اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر
در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب ميشود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمييابد يا اساساً امكانپذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع ميگردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار ميگيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائيها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـانها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مينمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل ميباشـد�۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـي و حقـوقي را به هـمانديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مينمـاييم.
كشف جرم از راههاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راههاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق ميشود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرمها را انسانها از يكديگر مخفي ميكنند، اثبات آن بسيار سخت ميباشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرمها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرمها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات ميشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمييابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت ميتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و ميداند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد ميتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون ميتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راههاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.
جرائم منافي عفت
تعريف
مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرمها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مينامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع ميباشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي ميباشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرمها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازاتهاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر ميباشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشتهاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي ميكرد و آنـها را حـصري اعـلام مينمود يـا لااقـل ضابطهاي ارائـه ميداد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش ميتوانست بر بـسياري از ناهـماهنگيهاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازاتها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنمپرستي»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچهبازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشمچراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج ميباشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپيگري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوتراني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين ميكنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نميرسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته ميشود.
با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر ميرسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنتها و عرفهاي اجتماعي است. كمتر جرمي را ميتوان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشههاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود ميآيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض ميكند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نميكند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده ميكند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.
بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را به مخاطره بياندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.
در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنتهاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاههاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي ميتواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازاتهاي بازدارنده مجازاتهاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرمها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را ميتوان به دو نوع مهم تقسيم نمود:
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده.
هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روشهاي متفاوتي قابل اثبات ميباشد.
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.
هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.
الف)ـ زنا
زنا يكي از شنيعترين اعمالي است كه انسان مرتكب آن ميشود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنتهاي مذهبي موجود فرضهاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازاتها را براي موارد آن داشتهاند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد ميشود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.
- زنا با محارم نسبي؛
- زنا با زن پدر؛
- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذيل رجم است:
- زناي مرد محصن؛
- زناي زن محصنه با مرد