر چيز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجراي بين المللي و سپس كوشش درجهت هموار كردن زمينه رعايت آنها توسط همه ملتها و دولتهاست . نظام حقوقي بين المللي بايد به ضرورت تهيه و تنظيم اين قواعد، ساختارهاي مربوط، استراتژي ها و وسايلي كه قادر به تأمين، حفظ و حمايت از جامعه جهاني باشد و به موازات تحول نيازهاي آن، خود نيز بتواند متحول گردد، توجه نمايد . در چنين فضايي، حقوق بين الملل جزا به عنوان شاخه اي از حقوق بين الملل، به نوبه خودمي كوشد تا با برخورداري از روشها وابزارهاي شايسته، همسو وهماهنگ با اهداف جهاني يعني پيشگيري از جرايم بين المللي در پاسداري از منافع عام جامعه بين المللي و اصلاح بزهكاران گام بردارد .
با پايان يافتن جنگ اول جهاني، حقوقدانان فرصت را براي از سرگيري فكر احياء وتجديد ابتكارها وطرحهاي گذشته در زمينه تدوين مقررات بين المللي كيفري مغتنم شمردند . با تأسيس انجمن بين المللي حقوق جزا در 1924 و عضويت علماي مشهور حقوق جزاي كشورها در آن،كوششها و مطالعات تخصصي بين المللي در زمينه تدوين مقررات كيفري جهاني، نظم و تمركز خاصي به خود گرفت. بند 3 ماده 1 اساسنامه انجمن، « هموار كردن راه توسعه علمي- نظري حقوق بين الملل جزا به منظور رسيدن به هدف برقراري يك حقوق جزاي جهاني » را از قلمروهاي اصلي فعاليت آن برشمرده است . در همين جهت آقاي پلا، صاحبنظر رومانيايي حقوق جزا، از طرف انجمن مأمور شد تا پيش نويس يك قانون جزاي جهاني را تهيه و ارائه كند . اين پيش نويس در 1935 منتشر گرديد .
پس از پايان جنگ جهاني دوم ، نياز شديدكشورها وملتهاي آسيب ديده ازدو جنگ جهاني به صلح وامنيت وتضمين تداوم آن در آينده، انجمن بين المللي حقوق جزا را برآن داشت تا مطالعات خود را در زمينه تدوين قانون بين الملل جزا ونيز اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري از سر گيرد . آقاي شريف بسيوني، رئيس كنوني انجمن، در مقام نماينده انجمن بين المللي حقوق جزا مأموريت يافت تا مجدداً دردو زمينه ياد شده به مطالعه وتحقيق بپردازد و گزارش نهايي آن را تقديم كند . وي پس از مطالعات زياد بين سالهاي 1977 و 1979 طرح نسبتاً مفصل خود را پيرامون قانون بين الملل جزا تكميل وبه نام انجمن در ژوئيه 1979 به سازمان ملل متحد تسليم نمود .
همانطوركه پلاوسكي، استاد سابق دانشگاه ليل فرانسه، مي نويسد: « جرايم بين المللي اصول و ارزشهاي والاي انساني، يعني ارزشهايي را كه لازمه بقا و موجوديت صلح ميان افراد بشر در جامعه بين المللي است، به نابودي مي كشاند . زندگي درجامعه بين المللي جز با همكاري دولتها در زمينه مبارزه با پديده هاي مجرمانه ومهار آنها در سطح جهاني امكان پذير نيست ».
پاسداري وحمايت از نظم عمومي جامعه بين المللي، هدف حقوق بين الملل جزا ونيز مضمون اصلي انديشه ها و علت غايي كوششهاي حقوقدانان، فيلسوفان، مصلحان اجتماعي و دولتمردان،و به ويژه ازيك سده پيش به اين سو، بوده است .
انجمن صلح ايالات متحده آمريكا از 1872 به فكر ايجاد نهادها و مراجع بين المللي حقوقي افتاد وبا الهام از طرح داويد دادلي فيلد در 1866 تحت عنوان « خطوط كلي يك قانون بين الملل »، پيشنهاد كرد تا از حقوقدانان، دولتمردان و انسان دوستان به منظور تهيه يك قانون بين الملل دعوت شود . برگزاري مسابقه اي در 1875 براي تهيه طرح ايجاد يك مرجع ويك قانون بين الملل به ابتكار يك سناتور اسپانيايي به نام آرتور و دوماركوارتو در اجراي انديشه اتحاديه بين المجالس درهمين راستا بود .
هرچند اين قبيل ابتكارها براي تدوين قانون بين الملل جزا وتأسيس يك مرجع بين المللي كيفري به بار ننشست، ليكن به عنوان تجربه هاي تاريخي و پيشگام، اذهان حقوقدانان، دولتمردان وسازمانهاي بين المللي را به خود جلب نمود .
به موازات مطالعات انجمن و تحقيقات ساير شخصيتهاي علمي و تا حدي تحت تأثير فعاليت آنها ، سازمانهاي بين المللي نيز به نوبه خود براي حفظ ارزشهاي جامعه بشري وبه منظور نشان دادن واكنش در قبال جنايتهايي كه به ويژه در طول جنگ جهاني دوم عليه انسانها و ملتهاي بيگناه ارتكاب يافته بود ، در صدد تدوين و استقرار مقررات ونهادهاي بين المللي برآمدند تا شايد از اين رهگذر صلح وامنيت بشري تضمين گردد و از تعرضات جديد مصون بماند .
سازمان ملل متحد كه خود پس از پايان جنگ جهاني دوم در 26 ژوئن 1945 براي پاسداري از صلح وامنيت درجهان ونيز استقرار همكاري اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ميان ملتها تأسيس شد، با توجه به تجربه هاي تلخ اين جنگ وبا عنايت به مجموع مقررات 8 اوت 1945 لندن كه توسط چهار قدرت فاتح جنگ دوم جهاني تدوين شده بود وبه « اساسنامه دادگاه نورنبرگ » شهرت يافت، كوششهاي خود را مستقلاً درجهت تهيه و تدوين قانون بين الملل جزا وقانون تشكيل دادگاه بين الملل كيفري آغاز كرد . مجمع عمومي سازمان ملل از همان اوايل دهه 1950 به كميسيون حقوق بين الملل مأموريت داد تا مطالعه پيرامون تدوين اين دو طرح را آغازكند. كميسيون پس از حدود سه سال مطالعه ونظر خواهي ، موفق به تهيه طرح « اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري » و نيز طرح « قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » گرديد كه هنوز هم بحث وتبادل نظر پيرامون آنها به عنوان دو سند رسمي درخود كميسيون، در مجمع عمومي، در سطح دولتهاي عضو سازمان ملل متحد ونيز در مجامع ومحافل علمي- دانشگاهي ادامه دارد .
موضوع نوشتار حاضر كه به بررسي پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري اختصاص يافته به دو مبحث تقسيم شده است : درمبحث نخست كه جنبه تاريخي دارد، فرايند تهيه پيش نويس اين قانون ودر مبحث دوم كه از جنبه تحليلي برخوردار است، متن پيش نويس قانون مزبور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . مطالعه موضوع اين نوشتار از آن جهت واجد اهميت است كه گزارشها، مباحثات،تحقيقات ومطالعات وسيع در زمينه تهيه و تدوين قانون بين الملل جزا طي حدود نيم قرن، در آثار وتأليفات حقوقي كشور ما بازتاب چنداني نداشته واين درحالي است كه منافع ومصالح « ملي- حقوقي- علمي » ما نيز ايجاب مي كند تا به مسائل حقوقي جهاني، خصوصاً به مسأله «قانون بين الملل جزا » توجه عميق وجدي مبذول گردد .
كنفرانس روز سه شنبه 7/2/1372 آقاي رنالد اتنف ،دبيركل انجمن بين المللي حقوق جزا، پيرامون « پيش نويس موقت قانون بين الملل جزا » در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ما را برآن داشت تا اين موضوع را، آن طور كه دركميسيون حقوق بين الملل ودرمجامع علمي بررسي شده و مي شود، مورد تحقيق و مطالعه تفصيلي قرار دهيم تا شايد زمينه مطالعات عميق تر حقوقدانان كشور نيز پژوهشهاي وسيع تر پژوهشگران ودانشجويان حقوق را فراهم سازد .
مبحث 1 :
فرآيند تاريخي تدوين پيش نويس جرايم
عليه صلح وامنيت بشري و مجازات آنها :
پس از خاتمه جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد ،كار « قانون نويسي» در زمينه حقوق بين الملل جزا به منظور تدوين يك سياست جنايي بين المللي منظم و سنجيده آغاز گرديد. اين سازمان از يك سو با اعتقاد به اين واقعيت كه كل بشريت اعضاي يك خانواده اند، واز سوي ديگر به عنوان پاسدار صلح وامنيت بين المللي، ازهمان 1946 برآن شد تا اسباب وابزارهاي حقوقي بين المللي مناسب را براي تحقق چنين هدف والايي فراهم سازد . نخستين كوششهاي سازمان، با عنايت به وقايع دو جنگ اخير جهاني،به بررسي وتعيين انواع جرايم بين المللي ومقررات مربوط به آن منحصر گرديد ( گفتار نخست )، ليكن به تدريج مسأله ضمانت اجراي كيفري اينگونه جرايم ومجازات عاملان آنها نيز مورد توجه قرار گرفت ( گفتار دوم ).
گفتار نخست :
تاريخچه تدوين و تصويب موقت پيش نويس
قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري :
مجمع عمومي سازمان ملل درنخستين اجلاس با تصويب قطعنامه (1) 95در 11 دسامبر 1946، تلاشهاي خود را براي تدوين قانون بين الملل جزا وايجاد يك دادگاه بين المللي كيفري آغازكرد و به « كميته تدوين حقوق بين الملل » مأموريت داد تا جرايم عليه صلح وامنيت بشري را در قالب يك پيش نويس بصورت كلي تنظيم و انشاء كنند . سازمان ملل متحد در نوامبر 1947 « كميسيون حقوق بين الملل » را جانشين كميته تدوين حقوق بين الملل نمود در مجمع عمومي طي قطعنامه اي در 21 نوامبر 1947 كميسيون جديد التأسيس را مأمور كرد تا :
الف. اصول حقوق بين الملل را كه در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و احكام آن دادگاه مندرج است استخراج و تدوين كند ؛
ب. پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري را با توجه به مفاد بند الف واصول مندرج درآن تهيه وتنظيم نمايد .
كميسيون حقوق بين الملل در 1949 بدواً يك كميته فرعي و گزارشگر ويژه به نام ژان اسپيرو پولوس را مأمور تهيه پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري كرد .اسپيروپولوس نخستني گزارش خود را در اين خصوص در 1950 تقديم داشت. مجمع عمومي سپس مأموريت تهيه پيش نويس اساسنامه اي براي تأسيس دادگاه بين المللي كيفري را به گزارشگر ويژه ديگري به نام ريكاردو آلفارو محول نمود كه او نيز نخستين نتايج مطالعات خود را در اين زمينه درمارس 1950 به كميسيون حقوق بين الملل تسليم كرد . ريكاردو در گزارش خود مستدلاً تأكيد مي كند كه قانون جزاي ماهوي بين المللي واساسنامه دادگاه بين المللي كيفري لازم وملزوم يكديگرند . ليكن برخلاف منطق سياست قانون نويسي و قانون گذاري، عملاً شكاف و فاصله بين اين دو طرح قانوني بوجود آمد ، زيرا كار تهيه طرح قانون بين الملل جزا و ، همزمان با آن ، تهيه طرح قانون تأسيس دادگاه بين المللي كيفري هركدام بطور جداگانه اي به دو گروه تقسيم شده بود، در حالي كه باوجود ارتباط نزديك بين اين دوقانون ، مي بايد يكجا و توسط يك گروه تهيه مي شد.
پيش نويس دوم وتجديد نظر شده قانون بين الملل جزا در آوريل 1951 توسط اسپيرو پولوس به كميسيون حقوق بين الملل ارائه گرديد ، ولي ناكامي اين پيش نويس در بدست دادن تعريفي از جرم « تجاوز » ، علي رغم اين اعتقاد كه بايد به عنوان نخستين ومهمترين جرم درميان جرايم بين المللي در قانون پيش بيني شود ، سبب شد كه علاوه بر دو گزارشگر ويژه كه مشغول تهيه پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري و پيش نويس اساسنامه ايجاد دادگاه بين المللي كيفري بودند ، گروه مستقل ديگري نيز به منظور تهيه وارائه تعريفي از «تجاوز » در قانون مذكور تعيين گردد .
به اين ترتيب،كار تهيه قانون بين الملل جزا ، تهيه اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري و ارائه تعريف جرم « تجاوز » همزمان باهم شروع شد . مجمع عمومي در 1951 كميته ويژه اي براي تدوين اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري تشكيل داد . اين كميته در اوت 1951 پيش نويس اساسنامه را تكميل و جهت بررسي واظهار نظر براي كليه دولتهاي عضو سازمان ملل ارسال نمود . پاسخها وديدگاههاي اعلام شده نشان داد كه بسياري از دولتها هنوز تمايلي ندارند تا از بخشي از حاكميت ملي خود به نفع صلاحيت دادگاه بين المللي كيفري چشم پوشي كنند . برخي دولتهاي مخالف پيش نويس اساسنامه دادگاه نيز پيشنهاد كردند كميته ديگري براي بررسي امكان تأسيس چنين دادگاهي بر اساس كليه نظرات دريافتي از دولتهاي عضو،تأسيس گردد .
كميته ويژه در اوت 1953 ، با تجديد نظر در پيش نويس اساسنامه تهيه شده در 1951 ، به كار خود پايان بخشيد . از جمله اصلاحات به عمل آمده در آن پيش نويس ، تعديل خصيصه اجباري بودن صلاحيت دادگاه براي دولتها بود . پيش نويس مذكور در 1954 به نخستين اجلاس مجمع عمومي تقديم گرديد،ولي مجمع عمومي در 4 دسامبر همان سال تصميم گرفت كه چون پيش نويس اساسنامه حاوي مسائلي است كه با آنچه در تعريف جرم «تجاوز» بيان شده وخواهد شد ارتباطي نزديك دارد ، لذا بدواً به بررسي پيش نويس قانون بين الملل جزا ، كه همزمان توسط كميسيون حقوق بين الملل تقديم مجمع عمومي شده بود بپردازد . پيش نويس اخيرالذكر ، يعني پيش نويس 1954 قانون بين الملل جزا ، شامل پنج ماده به انضمام فهرستي مركب از 12 جرم بين المللي مستقل از هم بود. درماده 2 پيش نويس كه به تجاوز اختصاص داشت ،تعريفي از اين جرم ارائه نشده بود ، و آن هم به اين دليل بود كه كميته ويژه تا آن زمان هنوز نتيجه مطالعات خود را در قالب يك تعريف مشخص از تجاوز ارائه نكرده بود .
از آنجا كه بررسي اساسنامه بين المللي كيفري به اتمام كار بررسي پيش نويس قانون بين المللي جزا، و بررسي پيش نويس قانون اخير الذكر نيز به ارائه گزارش كميته ويژه مأمور تعريف تجاوز منوط گرديده بود ، لذا بررسي پيش نويس 1951 اساسنامه و نيز پيش نويس 1954 قانون بين الملل جزا تا ارائه تعريف نهايي تجاوز به تعويق افتاد .
پس از حدود 20 سال، بالاخره كميته چهارمي كه مأمور تدوين تعريف تجاوز بود ، كار خود را تكميل و ارائه نمود و مجمع عمومي به موجب قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 به اتفاق آراء تعريف جرم تجاوز را پذيرفت . در اين قطعنامه دولتهاي عضو تجاوز را يك جرم سياسي تلقي نمودند نه يك جرم عادي . اين طرز فكر در منشور سازمان ملل متحد نيز راه يافته است . به موجب منشور ،تعيين اينكه عمل ارتكابي تهديد عليه صلح است يا خير ونيز تعيين ضمانت اجراي مربوط، در محدوده اختيارات شوراي امنيت قرار داد .
مجمع عمومي تا 1978 بررسي پيش نويس قانون بين الملل جزا و اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري را مسكوت گذاشت ،سپس تنها بررسي پيش نويس قانون بين الملل جزا را در دستور كار ششمين كميته قرار داد ، بدون اينكه به پيش نويس اساسنامه دادگاه اشاره اي كرده باشد .
كميسيون حقوق بين الملل در 1981 مجدداً پيش نويس 1954 قانون بين الملل جزا راجع به جرايم عليه صلح و امنيت بشري را مورد بررسي قرار داد . در 1982 گزارشگر جديد كميسيون حقوق بين الملل، دودو تييام از كشور سنگال ،نخستين گزارش خود را در مورد پيش نويس قانون مزبور كه حاوي كلياتي درباره حقوق بين الملل جزا، مسئوليت دولت واشاراتي چند در مورد مفاد احتمالي آن قانون بود تعيين كرد .
متون پي درپي پيش نويس 1954 قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري تا آخرين پيش نويس آن ،يعني پيش نويس 1991 از نظر ماهوي مشابه يكديگر بودند . كميسيون حقوق بين الملل از سي وچهارمين جلسه در 1982 تا چهل وسومين آن در 1991 نه گزارش ويژه از دودو تييام دريافت كرد . طي اين جلسات، كميسيون تصميماتي مقدماتي درمورد مضمون صلاحيت شخصي وصلاحيت ذاتي اتخاذ ودر آخرين جلسه خود چندين ماده از پيش نويس قانون را نيز تصويب نمود .
تاريخچه تهيه طرح قانون بين الملل جزا ونيز پيش نويس اساسنامه دادگاه بين الملل كيفري نشان دهنده اين است كه كار سازمان ملل در اين زمينه كند وناهماهنگ وبدون بازدهي مطلوب بوده و طرحهاي اساسنامه دادگاه وقانون بين المللي جزا- آن هم تنها درخصوص پاره اي جرايم مهم بين المللي- فقط به طور موقت به تصويب كميسيون حقوق بين الملل، يعني مرجع تهيه كننده آنها ، ومجمع عمومي سازمان ملل متحد ، يعني مرجع بين المللي سفارش كننده وبررسي كننده آنها رسيده است.
متن پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري ، پس از بررسي تاريخچه تهيه مجازات اين جرايم ( گفتار دوم )، در مبحث دوم مطالعه خواهد شد .
گفتاردوم :
تاريخچه تدوين نوع وميزان مجازات جرايم عليه
صلح وامنيت بشري ( پيش نويس ماده Z ) :
كميسيون حقوق بين الملل،در چهل وسومين جلسه، نهمين گزارش آقاي دودو تييام، گزارشگر ويژه، را مورد بررسي قرار داد . اين گزارش مشتمل بردو بخش بود: بخش نخست حاوي مجازاتهاي قابل اعمال نسبت به جرايم عليه صلح و امنيت بشري، و بخش دوم متضمن پيشنهادي بود مبني بر عملي ساختن جدي فكر ايجاد يك دادگاه بين المللي ويا نهادي ديگر به عنوان مرجع كيفري واجد خصوصيات بين المللي .
بخش نخست،همان طرح ماده Z و پيش نويس آن در قانون بين الملل جزاست. متن طرح ماده Z به اين شرح است :
« هر متهمي كه به علت ارتكاب يكي از جرايم مندرج دراين قانون مجرم شناخته شود به حبس ابد محكوم خواهد شد .
در صورت وجود كيفيات مخففه، متهم پس از ثبوت مجرميت وي، به حبس از 10 تا 20 سال محكوم خواهد شد .
(بعلاوه ، متهم ممكن است به ضبط كل يا بخشي از اموال مسروقه يا اموالي كه بطور نامشروع تملك كرده محكوم شود . دادگاه درمورد اختصاص چنين اموالي به يك سازمان بشردوستانه، تصميم خواهد گرفت ).»
تهيه كننده گزارش ، با استناد به اصل قانوني بودن مجازاتها،معتقد بودكه مجازات جرايم بين المللي بايد در طرح قانون بين الملل جزا پيش بيني شود ، كه انجام چنين كاري،با توجه به اختلافات نظامهاي حقوقي ويا تفاوت روشهاي موجود كيفري در سطح جهان ، طبعاً بلا اشكال نخواهد بود .
الف. اختلاف نظامهاي حقوقي
در اين زمينه مشكل آن است كه درحقوق ملي هر كشور، وجود طرز تفكر واحد اخلاقي و فلسفي، به برقراري يك نظام واحد كيفري قابل اعمال نسبت به تمام جرايم مي انجامد ؛ درصورتي كه درحقوق بين الملل با وجود اختلاف عقيده فلسفي- سياسي،پذيرش نظامي واحد امكان پذير نيست وتفاوت وناهمگوني مجاراتها وضمانت اجراها دركشورهاي مختلف حتي براي جرايم واحد گواه اين امر است . براي مثال، كيفر اعدام ومجازاتهاي ترهيبي ديگر مثلاً قطع اعضاي بدن از جمله كيفرهايي است كه درحقوق جزاي داخلي پاره اي كشورها براي جرايم شديدو خطرناك پيش بيني گرديده است . درحالي كه اعدام مورد پذيرش بعضي قانونگذاران قرار گرفته وبه اجرا نيز گذاشته مي شود، تعدادي از كشورها آن را مطلقاً از « زرادخانه مجازاتها » ي خود حذف كرده اند . همچنين،مجازاتهايي چون قطع اعضاي بدن، امروزه تنها درمعدودي از قوانين جزايي موجود درجهان پيش بيني شده است ويا عملاً به اجرا گذاشته مي شود . با توجه به اين مسائل، در نظر گرفتن يك نظام واحد كيفري كه جنبه بين المللي داشته باشد ومورد قبول همه دولتها هم قرار گيرد ، بي نهايت دشوار خواهد بود .
ب. تفاوت در روشهاي كيفري موجود :
دراين چارچوب، اعضاي كميسيون طي مباحث ومذاكرات مفصل سعي كرده اند براي سه موضوع زير راه حلهايي بيابند :
آيا بايد براي جرايم عليه صلح و امنيت بشري، صرف نظر از نوع وشدت آنها ، مجازات واحدي انتخاب وپيش بيني نمود، يا اينكه به پيروي از حقوق جزاي داخلي كشورها بايد ،برحسب شدت وضعف جرايم ، مجازاتهاي متعددي تعيين كرد ؟
پس از بررسي موارد فوق سئوالي كه مطرح مي شود راجع به نوع ضمانت اجراي كيفري قابل اعمال نسبت به جرايم عليه صلح وامنيت بشري است . آيا اين ضمانت اجرا بايد اعدام باشد يا از نوع سالب آزادي يا مجازاتهاي نقدي يا ديگر ضمانت اجراهاي مقرر و معمول در حقوق داخلي كشورها ؟
1. درخصوص اينكه آيا مجازاتها در قانون بين الملل جزا پيش بيني شود يا اينكه به قانون داخلي هركشور احاله گردد، اعضاي كميسيون حقوق بين الملل با نظر گزارشگر مبني بر اينكه مجازاتها بايد در متن قانون بين الملل جزا پيش بيني شود موافق بودند ، زيرا به اين ترتيب قانون بين الملل جزا در قالب معاهده اي بين المللي مورد تصويب قرار گرفته وراه بر معايب وتنگناهاي ناشي از اختلاف نظامهاي كيفري داخلي بسته خواهد شد . اما به دليل ناسازگاري اين راه حل با اصل «هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد » ،برخي از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل،برخلاف اين نظريه، احاله مجازاتها را به حقوق داخلي مرجح مي دانستند، زيرا تعيين مجازات در قانون بين الملل جزا از الحاق بسياري از كشورها به معاهده بين المللي ، با اين استدلال كه بايد قانون داخلي خود را تغيير دهند ، جلوگيري مي كند . البته ، امكان دارد كه چنين طرحي مورد استقبال دولتها واقع نشود .
2. آن دسته از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل كه طرفدار درج مجازاتها در قانون بين الملل جزا بودند ، درمورد مجازات واحد براي تمام جرايم يا تعيين مجازاتي جداگانه براي هر جرم به دو گروه با دو طرز تفكر تقسيم شدند : بعضي معتقدند به برقراري مجازاتهاي مستقل ومجزا برحسب انواع جرايم مربوط بودند ؛ وبرخي ديگر مجازات واحدي را پيشنهاد كردند با درنظر گرفتن حداقل وحداكثر كيفيات مخففه اي كه در اختيار قاضي گذارده مي شود .
طرفداران طرز فكر نخست، به ماهيت و طبع هريك از جرايم توجه كرده وگفته اند جرايمي چون كشتار دسته جمعي ، تجاوز يا آپارتايد نمي تواند مشمول همان مجازاتي قرار گيرد كه جرم مجازات مواد مخدر يا جرم مزدورگري؛ بنابراين هرچند همگي جرايم مندرج در قانون مستوجب كيفري هاي شديداً، ليكن بايد برحسب ماهيت هريك از آنها مجازاتهاي متفاوتي را اعمال نمود . شدت مجازاتها بايد برحسب ماهيت جرم واوضاع احوال ارتكاب آن تعيين گردد . نبايد دست قاضي در اين مسأله بطورنامحدود باز گذاشته شود ، بلكه بايد مجازات خاص هرجرم با تعيين حداقل وحداكثري براي آن پيش بيني گردد .
طرفداران فكردوم يعني كساني كه مجازات واحد با حداقل وحداكثر همراه با كيفيات مخففه را پيشنهاد مي كردند ، به درجه « شدت » كليه جرايم عليه صلح وامنيت بشري اشاره كرده وگفته اند : معياري كه براي انتخاب اين جرايم وگنجاندن آنها در پيش نويس مورد توجه واقع شده است، «بسيارمهم وشديد بودن» همه جرايم مزبور بوده است به عبارت ديگر ، جرايم عليه صلح وامنيت بشري ، خطرناك ترين وشديدترين جرايم ازميان خطرناكترين جرايم موجود است . اگر چه از نظر درجه اهميت وخطرناكي ، مي توان بين خود اين جرايم نيز قائل به تفاوت و تفكيك شد و به عنوان مثال تجاوز يا كشتار دسته جمعي را از ساير جرايم عليه صلح وامنيت بشري شديدتر ومهمتر تلقي كرد وبنابراين گفت كه عدالت وانصاف اقتضا مي كند كه هريك از اين جرايم ، بنابر درجه شدت ومسئوليت مباشر آن بايد مجازات شود ، ليكن چون اين راه حل ، يعني تعيين درجه اهميت وشدت هرجرم وسپس تعيين مجازات مناسب براي هريك از آنها به بحثهاي طولاني وپايان ناپذيري منجر خواهد شد ، لذا مي توان تشخيص تفاوت ميان جرايم عليه صلح وامنيت بشري را در عمل به قاضي دادگاه محول كرد ، بدين معني كه مجازات واحدي براي همه آنها همراه با حداقل وحداكثر قابل تغيير پيش بيني مي شود واين قاضي است كه ، با توجه به درجه اهميت وشدت جرايم مزبور ، ميزان مجازات هريك را درحكم خود تعيين خواهد كرد .
كميسيون درعمل وبا رعايت واقع بيني، انتخاب ديگري جز قبول اصل « مجازات واحد ومشترك» براي همه جرايم عليه صلح وامنيت بشري ، به شرحي كه آمد ، نداشت وبدين ترتيب پيشنهاد گروه دوم را پذيرفت .
3. اما موضوع نوع مجازات قابل اعمال نسبت به عاملان جرايم پيش بيني شده درقانون بين الملل جزا بحثي بود كه درميان اعضاي كميسيون حقوق بين الملل مطرح شد. راه حل پيشنهادي گزارشگر ويژه در اين مورد در طرح ماده Z منعكس گرديده كه به شرح زير مورد بررسي اعضاي كميسيون قرار گرفته است :
1-3. مجازات اعدام :
كميسيون حقوق بين الملل با تعيين مجازات اعدام در قانون بين الملل جزا نظر موافق ندارد. اعتقاد اعضاي كميسيون در تأييد نظر گزارشگر ويژه براين بود كه كميسيون نبايد در قبال گرايشي كه امروز درجهان- چنانكه در بحث اختلاف نظام حقوقي كشورها ملاحظه شد- درجهت لغو اين مجازات وجود دارد ،موضوع مخالفي كه اتخاذ كند لغو مجازات اعدام مبين پيشرفت اخلاقي جامعه بشري است كه بايد در تقويت آن كوشيد . مجازات اعدام اقدامي عبث است زيرا در واقع هيچ كس حق ندارد فردي را از حيات محروم سازد . براساس همين عقايد بودكه اين مجازات ديري از قوانين كيفري داخي بعضي كشورها حذف شده است . دولتهايي كه مجازات اعدام را از قوانين خود بيرون رانده اند ، تلاش كرده اند كيفر جايگزيني براي آن در نظر بگيرند . مراجع بين المللي متعددي در سطح جهاني ونيز انجمنهاي مختلفي در سطح ملي، به لغو قانوني مجازات اعدام يا لغو عملي آن يا تعديل آن با پيش بيني مجازات ديگر حكم داده اندكه در بين آنها دومين پروتكل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي دقيقاً شاهد بارزي براين مدعاست. قطعاً 128/44 مجمع عمومي ، معاهده اروپايي پاسداري وحمايت از حقوق بشر وآزاديهاي اساسي و پروتكل معاهده آمريكايي حقوق بشر نيز برلغو مجازات اعدام تأكيد بسيار گذارده اند .
بعضي اعضاي كميسيون معتقد بودند كه دولتهاي ذي نفع بايد درانتخاب مجازات اعدام آزاد گذاشته شوند . عدم قبول اعدام درحد يك مجازات در قانون بين الملل جزا ، پذيرش و تصويب اين قانون را درسطح جهاني به مخاطره خواهد انداخت ، زيرا هنوز كشورهايي هستند كه در قوانين ملي خود مجازات اعدام را پيش بيني كرده وبه اجرا مي گذارند .
2-3. حبس دائم :
بعضي اعضاي كميسيون از پيش بيني مجازات حبس دائم در قانون بين الملل جزا طرفداري مي كردند وخصوصاً آن را از جايگزين مناسبي براي كيفر مرگ مي دانستند، كما اينكه آن دسته از كشورهايي كه مجازات اعدام را از قانون جزاي خود حذف نموده اند ، حبس دائم را جايگزين آن كرده اند . حبس دائم تنها مجازاتي است كه مي تواند لغو مجازات اعدام را براي قانونگذار قابل توجيه وقبول سازد ، ضمن اينكه واجد مزيت است كه ، برخلاف اعدام، درموارد اشتباه قضايي، جبران پذير خواهد بود. به علاوه، تعيين چنين مجازاتي در قانون بين الملل جزا مخالفت طرفداران اعدام نسبت به طرح قانون جزا مي كاهد وآنها را به انصراف تدريجي از اين مجازات در حقوق داخلي تشويق مي كند .
بالاخره اعضاي كميسيون متذكر شده اندكه جامعه بين المللي، خصوصاً درمورد اثربازدارنده مجازات مرتكبان اين نوع جرايم خشونت آميز ، برهدف پيشگيري از ارتكاب مجدد جرايم مزبور ونيز برپاسداري ازحقوق بشر و آزاديهاي اساسي تأكيد دارد وبراساس همين فلسفه بودكه كنوانسيون راجع به عدم شمول مرور زمان نسبت به جرايم جنگي وجرايم عليه بشريت ( قطعنامه (23) 2391 مجمع عمومي )، اعلاميه درمورد پناهندگي سرزميني (ماده اول قطعنامه (22) 2312 مجمع عمومي) و قطعنامه (28) 3074 مجمع عمومي مربوط به اصول همكاري بين المللي راجع به تجسس، بازداشت ، استرداد و مجازات مجرمان جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت ، از اين طرز تفكر پيروي كرده است . به نظر بعضي اعضا، حتي بعد از گذشت سالهاي متمادي حبس مشكل بتوان از آزادي محكومان جرايم تجاوز ،كشتار دسته جمعي يا ساير جرايم اينچنين وخيم ويا حتي آزادي يك قاچاقچي عمده موارد مخدر سخن گفت . آزاد كردن اين قبيل افراد غير قابل تصور است، بنابراين مجازات نه تنها با جرم بلكه بايد با درجه شدت و وخامت عمل ارتكابي منطبق وبه هرنوع نحو ممكن بازدارنده باشد . ديكتاتوري هايي كه پس از شكست دوباره به زندگي عادي برميگردند، پيوسته به از سرگيري رفتارهاي مجرمانه گذشته خود گرايش دارند واگر اين تمايل شخصي آنها نباشد، تشويق وتحريك همدستان به هواخواهان قديمي، آن را وادار به اين كار خواهد كرد.
بعضي ديگر از اعضاي كميسيون نسبت به حبس دائم، نظري مقيد ابراز كرده اند. اينان معتقد بودند كه بسياري از قانونگذاران داخلي اين نوع مجازات را از نظام حقوقي خود حذف كرده وآن را با بعضي اصول اساسي حقوق بشر مغايردانسته اند . به نظر برخي از آنان، مقصود از مجازات اجراي عدالت است نه مكافات كوركورانه عمل . با گذشت زمان، از وقتي كه مجرم دست از ارتكاب مجدد يك عمل خطرناك برمي دارد ، انتقام عمومي نيز بايد تخفيف يابد . اعمال مجازات حبس دائم نسبت به يك شخص كهنسال بدون اينكه تخفيفي درآينده براي او متصور باشد، موجب اعتلاي وجدان بشري نخواهد شد وبسيارند كشورهايي كه درجهت گذشت يا عفو و تعديل حبس دائم ( مثلاً از طريق پيش بيني عفو يا آزادي مشروط براي محكوم به حبس ابد ) گام برداشته و مقرراتي در مورد آن وضع كرده اند .
3-3. حبس موقت :
بسياري از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل معتقد بودند كه كار تعيين مجازات حداكثر وحداقل بايد درحوزه اختيار قضات قرار گيرد تا مدت حبس بر حسب اهميت و كيفيات هرعمل مجرمانه تعيين گردد ونيز حداكثر حبس 25، 30، 35 و 40 سال و حداقل آن 10، 14 و 15 سال بايد پيش بيني شود .
به اعتقاد بعضي از اعضاي حكم صادره بايد غير قابل تجديد نظر بوده وزنداني قبل ازتحمل همه مجازات حق درخواست آزادي را نداشته باشد . در مقابل، برخي ديگر براين نظر بودند كه محكوم عليه بتواند، به علت حسن رفتار در زندان،از تخفيف مجازات يا آزادي مشروط استفاده كند . يكي از اعضا پيشنهاد كرد كه يك «شوراي بين المللي »براي بررسي درخواستهاي عفو و بخشودگي وآزادي مشروط ومراقبتي ايجاد شود. به نظر وي تقاضاي آزادي مشروط وقتي بايد قابل طرح ورسيدگي باشد كه محكوم عليه حداقل دوسوم از مجازات خود را تحمل كرده باشد .
اما درمورد حبس موقت چند تن از اعضا مسائلي را درباره بند 2 طرح ماده پيشنهادي گزارشگر، يعني پيش نويس ماده Z ، گوشزد نمودند . ايشان ضمن پذيرش امكان فردي كردن و تعديل مجازات پيشنهادي در اين بند ، بر باز بودن دست دادگاه براي در نظر گرفتن واعمال كيفيات مخففه يا مشدده در تعيين وصدور حكم مناسب، تأكيد گذارده وبه ويژه از عواملي چون شخصيت مرتكب جرم، اوضاع واحوال موجود در زمان ارتكاب بزه، درجه وخامت ناشي از ارتكاب آن وتمايز بين مرتكبان اصلي يا افرادي كه سهم مهمي در ارتكاب جرم داشته اند ( شريك يا معاون ) ونيز اشخاصي كه مأمور بوده وتحت امر مافوق عمل كرده اند،در عداد عوامل مهم براي تعيين مجازات مناسب ازجانب قاضي ياد كرده اند .
برخي از اعضا يادآور شدند كه دربين كيفيات مشدده ، عدم رعايت قطعنامه هاي شوراي امنيت ، رفتار ناشايست متهم، سبق تصميم، طرح ريزي قبلي نقشه مجرمانه واجراي آن مطابق روش خاص، مثلاً دريك طرح مجرمانه يك كشتار دسته جمعي ، واز بين كيفيات مخففه، اقدام يا شروع به جرم ساده يا عدم مسئوليت كيفري نسبي متهم بايد در هنگام تعيين كيفر مورد ملاحظه قرارداده شود .
به نظر بعضي از اعضا، از لحاظ لفظي ،كلمه «حبس» كه توسط گزارشگر در بندهاي يك ودو ماده پيشنهادي عنوان گرديده، مبهم توصيف شده است، زيرا در حقوق داخلي بسياري از كشورها اشكال مختلف حبس مثل حبس جنايي وحبس ساده وجود دارد . لذا به نظرآنها بهتر اين بوده است عبارتي « بي طرفتر » از نظر معنا ومفهوم، مانند «مجازات سالب آزادي »، به كاربرده شود .
4-3. ضبط اموال :
عده اي از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل نظرات خود را برموضوع بند 3 پيش نويس ماده Z ارائه شده توسط گزارشگر، يعني توقيف وضبط اموال مسروقه، متمركز نموده اند .
برخي از اين اعضا چنين گمان كرده اند كه منظور از اين بند تبيين مجازات نيست بلكه غرض از آن تدبيري است كه ساده براي استرداد بدون ترهيب از اين رو بايد معلوم شود كه توقيف وضبط اموال به مقوله استرداد اختصاص دارد يا به مقوله مجازات .
اين بند از نظر انشاي فعلي آن ونيز ازاين نظر كه ضبط به عنوان استرداد تلقي شود، اشكالات زيادي را بوجود مي آورد كه اعضا به آن اشاره كرده اند :
اولاً، عبارت «اموالي كه بطورنامشروع تملك كرده » ظاهراً متضمن «اموال مسروقه » نيز هست واز اين لحاظ، قيد اخيرغير ضروري وبي فايده مي نمايد .
ثانياً ، منافع حاصله از اموالي كه بطور نامشروع تملك كرده است نيز قاعدتاً بايد توقيف و ضبط شود.
ثالثاً، معلوم نيست چرا ضبط ممكن است فقط شامل بخشي از اين قبيل اموال گردد. دليلي كه دراين خصوص اقامه شده به هيچوجه متقاعد كننده نيست، زيرا همانطوركه خود مجرم نمي تواند از اين اموال برخوردارشود، همسر و وراث او نيز نبايد بتوانند از چنين اموالي كه از راه نامشروع تحصيل شده است ، استفاده كنند .
رابعاً، انتقال اموال به يك سازمان بشردوستانه هرچندكه فكر بسيار قابل تحسيني است اما براساس كدام اصل، دادگاه بايد اموال مورد نظر را به آن سازمان اختصاص دهد؟
اموال مسروقه بايد به صاحبان قانوني آن مسترد گردد . فقط درموارد بسيار استثنائي كه مالك قانوني اموال مسروقه فوت شده و وارثي هم ازخود به جانگذاشته باشد، مسئله واگذاري آنها به ميان مي آيد .
بعضي از اعضاي كميسيون پيشنهاد كردند كه طرح ماده مي بايد ضبط اموال را يا به عنوان مجازات تكميلي، يعني به منزله مجازات پيش بيني شده اي در قانون كه اجراي آن در اختيار دادگاه خواهد بود، يا به عنوان مجازات تبعي، كه در اينصورت مجازات اخير خودبخود به كيفر اصلي يعني حبس اضافه مي گردد، پيش بيني كند. اين اعضا چنين تصور مي كردند كه مجازات ضبط، برحسب مورد، مي توانستن است يكي از اين دو جنبه را به خود بگيرد : مواردي كه اين مجازات نسبت به آنها خودبه خود اعلام مي شود (مثلاً ضبط اشيايي كه در ارتكاب جرم در دست رسيدگي مورد استفاده واقع شده است ، ضبط وسايل توليد وحمل مواد مخدر، ضبط عايدات حاصل ازفعاليتهاي مجرمانه، ضبط اموال و سودهايي كه بطور نامشروع به مناسبت فعاليت مجرمانه تحصيل شده است ) ؛ و موارد ديگري كه ضبط اموال در قبال آنها جنبه اختياري خواهد داشت .
پيشنهادهاي زيادي توسط اعضاي كميسيون حقوق بين الملل درباره سرنوشت اموال- چه درموردي كه اموال تملك شده به صورت غير قانوني كه ضبط هم شده ومالك قانوني يا صاحب حق ندارد، چه درموردي كه ضبط اموال به عنوان مجازات اعمال شده- ابراز گرديده است. در اين زمينه گفته شده كه اين اموال ممكن است دروهله نخست به ترميم وجبران ضرر وزيان وارده به مجني عليهم اين قبيل جرايم يا به دولت خسارت ديده اختصاص داده شود . بعضي ديگر، با اتكا به نظر گزارشگر ويژه ، معتقد بودند كه اين اموال به يك سازمان انسان دوستانه مثل كميته بين الملل صليب سرخ، يونيسف، يك سازمان بين المللي مبارزه عليه قاچاق بين الملل مواد مخدر و … داده شود .
برخي از اعضا پيشنهاد كردند كه اين اموال به صندوقي كه هزينه عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تأمين ميكند يا به صندوقي كه به اختيار دبير كل اين سازمان قرار دارد وهدفش كمك به دولتهايي است كه توان مالي مراجعه به ديوان دادگستري بين المللي را ندارند ، سپرده شود. پيشنهاد ديگر اين بود كه اگر در استرداد اين قبيل اموال به صاحبان قانوني آن ، به جهاتي توفيقي حاصل نشود، در اختيار دولت قرار داده شود تا آن را صرف امور مورد نظرخود بنمايد . درمورد اموال ضبط شده به مناسبت قاچاق يك ماده مخدر ، پيشنهاد شد كه اين قبيل اموال دراختيار مراكز ترك اعتياد معتادان گذاشته شود، يا به دولتي كه متهم را محاكمه مي كند،يا به دولتي كه مأمور اجراي حكم دادگاه خواهد شدويا به ضابط دادگاه كيفري بين المللي سپرده شود .
5-3. ساير مجازاتها :
بعضي از اعضاي كميسون حقوق بين الملل پيشنهاد كردند كه مجازاتهاي حبس ومصادره اموال كه از سوي گزارشگر ويژه پيشنهاد شده است، بايد با مجازاتهاي ديگري تكميل گردد. با توجه به خصوصيت جرايم مورد نظر، يادآوري شده است كه كيفرهاي پيش بيني شده هم ترهيبي باشد، يعني مجرم را متحمل رنج ومشقت بدني كند ، وهم ترذيلي، يعني از لحاظ حيثيت معنوي و اجتماعي براي مجرم تحقير كننده وموهن باشد .
دشوار خواهد بود كه با مباشر چنين جرايمي به نحو ملايمتري نسبت به مباشر يك جرم حقوق عمومي يا يك جرم سياسي كلاسيك رفتارشود . بدين سان، يكي از اعضاي كميسيون پيشنهاد كرد كه كيفرهاي تبعي محروميت مطلق و سلب حقوق مدني نيز در طرح قانون پيش بيني شود . اعضاي ديگر، جريمه وكارهاي عمومي و عام المنفعه را پيشنهاد كردند . درخصوص جريمه، يكي از اعضا يادآوري كرد كه جريمه درواقع شكلي از ضبط است. واما درمورد خدمات عمومي وعام المنفعه، بعضي اعضا معتقد بودند كه بايد اين موضوع را با احتياط زيادي مطرح كرد، زيرا تعيين مرز ميان مجازاتهاي پيشنهادي خدمات عمومي وعامل المنفعه واعمال شاقه دشوار است و از همه مهمتر ، اعمال شاقه به موجب كنوانسيون هاي خاص در زمينه حقوق بشر منع شده است .
گزارشگر ويژه، با توجه به آراء وعقايد اعضاي كميسيون حقوق بين الملل درخصوص مجازاتهاي قابل اعمال موجب تشتت آراء ميان آنها را احراز وچنين نتيجه گيري مي كند :
به عقيده بعضي، تعيين مجازاتها در صلاحيت حقوق داخلي است و كميسون اين مورد را بايد كلاً كنار بگذارد . گزارشگر ويژه با اين نظر موافق نيست. به عقيده او كميسيون كاملاً مي تواند براي اجراي مجازاتها وحتي مجازاتهاي معين پيشنهادهايي بنمايد ، بدون اينكه درمورد اولويت وحق تقدم دولتها به عنوان آخرين مرجع صلاحيت دار در تصميم گيري، اسرار ورزد . كنارگذاردن مجازاتهاي قابل اعمال، سبب ايراد انتقاداتي به نويسندگان طرح 1954 قانون بين الملل جزا خواهد شد مبني براينكه در مقررات مربوط به جرايم عليه صلح وامنيت بشري، علي رغم قاعده «هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد » ، ضمانت اجرايي تعيين نشده است .
با توجه به واكنش ابراز شده نسبت به طرح ماده راجع به مجازاتهاي قابل اعمال، گزارشگر ويژه وجود اختلاف نظر دراين مورد را محرز دانسته است . بعضي از اعضاي كميسيون چنين وانمود مي كنندكه حسب تحولات حقو ق بين الملل ، مجازات اعدام به دلايل اخلاقي، فلسفي و قراردادي ديگر متروك ولغو شده است وحتي بعضي از آنها مجازات حبس ابد را نيز مردود مي دانند . ليكن بايد گفت كه گزارشگر اين طرز فكر را خيلي مبالغه آميز مي داند. نبايد از نظر دور داشت كه جرايم مورد نظر در طرح قانون بين الملل جزا از اهميت خاصي برخوردار بوده وبه يك نظام اجرايي استثنايي نيازمند است ، چنان كه كميسيون اين جرايم را مشمول مرور زمان ندانسته است. به نظر او اگر در بين مجازاتها ، اعدام حذف شود ، بايد در طرح ماده Z حداقل حبس ابد حفظ و پيش بيني گردد .
در مورد كيفيات مشدده، به نظر گزارشگر ويژه، به يك دليل ساده از اين مورد بايد منصرف شد وآن اين است كه، با توجه به ماهيت شديد وخطرناك اين قبيل جرايم، به دشواري مي توان پذيرفت كه كيفيات مشدده ديگري بتواند براي آنها وجود داشته و متصور باشد .
درخصوص مجازاتها، دليل پيش بيني يك قاعده كلي قابل اعمال نسبت به تمام جرايم مندرج در قانون توسط گزارشگر آن بوده است كه به نظر وي تمام جرايم شدت وخطرناكي يكساني دارند وبنابراين مي توان آنها را دريك رديف قرار داد . ليكن اين قاعده، آن اندازه هم كه به نظر مي رسد غير قابل انعطاف نيست، زيرا با توجه به پذيرش كيفيات مخففه، قاضي همواره مي تواند با توسل به اين كيفيات كيفر را تعديل و «فردي» كند، يعني آن را با درجه اهميت و خطرناكي جرم ارتكابي و مسئوليت عامل آن منطبق سازد .
درمورد مصادره اموال،گزارشگر قبول دارد كه فرمول پيشنهادي درمتن پيش نويس ماده Z كاملاً متقاعد كننده نيست و شايد بهتر باشد كه مصادره كلي اموال پيش بيني شود؛ بعلاوه از مصادره اموال به منزله جبران ضرر و زيان كه به مدعي خصوصي مربوط مي گردد واو بايد آن را درخواست نمايد، انصراف حاصل شود .
باتوجه به عقايد ونظريات مختلف اعضاي كميسيون حقوق بين الملل، گزارشگر ويژه يعني آقاي دودوتييام دو متن جديد براي طرح ماده Z به شرح زير انشاء و پيشنهاد نموده است :
متن اول:
« هركس كه به وسيله ارتكاب يكي از جرايم پيش بيني شده دراين قانون مقصر شناخته شود، به (حبس جنايي ابد) حبس جنايي غير قابل تغيير از 15 تا 35- ودر صورت تشخيص دادگاه با جمع با مجازات يا مجازات هاي زير- محكوم خواهد شد:
1. انجام كارهاي عمومي و عام المنفعه ،
2. توقيف و ضبط كلي يا جزئي اموال ،
3. محروميت از تمام يا برخي ازحقوق مدني وسياسي .»
متن دوم :
« 1. دادگاه مي تواند يكي از مجازاتهاي زير را در حكم خود تعيين و اعمال نمايد :
( الف. حبس جنايي ابد )
ب. حبس جنايي غير قابل تغيير از 10 تا 35 سال .
2. بعلاوه دادگاه مي تواند به مجازاتهاي زير حكم دهد :
الف. انجام كارهاي عمومي و عام المنفعه،
ب. توقيف و ضبط كلي يا جزيي اموال ،
ج. محروميت از تمام يا برخي ازحقوقي مدني و سياسي .»
بدين ترتيب ، ملاحظه مي شود كه مسأله مجازاتهاي قابل اعمال نسبت به مرتكبان جرايم بين المللي مندرج درمتن پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري نيز هنوز در قالب يك « طرح» در كميسيون حقوق بين الملل و مجمع عمومي در دست بررسي است .
مبحث 2 :
تحليل متن پيش نويس قانون جرايم
عليه صلح وامنيت بشري :
تدوين متن طرح قانون بين الملل جزا، گامي مهم درتدوين مقررات و «قانون نويسي» براي حقوق بين الملل جزا محسوب مي گردد . زيرا حقوق بين الملل براي مبارزه ومقابله با بزهكاري بين المللي قانونمند، توانمند ومسلح مي شود ونظم حقوقي بين المللي نيز بمانند نظم حقوقي ملي كشورها ضمانت اجراي كيفري مي يابد وبدين ترتيب سياست جنايي بين المللي براي تحقق اهدافو رسالتهاي اوليه خود، كه حمايت و پاسداري از نظم حقوقي بين المللي در رأس آنها قرار دارد،به ابزارهاي اساسي كيفر مجهز مي گردد .
قانون نويسي و«قانونگذاري» كيفري در سطح سازمان ملل متحد، به عنوان يك مرجع رسمي جهاني، به اندازه قدمت خود اين سازمان سابقه دارد . بنابراين، انديشه مصون كردن نظم حقوقي، سياسي واجتماعي جهاني از طريق ايجاد واعمال يك نظام بين المللي كيفري مدون ومنسجم جزء نخستين مطالعات واقدامهاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بوده است. اصل اين قبيل مطالعات، مذاكرات وفعاليتها درزمينه حقوق بين الملل جزا قبل ازهرچيز، تدوين وتصويب موقت پيش نويس«قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري » است كه درمبحث حاضرابتدا به بررسي ساختار و جنبه هاي شكلي آن (گفتارنخست) و سپس به تحليل خود متن و پيش نويس يعني در واقع محتوا و مواد آن (گفتاردوم ) پرداخته خواهد شد .
گفتار نخست :
ساختار پيش نويس قانون جرايم
عليه صلح وامنيت بشري :
متن پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري مشتمل است بر بيست وشش ماده كه در دو بخش انشاء و تدوين شده است .
بخش نخست فاقد عنوان است و مواد 1تا 14 را در بر مي گيرد . دراين بخش، اصول كلي وعمومي حقوق بين الملل جزا يا اصول حقوق جزاي عمومي بين الملل طي مواد مزبور آمده است وبه همين جهت شايد انتخاب عنوان «كليات» براي آن مناسب باشد . بخش نخست خود به دو فصل تقسيم مي گردد .
در فصل نخست تحت عنوان «تعريف وتوصيف» كه شامل مواد 1 و 2 قانون مي شود، در واقع به تعريف جرم بين المللي واستقلال اين تعريف نسبت به تعريف جرم در حقوق داخلي مي پردازد . فصل دوم با عنوان « اصول كلي » شامل مواد 3 تا 14 است كه بطور خاص اصول كيفري راهبردي حقوق بين الملل جزا از قبيل مسئوليت ومجازات ارتكاب جرم، تكليف به محاكمه يا استرداد مجرم، عدم شمول مرور زمان،اعتبار امر قضاوت شده ، عطف بماسبق نشدن قانون، علل رافع مسئوليت ، كيفيات مخففه و … را احصاء وانشاء كرده است .
بخش دوم،برخلاف بخش نخست، داراي عنوان است ليكن مواد 15 تا 26مندرج در آن بمانند بخش نخست فصل بندي نشده است . عنوان بخش دوم «جرايم عليه صلح و امنيت بشري » است. همانگونه كه از اين عنوان برميآيد، بخش دوم ضمن احصاء بعضي از مصاديق جرايم بين المللي، در واقع منبع حقوقي جزاي اختصاصي بين الملل را تشكيل مي دهد . دوازده ماده بخش دوم، دوازده جرم بين المللي شامل تجاوز(ماده 15) ، تهديد به تجاوز (ماده 16)، مداخله (ماده 17)، سلطه استعمارگرانه، ساير اشكال استيلاي خارجي (ماده 18)، كشتار دسته جمعي (ماده 19)، آپارتايد(ماده 20)، نقض با برنامه يا وسيع حقوق بشر (ماده 21)، جرايم جنگي فوق العاده مهم (ماده 22)، استخدام، بكارگيري، تأمين مالي و آموزش مزدوران (ماده 23)، تروريسم بين المللي (ماده 24)، قاچاق مواد مخدر (ماد 25) وصدمات عمومي و شديد به محيط زيست (ماده 26) را احصاء وتعريف مي كند . پاره اي از اين عناوين مجرمانه داراي مصاديق متعددي هستند كه در ذيل ماده مربوطه ذكر و تعريف شده اند . به عنوان نمونه، قتل عمد، شكنجه، كارهاي اجباري و اعمال شاقه، برده برداري، تبعيد يا انتقال اجباري اقوام مختلف و … از جرايم موضوع ماده 21 هستندكه تحت عنوان كلي « نقض با برنامه ياوسيع حقوق بشر » احصاء شده اند .
بدين ترتيب،كمسيون حقوق بين الملل سعي كرده است تا به نظر خود جرايمي راكه براي صلح وامنيت جامعه بشري «خطرناك ترين » بوده است، برشمرد، مي توان گفت كه جرايم پيش بيني شده در مواد 15 تا 26 متن اين پيش نويس در واقع محدود به جرايمي است كه در عنوان آن، يعني « جرايم عليه صلح و امنيت بشري »، مدنظر بوده واساس و فلسفه تدوين و وضع چنين قانوني را تشكيل مي دهد . زيرا نويسندگاني كه براي نخستين بار در سالهاي 1947 تا 1954 مأمور تدوين قانون جرايم بين المللي شدند، مي بايست كوششها ومطالعات خود را محدود به چارچوب مأموريتي مي كردند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين خصوص به آنها محول كرده بود . موضوع اين مأموريت تهيه وتدوين پيش نويس «قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » براساس ماده 6 ميثاق (اساسنامه ) دادگاه نظامي بين المللي (نورنبرگ) الحاقي به موافقتنامه 8 اوت 1945 لندن بود؛ يعني نويسندگان مزبور مي بايست محتواي ماده 6 را كه قلمرو نوع جرايم بين المللي قابل تعقيب در دادگاه نورنبرگ را مشخص وتعريف مي كرد، وارد بخش اختصاصي پيش نويس قانون در دست تهيه مي نمودند : جرايم عليه صلح،جرايم جنگي،جرايم عليه بشريت و توطئه به منظور ارتكاب يكي از اين سه نوع جرايم. در واقع، دنياي پس از جنگ دوم جهاني به شدت از اعمال فجيعي كه در طول اين جنگ به نام دفاع از يك ايدئولوژي خاص و برتري يك نژاد، يك زبان ويك فرهنگ خاص وبا اعتقاد راسخ به تفوق بي چون وچراي آن ايدئولوژي نسبت به سايرايدئولوژي ها، عليه «بشريت»، «صلح»، و «امنيت » جهاني دركشورهاي اشغال شده ومغلوب به وقوع پيوسته بود متأثر گرديده و بنابراين تمايل جامعه بشري به اينكه قبل از هرچيز به خود درمقابل تكرار چنين اعمالي درآينده مصونيت بخشد، تمايلي كاملاً طبيعي به نظر مي رسيد .
اين استدلال تا اندازه اي علت محدود بودن موضوع مأموريت كميسيون حقوق بين الملل ودرنتيجه انحصار جرايم بين المللي به تنها « جرايم عليه صلح وامنيت بشري » را درسالهاي اوليه پس ازجنگ توجيه مي كند . ليكن سئوالي كه باقي مي ماند اين است كه چرا تحولات مختلف دهه هاي اخير در جامعه جهاني وظهور ارزشهاي جديد،در بازبيني ها و بررسي هاي مجدد كميسيون حقوق بين الملل ومجمع عمومي سازمان ملل متحد براي وضع جرايم جديد وتوسعه دامنه طرح قانون بين الملل جزا مورد توجه قرار نگرفته است ؟ چرا بخش حقوق جزاي اختصاصي طرح مزبور پس ازگذشت حدود نيم قرن كماكان محدود به همان جرايمي است كه در اوايل كار و در دوره 1947-1954 در آن بخش تعيين و پيش بيني شده است ؟
لااقل دو دليل براي اين موضوع ارائه شده است. نخستين دليل در فلسفه وضع ورسالت قانون بين الملل جزا نهفته است : رسالت قانون مزبور، قبل از هر چيز،احصاء و تعريف مهم ترين يعني «خطرناك ترين» اعمال مجرمانه براي جامعه بشري است، و اين اعمال همانهايي هستند كه در طرح كنوني منعكس و مندرج است. دومين دليل كه قابل تأمل تر است و از جنبه عملي امر«قانونگذاري بين المللي كيفري » ناشي مي شود ، اجتناب از به درازا كشيده شدن زمان تدوين قانون، به لحاظ مذاكرات و بحثهاي جديد دركميسيون حقوق بين الملل،درميان دولتهاي مختلف جهان و درمجمع عمومي سازمان ملل متحد پيرامون وضع جرايم جديد است . به ديگر سخن، هدف به توافق رسيدن هرچه سريع تر كشورها پيرامون طرح مزبور به منظور نهايي كردن متن قانون بين الملل جزاست، وبديهي است كه هرچه برسياهه جرايم افزوده شود، به همان ميزان اختلاف نظر ميان كشورها درخصوص طرح قانون مزبور نيز بيشتر و پيچيده تر مي گردد وبدين ترتيب شايد براي عبور از مرحله طرح قانون و رسيدن به مرحله تصويب نهايي واجراي « قانون بين الملل جزا » نيم قرن ديگر بايد به انتظار نشست! به عبارت ديگر،هراندازه دولتها از نظر درجه توسعه سياسي،حقوقي، اجتماعي واقتصادي از يكديگر دور باشند، نزديك شدن ديدگاههاي آنها سخت تر وراه رسيدن به توافق در اين مورد ناهموارتر خواهد بود .
درهر حال، درمعاهدات بين المللي موجود، بيست وچهار جرم بين المللي احصاء شده اند كه از نظر تعداد دو برابر جرايم پيش بيني شده در طرح قانون بين الملل جزا هستند . اين جرايم عبارتند از :
تجاوز،جرايم جنگي،كاربرد غير قانوني تسليحات (به عنوان يك جرم جنگي )، كشتار دسته جمعي،جرايم عليه بشريت، تبعيض نژادي و آپارتايد، برده داري و جرايم وابسته، شكنجه،(به عنوان يك جرم جنگي)، آزمايشهاي غير قانوني برروي انسان (به عنوان يك جرم جنگي )، راهزني دريايي، هواپيما ربايي،جرايم عليه امنيت حمل و نقل دريايي بين المللي، تهديد وكاربرد زور عليه اشخاصي كه از نظر بين المللي مورد حمايت اند، گروگانگيري افراد غير نظامي، جرايم مربوط به مواد مخدر،خريد وفروش بين المللي نشريات مستهجن،تخريب ويا غارت ذخاير ملي (درزمان جنگ و بعضاً در شرايط صلح )، حفاظت از محيط زيست (بعضي جوانب مربوط به آن )، سرقت مواد هسته اي، استفاده غيرقانوني از پست، دستكاري و دخالت دركابلهاي زيردريايي، مزدورگيري، تقلب و جعل (اسناد و مدارك ).
همانطور كه در فهرست بالا ملاحظه مي شود، پاره اي ازاين بيست و چهار نوع جرم درمتن طرح قانون « جرايم عليه صلح و امنيت بشري » نيز به عنوان جرم بين المللي پيش بيني شده اند مانند تجاوز،جرايم جنگي،كشتار دسته جمعي،آپارتايد و … در عوض، بعضي از اعمالي كه درمتن طرح مورد بحث به عنوان جرم احصاء و تعريف شده، درمعاهدات بين المللي موجود به عنوان جرم بين المللي پيش بيني نشده اند مانند مداخله (ماده 17)، سلطه استعمارگرانه (ماده 18 )و ….
بدين ترتيب، در طرح قانون بين الملل جزا از جرايم جديدي نام برده شده است كه،برطبق عرف يا كنوانسيون هاي بين المللي موجود ،جرم بين المللي محسوب نمي شوند وبدين سان طرح مزبور، درصورت تصويب نهايي، مكمل عرف وكنوانسيونهاي بين المللي راجع به جرايم بين المللي خواهد بود .
نويسندگان طرح قانون بين الملل جزا وبه ويژه كميسيون حقوق بين الملل دربازبيني هاي جديد خود مي توانند،با توسعه دامنه موضوع پيش نويس قانون بين الملل جزا، قلمرو آن را نسبت به اعمال مجرمانه بين المللي پيش بيني شده در كنوانسيونهاي بين المللي تسري دهند وآنها را نيز در بخش اختصاصي طرح مزبور وارد سازند واميد داشته باشندكه با مخالفت خاص كشورها مواجه نخواهند شد، زيرا اغلب كشورها با پذيرفتن آن معاهدات، اين قبيل اعمال را نيز از پيش به عنوان «جرم بين المللي» پذيرفته اند . علاوه براين، امروزه بيشتر قانونگذاران داخلي كشورها ،به هنگام تجديد نظر در قوانين كيفري داخلي خود، به اين سو گرايش پيدا كرده اند كه جرايمي را كه تاكنون منحصراً دركنوانسيونهاي بين المللي يا در همين طرح قانون بين الملل جزا تعيين و تعريف شده اند،به فهرست عناوين مجرمانه شناخته شده در نظام كيفري خود بيفزايند ، زيرا كه امروزه شخص انسان درمقام عضوي از خانواده بشريت ونه به عنوان شهروند يك كشور خاص،مورد توجه قانونگذاران مختلف قرار مي گيرد و بنابراين لطمه به حقوق و آزاديهاي اساسي وي تحت اين عنوان نيز جرم تلقي مي شود . اصلاحاتي كه اخيراً دربخش مربوط به جرايم عليه اشخاص در قوانين جزايي كشورهاي متحول و پوياي جهان آغاز شده جلوه اي ازهمين طرز تفكر است.
به عنوان مثال،قانونگذار كانادايي با تصويب قانون شماره C – 7 در 1987-كه هم اكنون بخشي از قانون جزاي كانادا را تشكيل مي دهد- بزه هاي جديدي درماده (7376) اين قانون تحت عنوان «جرم جنگي» و «جرم عليه بشريت » با تعاريفي نزديك به تعاريف مندرج در طرح قانون بين المللي جزاي كميسيون حقوق بين الملل پيش بيني كرده است. همچنين،قانونگذار فرانسوي در قانون جزاي جديد فرانسه (مصوب 22 ژوئيه 1992 و لازم الاجرا از اول مارس 1994 )، طي مواد 1-211 وبعد آن،در بخش مربوط به جنايات و جنحه هاي عليه اشخاص، جرايم عليه بشريت را با عنايت به تعاريف آنها در كنوانسيون هاي بين المللي وطرح قانون بين الملل جزا احصاء و پيش بيني كرده است .
با ظهور چنين گرايشي در قانونگذاريهاي كيفري داخلي،مي توان از يك سو سخن از جهاني شدن تدريجي اصول ناشي از اساسنامه،جريان و آيين رسيدگي دادگاه نورنبرگ ونحوه برگزاري محاكمات آن به ميان آورد ،و از سوي ديگر اميدوار بود كه آن دسته از دولتهايي كه تاكنون نسبت به اهميت، وجاهت و لزوم تصويب يك قانون بين الملل جزا موضع بدبينانه اي اتخاذ كرده بودند ،از اين پس تغيير نگرش دهنده وبا برخوردي سازنده نسبت به موضوع،در جهت پذيرش و تصويب ابزار كيفري سياست جنايي بين المللي كوشش نمايند و با گرد آمدن به حول محور واصل ضرورت وجود يك قانون بين الملل جزا، براي حفظ و پاسداري از نظم حقوقي بين المللي كه مورد پذيرش بيشتر كشورها و دولتهاست اختلاف نظرهاي فني، فرهنگي،فكري و سياسي ميان خود را به هنگام بحث ومذاكره پيرامون محتواي اين قانون كنار گذارند ويا آن را به حداقل برسانند .
گفتار دوم :
ماهيت پيش نويسان قانون جرايم
عليه صلح وامنيت بشري :
عنوان پيش نويس «قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » خود گوياي آن است كه اولاً دامنه، ماهيت و تعداد جرايمي كه در اين قانون آمده است- همانگونه كه قبلاً اشاره شد- ازيك سوبه جرايم عليه صلح واز سوي ديگر به جرايم عليه بشريت محدود مي شود ، و ثانياً در اين قانون صرفاً دوازده جرم بين المللي، تعاريف واصول عمومي حاكم برآنها مطرح شده وبنابراين مجازات يا مجازاتهاي هرجرم، آن طور كه در قوانين جزايي داخلي معمول است ، درمواد مربوط پيش بيني نشده است. نويسندگان متن،درماده 3 تحت عنوان «مسئوليت و مجازات » با قيد « … و مستوجب مجازات است » ، در واقع اصل مجازات وتنبيه مباشران اين قبيل جرايم را پذيرفته اند،ليكن وقتي در بخش دوم پيش نويس به تعريف مي پردازند،نوع و ميزان مجازات يا مجازاتهاي هريك از جرايم را تعيين نمي كنند وموضوع را بصورت نقطه چين و داخل پرانتز، به بعد وا مي گذارند . بدين ترتيب، طرح بحث جرايم وتعيين انواع آنها بدون طرح همزمان بحث ضمانت اجراي (مجازات) هريك از آنها از نظر نوع،تعداد وميزان از ويژگيهاي متن پيش نويس است كه شايد دليل عمده آن و مسكوت گذاشتن نوع وميزان مجازات هريك از جرايم بين المللي در متن مزبور، دامن نزدن بيشتر به اختلاف نظرهاي موجود وايجاد مخالفتهاي جديد از ناحيه دولتها پيرامون امر قانونگذاري بين المللي كيفري بوده باشد .
ماده1، زير عنوان « تعريف» ، از جرم يا جرايم بين المللي نام نمي برد بلكه از اصطلاح «جرايم (حقوق بين الملل) » استفاده مي كند . ابهام اين ماده بيشتر ناشي از اين است كه چرا حقوق بين الملل داخل قلاب گذاشته شده است. آيا اين خود، از آغاز كار، دليلي بروجود ترديد وعدم اطمينان نزد نويسندگان متن مزبور وكميسيون حقوق بين الملل پيرامون مفهوم جرم بين الملل پيرامون مفهوم جرم بين الملل نيست؟ زيرا از نظر حقوق بين الملل و كنوانسيون هاي موجود تاكنون بيست وچهار نوع جرم بين المللي وضع شده است كه تنها پاره اي از آنها در طرح قانون مورد توجه كميسيون قرار گرفته و بعضي از جرايم ديگر براي نخستين بار درآن پيش بيني مي شوند . بنابراين،بهتر مي بود كه نويسندگان متن تعريف صريح تري از جرم در ماده 1 به دست مي دادند. ازسوي ديگر،با آنكه نويسندگان مزبور در تعريف از جرم به «فعل وترك فعل » در ماد 2و 5 اشاره مي كنند ،ليكن در ساير مواد فقط به «اعمال » اشاره دارند . شايد از نظر آنها اعمال اعم است از عمل مثبت يا عمل منفي .
اصل قانوني بودن جرايم،به جاي اينكه درهمان يكي دو ماده نخست بيان شود، در بند 1 ماده 10 تحت عنوان «عطف بماسبق نشدن » ، كه خود از اصل قانوني بودن نتيجه گرفته مي شود، آورده شده است. با عنايت به اهميت حياتي اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها در دفاع وحمايت از حقوق و آزاديهاي افراد،اختصاص يك اصل مستقل وصريح به اين موضوع درهمان چند ماده نخست متن پيش نويس ضروري است .
در ماده 8 پيش نويس تحت عنوان « تضمينهاي قضايي»، تدابير و تضمينهاي لازم براي يك رسيدگي عادلانه پيش بيني شده است. قسمت اخير صدر اين ماده، اصل برائت را كه يكي از تضمينهاي مهم قانوني براي افراد و به ويژه متهمان در مقابل عدالت كيفري است به رسميت مي شناسد . در بند (ه) همين ماده حق دفاع براي متهم واستفاده از وكيل صراحتاً پيش بيني شده است .
ماده 14 صراحتاً به كيفيات مخففه اشاره مي كند و چنين مقرر مي دارد كه دادگاه به هنگام تعيين مجازات،عند اللزوم، كيفيات مخففه را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. بدين تريتيب، اصول عمومي حقوق جزاي موضوعه در مواد مختلف متن پيش نويس مد نظر نويسندگان آن قرار داشته است .
ماده 6 صلاحيت جهاني را براي تعقيب، تحقيق ومحاكمه فرد متهم به ارتكاب يكي از جرايم اين قانون پذيرفته و آن رابراي دولتي كه چنين متهمي در سرزمين او دستگير مي شود يك تكليف دانسته است، مگر اينكه تقاضاي استرداد متهم مطرح شود . بديهي است صلاحيت دادگاه بين المللي كيفري كه كميسيون حقوق بين الملل در صدد ايجاد آن است براي رسيدگي به چنين جرايمي يك اصل است . به همين جهت، در صورت تقاضاي استرداد مجرم در شرايطي،دولت مزبور بايد وي را مسترد كند .
اهميت جرايم مندرج درمتن پيش نويس،از آن جهت كه مصالح و منافع كل بشريت و جامعه بشري را درمعرض مخاطره قرار ميدهد، ايجاب مي كندكه هر زمان عامل اين جرايم به دام افتاد، قابل تعقيب باشد. از اين روست كه ماده 7 صراحتاً اين قبيل بزه ها را مشمول مرور زمان نمي داند، وبدين ترتيب مرتكبان آنها همواره قابل دستگيري،تعقيب،محاكمه و مجازات هستند. براساس همين تفكر است كه پس از گذشت حدود نيم قرن از پايان جنگ دوم جهاني، هنوز متهمان به ارتكاب جرايم عليه بشريت در طول اين جنگ- به ويژه افسران نازي- بعد از شناسايي توسط كشورهاي ذي نفع مثل فرانسه يا اسرائيل مسترد، تعقيب، محاكمه و مجازات مي شوند .
كاربرد قيدهايي چون « متضمن شدت و خطر چنداني نيست » (بند 3 ماده 15)، «شدت آنها درحد اقدامات مذكور در بندهاي اخير» (قسمت ز بند 4 ماده 15) ويا «فوقالعاده مهم وخطرناك» ( در عنوان ودر متن ماده 22 ) در تعريف جرايم و وصفهاي مجرمانه ابهام ايجاد مي كند وعامل ذهنيت را به هنگام ارزيابي و رسيدگي به جرايم،جايگزين عامل عينيت،يعني رعايت اصل قانوني بودن جرايم درحقوق جزا، مي نمايد .
مواد 8 و 9 عمدتاً پيرامون مسائل شكلي هستند و- همانطور كه در بالا آمده- موضوعشان تضمين تحقيات و محاكمات قانوني وعادلانه براي متهمان به ارتكاب جرايم بين المللي است .
جرايم پيش بيني شده متن طرح را مي توان به سه گروه تقسيم كرد: گروه نخست شامل چهار جرم است كه مي توان آنها را « اعمال خصمانه عليه ساير دولتها» تلقي كرد :تجاوز « ماده 15) ، تهديد به تجاوز ( ماده 16 ) ، مداخله (ماده 17)، و سلطه استعمال گرانه وساير اشكال استيلاي خارجي ( ماده 18). گروه دوم كه آن نيز شامل چهار جرم مي باشد ،عمدتاً جرايمي هستند كه عليه «اصول و بنيادهاي حقوق بشر» ارتكاب مي يابند : كشتار دسته جمعي (ماده 19)، آپارتايد (ماه 20)، نقض با برنامه يا وسيع حقوق بشر (ماده 21) و جرايم جنگي فوق العاده مهم (ماده 22). و بالاخره گروه سوم شامل جرايم « متفرقه » مي گردد كه نمي توان آنها را تحت يك عنوان خاص گرد هم آورد زيرا ترتيب آنها منطقي ومشخص نيست : استخدام ،بكارگيري،تأمين مالي وآموزش مزدوران (ماده 23)، تروريسم بين المللي (ماده 24)، قاچاق مواد مخدر (ماده 25) و صدمات عمدي و شديد به محيط زيست (ماده 26) .
تروريسم يك دولت عليه يك دولت ديگر در واقع نوعي « مداخله » محسوب مي گردد ممكن است به درگيري مسلحانه بين دو دولت يا جنگ داخلي منجر شود؛ بنابراين شايد مناسبتر مي بود كه اين عنوان پس از جرم «مداخله» آورده مي شد يا درمتن ماده مربوط به اين جرم جاي مي گرفت . مزدورگيري را نيز شايد بتوان جزءجرايم گروه نخست گنجاند، زيرا به نوعي مي تواند درحكم تهديد به تجاوز يا مداخله ويا تجاوز باشد . آيا ايراد لطمه به محيط زيست،نوعي نقض حقوق بشرنيست؟ آيا نمي توان آنرا در كنار جرايم گروه دوم آورد ؟واما در مورد قاچاق مواد مخدر بايد گفت كه مبارزه باآن،يعني در واقع مبارزه عليه قاچاق چيان ، امروزه مستلزم تأمين واستفاده از امكانات مادي و انساني وسيعي است ، زيرا شبكه هاي سازمان يافته قاچاق مواد مخدر، با توجه به سود كلاني ناشي از فعاليتهاي نامشروع خود ،از دستيازي به هرگونه امكانات جنگي ومقاومت مسلحانه در مقابل نيروهاي انتظامي و رسمي روي گردان نيستند واز اين روست كه ريشه كن كردن اين قبيل شبكه ها دولتهايي مانند كلمبيا ( ويا در پاره اي موارد ايران ) به جنگ تمام اعيار با آنها ناگزير مي سازد . بنابراين ،قاچاق بين المللي مواد مخدر ،در واقع دولتها را در مقابل تشكيلات سازمان يافته تبهكارانه اي قرار مي دهد كه براي ادامه فعاليتهاي خود تا مرحله نفي وبراندازي ساختار رسمي و دولتي پيش مي رود . حال ، با توجه به اين وضع ، آيا نمي توان سخن از « نظامي شدن » مبارزه عليه «تجارت ملي و بين المللي نامشروع وغير قانوني » مواد مخدر به ميان آورد ؟
در مورد مباشران جرايم عليه صلح و امنيت بشري ، مي توان گفت كه معيار و سياق به كار برده شده درمتن پيش نويس براي تعريف جرايم غالباًمسئوليت كيفري را به چند گروه مباشر محدود مي كند : جرايم موضوع مواد 19، 21، 22،25 و 26 تنها توسط افراد عادي ممكن است ارتكاب يابند؛ جرايم تعريف شده در مواد 15، 16، 17، 19 و 20 بايد توسط يك « رهبر يا سازمان دهنده » به وقوع بپيوندند؛ وبالاخره جرايم پيش بيني شده در مواد 23 و 24 را فقط « عامل يا نماينده » يك دولت مي تواند مرتكب شود .
ازآنجا كه متن پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري عمدتاً به وسيله متخصصان حقوق جزا تدوين شده است، بنابراين جاي تعجب نيست كه اين متن در تعريف خود از جرايم ،از يافته ها و آورده هاي علوم رفتاري به ويژه روانشناسي وعلوم جنايي- و بالاخص جرم شناسي و مجني عليهم شناسي- بهره كافي نبرده باشد. تعريف جرم بطور انتزاعي وصرفاً با ارجاع به نوع « اعمال » مجرمانه- يعني روش و كار نويسندگان قوانين جزايي سده نوزدهم تحت تأثير مكاتب كلاسيك- ديگر مطلوب نيست . بايد خصوصيات رفتاري و شخصيتي مباشر جرم را نيز در تعريف آن مورد توجه قرار داد . شناخت ما در مورد بزهكاري بين المللي يا فراملي ويا در مورد شخصيت بزهكاران بين المللي بسيار محدود است . در اين خصوص، راجع به مرتكبان جرايم كشتار دسته جمعي يا تروريسم يا آپارتايد و … چه مي دانيم ؟ در بسياري از جرايم ،روابط ويژه ميان مباشر جرم و قرباني وي (مجني عليه) قبل از ارتكاب جرم و در لحظه ونيز در مدت ارتكاب جرم بسيار مهم است وبنابراين ضروري است كه از آورده ها ويافته هاي مجني عليه شناسي براي حمايت بيشتر از حقوق بزهديدگان ودرك بهتر مكانيزم « گذار از انديشه مجرمانه به عمل مجرمانه » در بازبيني هاي بعدي متن طرح ، به ويژه در تعريف جرايم مختلف،استفاده شود تا متن نهايي قانون بين الملل جزا از نظر روش تهيه وماهيت مواد آن با توجه به آخرين دستاوردها و شناختهاي علمي پيرامون بزهكاري ،بزهكاران،بزه ديدگان و عدالت كيفري تدارك شده باشد . و تنها بدين ترتيب است كه اين قانون بين الملل جزا ،به عنوان ابزار اصلي سياست جنايي بين المللي ،قادر خواهد بود درمقابل بزهكاران بين المللي فردا از كارايي مطلوب و روزآمد برخوردار باشد .
نتيجه :
با آنكه متن قانون بين الملل جزا هنوز پاي خود را از حد يك پيش نويس و طرح فراتر نگذاشته است ، مع هذا بايد در همين حد نيز از آن به عنوان يك « دستاورد تاريخي بين المللي» نام برد ، زيرا علي رغم پيشرفت سريع كشورها و تحول تمدن بشري در همه زمينه ها ونزديك شدن دولتها وملتها به يكديگر درسايه رشد سريع وسايل ارتباط جمعي و وسايل حمل ونقل بين المللي ،درگيريهاي مسلحانه محلي، و منطقه اي- همراه با جنايات هولناكي كه عليه مردم غيرنظامي و بيگناه ومحيط زيست ارتكاب مي يابد- كماكان ادامه دارد و صلح وامنيت و آرامش را براي بشريت بصورت يك رؤيا درآورده است .
در چنين شرايط بين المللي ، نهايي كردن پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري ، تصويب وبالاخره اجراي مؤثر قانون بين الملل جزا بيش از هميشه ضروري و فوري مي نمايد . كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد از سياسي كردن امر «قانونگذاري بين المللي كيفري»- چه درمقابل تدوين قواعد و مقررات ماهوي كيفري (قانون بين الملل جزا ) و چه در مقابل تنظيم قواعد ومقررات شكلي كيفري (دادگاه بين المللي كيفري و آيين دادرسي كيفري حاكم برآن )- به ويژه پس از فروپاشي نظام جهاني دو قطبي ، پرهيز كنند ودر داخل كميسيون حقوق بين الملل ونيز در مجمع عمومي به گرايش فني- حقوقي اجازه رشد و شكوفايي دهند . همانطور كه يك دولت يا حكومت مبتني برقانون و حقوق ، نزد افكار عمومي داخلي خود از مشروعيت و وجاهت بيشتي بهره مند است . يك جامعه جهاني قانونمند و قانونگرا نيز بي ترديد در نزد افكار عمومي جهاني مشروعيت بيشتري خواهد داشت و زمينه رشد ، خلاقيت وتحقق آرمانهاي بشري را هموارتر خواهد ساخت . كميسيون حقوق بين الملل بايد ،علاوه بر تخصص وتجربه اعضاي خود،از دانش حقوقي و تجربه سياسي حقوق دانان ، انجمن هاي علمي ، دولتمردان و ديپلماتهاي مسلح غير عضو نيز به منظور غني تر كردن و شتاب بخشيدن به كار خويش در زمينه قانون نويسي وتدوين مقررات كيفري بهره ببرد وبدين ترتيب همواره « خون تازه » به شريانهاي خود تزريق كنند . آقاي رنالد اتنف به حق مي گويد كه : « نهايتاً براي گذار از رؤيا و رسيدن به واقعيت ، دنياي دانش وسياست هردو به خلق اثر وانجام مبارزه واحدي فرا خوانده شده اند » .
منابع:
1. Bassiouni, Cherif : Le droit penal international : Son histoie, son objet, son contenu, in Revue internationale de doit penal, 1981, p. 42 .
2. Codification
3. V.V. pella
4. درخصوص مطالعات و فعاليتهاي انجمن در اين زمينه رك. مجله بين الملل حقوق جزا،سالهاي 1964 و 1974 .
5. براي اطلاع از پيش نويس قانون بين الملل جزا تهيه شده به وسيله آقاي بسيوني رك . :
Bassiouni, Ch.: international criminal law, a daft of intenational Ciminal Code, Siythoff and Noadhoff, the Netherlands, 1980 .
6. گفتني است كه آقاي بسيوني براي دادگاه بين المللي كيفري نيز اساسنامه اي تهيه ومنتشر كرده است . براي ملاحظه آن رك :
Bassiouni, Ch.: Daft statue, international ciminal tribunal , in Nouvelles Etudes penales, No. 9, 1992 .
7. Plawski, Stanislaw : Rapport paticulie su les cimes internationaux et le doit penal interne , in Revue internationale de driot penal, le et 2e trimestes, 1989
8. Peace Society .
9. David Duddley Field
10. Outlines of an international code .
11. Arturo de Macoartu
12. Cf. Bouzat, p.: intoduction, Revue international de droit penal, 1981, pp. 7-8.
13. گفتني است كه شخصيتهاي حقوقدان سوئدي نيز به نوبه خود طرحي براي «قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري » تهيه و منتشر كرده اند .
14. در اجراي قطعنامه (ll ) 174 مجمع عمومي، كميسيون حقوق بين الملل در 21 نوامبر 1947 تأسيس شد. مقر دائمي آن در ژنو است. تعداد اعضاي كمسيون در چهل وپنجمين اجلاس آن كه از 3 مه تا 23 ژوئيه 1993 تشكيل شد، و چهار حقوقدان از كشورهاي بحرين، اردن، ايتاليا، آرژانتين، مراكش، انگلستان،برزيل،استراليا، سريلانكا،ايسلند، مالي، تركيه ،سودان،قبرس،اوگاندا، سيرالئون،اندونزي،الجزاير،جمهوري چك، گابن، فرانسه،هند،ماداگاسكارا، جامائيكا،ايالات متحده آمريكا، چين،مكزيك،سنگال،آلمان،شيلي،فدراسيون روسيه، گواتمالا،ژاپن و بلغارستان بود . رئيس كميسيون حقوق بين الملل از ماه مه 1994 آقاي ولادلن استپانوويچ ورشچتين ( Vladlen Stepanovich Vereshchetin ) حقوقدان روسي است .
15. Daft Code of crimes agains the Peace and secuity of mankind / pojet de code. Des cimes contre la paix et la securite de I'humanite .
گفتني است كه عنوان فوق الذكر را در فارسي «طرح مجموعه مقررات مربوط به جرايم ضد صلح و امنيت بشري » نيز ذكر كرده اند . رك. فلسفي، دكتر هدايت الله «شوراي امنيت و صلح جهاني»، مجله تحقيقات حقوقي، ش8، 1369، ص 80 .
16. eynald Ottenhof
17. Projet de Code penal international ( C.P.l. )/ Draft of international penal Code ( l. P. C. )
18. The Committee on the Codification of international law
19. Jean Spiropulos
20. Ricardo alfaro
21. درهمان سال به گزارشگر دومي بنام Emil Sandstrum نيز مأموريت داده شد تا به اتفاق آلفارو در خصوص طرح ايجاد يك دادگاه بين المللي كيفري مطالعات بيشتري انجام دهد .
22. Doudou Thiam .
23. به عنوان مثال: ماده 19 (كشتار دسته جمعي- ژنوسايد)، ماده 20 (تبعيض نژاد- آپارتايد )، ماده 21 ( نقض با برنامه يا وسيع حقوق بشر )، ماده 26 (صدمات عمدي شديد به محيط زيست ) .
24. Cf. Bassiouni, Ch. : The Histoy of the Draft Code of Crimes Against the Peace and Secuity of Mankind , in Nouvelles Etudes penales, Ed. Eres, Toulouse, No. 11, p. 1 et s.
گفتني است كه كميسيون حقوق بين الملل سرانجام در تاريخ 22 ژوئيه 1994 پيش نويس اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را در 60 ماده به تصويب رساند وبه مجمع عمومي توصيه كرد كنفرانسي بين المللي متشكل از نمايندگان تام الاختيار كشورها را به منظور بررسي پيش نويس مزبور و انعقاد يك معاهده براي ايجاد دادگاه كيفري بين المللي برگزار كند . مجمع عمومي قاعدتاً بايد به هنگام برگزاري پنجاهمين اجلاس خود در اكتبر 1995، در خصوص تشكيل كنفرانس مذكور نيز اتخاذ تصميم نمايد .
25. در اين زمينه و در خصوص مطالبي كه درگفتار حاضر راجع به جنبه هاي مختلف پيش نويس ماده Z آورده شده است ، رك .:
epot of the intenational law Commission on the Wok of it]s Forty- thid session, 29th Apil- 19th July 1991, United Nations .
26. در اين خصوص رك. خزاني ،دكتر منوچهر: « مجازات براساس كنفرانس بين الملل سيراكيز »، مجله تحقيقات حقوقي،ش8، 1369، صص 105 و بعد ؛ ونيز رك.:
La peine de mort dans le monde d'aujou d]hui, Revue internationale de doit penal, 1987, Nos. 3-4 .
Cario, R,: ( Sous la diection de ), La peine de mort au seuil du toisieme Millenaie, Ed. Eres, Toulouse, Fance, 1993 .
گفتني است كه برابر آمارهاي موجود درژوئن 1993 ، جمعاً هفتادويك كشور قانوناً ويا عملاً مجازات مرگ را از « رزادخانه كيفري » خود زدوده اند و شانزده كشور اين كيفر را فقط درمورد جرايم عادي ( Odinay crimes ) لغو كرده اند . رك.:
Pokosch, E.: The Death penalty : List of abolitionist and retentionist Counties , in international Review of penal Law , Nos. 3-4, 1992 bis, pp. 1535- 1540.
27. L'Asile teitoriale . در خصوص تعريف و تفاوت ميان پناهندگي سرزميني و پناهندگي ديپلماتيك،رك. فلسفي، دكتر هدايت الله : « روشهاي اجراي مقررات حقوق بين الملل، مجله تحقيقات حقوقي، ش 13-14، 1372، پانوشت ش 28 .
28. درمورداين جرايم رك. فرانسيون ، ژاك: « جنايات جنگ وجنايات عليه بشريت»، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي، مجله حقوقي،ش 7، سال 1365 ، صص 207 و بعد .
29. Conseil international
30. بند 3 طرح مقرر مي دارد : « بعلاوه متهم ممكن است به ضبط كل يا بخشي از اموال مسروقه يا اموالي كه بطور نامشروع تملك كرده محكوم شود . دادگاه در مورد اختصاص چنين اموالي به يك سازمان بشر دوستانه، تصميم خواهد گرفت ».
31. گزارشگر ويژه با در قلاب قراردادن «حبس جنايي ابد» در واقع اين مجازات زا نيز،براي انتخاب احتمالي كميسيون، در دومين پيش نويس آورده است تا آنها بتوانند آن را يا به جاي حبس موقت ويا همراه باآن برضد جرايم عليه صلح و امنيت بشي برگزينند. گزارشگر ويژه بدين وسيله خواسته است كه اعضاي كميسيون به هنگام شور وتصميم گيري پيرامون مجازات يا مجازاتهاي جرايم مزبور، امكان انتخاب حبس جنايي ابد را نيز داشته باشند .
32. رك. توضيحات پانوشت پيشين .
33. براي ملاحظه متن انگليسي اين پيش نويس و برگردان فارسي آن رك. « بخش اسناد بين المللي » همين شماره مجله حقوقي .
34. شايد به همين جهت باشد كه پاره اي از نويسندگان ايراني « International crimes » يا « Les cimes internationaux » را « جنايات بين المللي » ترجمه كرده اند . حال آنكه مي دانيم چه در زبان انگليسي، چه در زبان فرانسه وچه حتي در زبان پارسي، « cime » و «جنايت » غالباً به معنا وبه جاي «جرم» نيز مورد استفاده قرار مي گيرد ، مگر در متون تخصصي جزايي وزبان متخصصان كيفري كه مي خواهند جنايت ( Crime )، جنحه ( delit ) و خلاف ( Contravention ) را از هم تفكيك كنند . ازسوي ديگر،درميان جرايمي كه در طرح قانوني مورد بررسي آمده است ، نمي توانيم همه آنها را- ازنظر درجه خطرناكي- بطوريكسان جنايت،كه در حقوق جزاي داخلي شديدترين نوع جرم است، تلقي كنيم. به هرحال چه خوب است كه نويسندگان پيش نويس قانون بين الملل جزا وكميسيون حقوق بين الملل در بررسيهاي بعدي خود به اين مهم نيز بپردازند و تفكيك لازم ر- همانطور كه كميسيون درماده 19 پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، جنايت بين المللي وجنحه بين المللي ومصاديق آنها را از هم تفكيك كرده است- با بكاربردن عنوانها وتعاريف تخصصي جرايم جنايي وجنحه اي انجام دهند .
35. Cimes against Peace
36. War crimes
37. Crimes against Humanity
38. Conspiacy
39. Agression
40. Wa crimes
41. Unlawful uses of Weapons
42. Genocide
43. Crimes against Humanity
44. Racial discrimination and apatheid
45. Slavery and elated cimes
46. Torture
47. Unlawful human experimentation
48. Piacy
49. Aircraft hijacking
50. Cimes against the safety of international maitime navigation
51. Threat and use of force against internationally potected persons
52. Taking of civilian hostages
53. Drug offenses
54. international taffic in obscene publications
55. Destruction and/o the theft of national treaures
56. Environmental potection
57. Theft of unclea mateials
58. Unlawful use of mails
59. interference with submarine cablse
60. Mecenarism
61. Falsifying
62. Countetfeiting
63. Canadian Ciminal Code ( C.C.C. )
64. براي اطلاعات بيشتر رك . :
Joffe, Alain : Les cimes conte I'humanite dans le Code Criminel Canadien . in Rev. inter. De criminologie et de police technique, No. 4, 1993, pp. 438-455.
65. براي اطلاعات بيشتر رك .:
Tuikens, ( Fancoise ): Le mouvement de efome des codes et le nouveau Code penal Fancais , in Achives de politique Ciminelle , No. 17, 1995, pp. 27 et s.
66. براي اطلاع بيشتر در اين مورد رك.: رخشاني، نگار: تأثير محاكمات نورنبرگ درتحولات حقوق بين الملل كيفري،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران،واحدمركز،؛ فيوضي، دكتر رضا : «دادگان نظامي نورمبرگ پس از چهل سال »، مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 9، 1367، صص 133 وبعد .
67. Ottenhof, R.: An oveviev of the draft code , in Nouvelles Etudes Penales, Ed. Ees, No. 11, 1993, p. 30 .
68. به عنوان مثال دولت فرانسه، كلاوس باربي ( Claus Babie ) افسر آلماني را كه به هنگام اشغال فرانسه در دوران جنگ دوم جهاني به وسيله ارتش آلمان نازي،عامل سركوب يهوديان و مبارزان فرانسوي در شهر ليون ( واقع در مركز فرانسه ) بود، پس از گذشت حدود نيم قرن،در يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي شناسايي و پس از استرداد وي،او رامحاكمه ودر ارتباط با جرايم عليه بشريت در اوايل سالهاي 1990 در اين كشور محكوم به حبس ابد نمود . باربي به علت ابتلا به بيماري سرطان در زندان درگذشت .
69. Cf. Wise, Ed.: The structue of the draft code , in Nouvelles Etudes penales, No. 11, 1993. P. 40.
70. Cf. Ottenhof, R .: An overview of the draft code , op, cit., p. 29.
71. در اين مورد رك. پرادل ، ژان : تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ، 1372 .
72. گفتني است كه از 25 تا 29 مارس 1992، طي گردهمايي كه در كورمايور (Coumayeur )- ايتاليا- زير نظر انجمن بين المللي حقوق كيفري به منظور استفاده از ديدگاههاي فني- حقوق دانشمندان حقوق بين الملل جزا برگزار شد، چند تن از اعضاي كميسيون حقوق بين الملل به اتفاق برخي از نمايندگان انجمن مزبور- ازجمله آقاي رنالد اتنف- سعي كردند تا پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري را از جهات مختلف مورد بررسي و نقد قرار دهند. آقاي اتنف گزارش همين گردهمايي را در 7/2/1372 به صورت كنفرانسي، در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ارائه داد
تهيه کننده
مقاله در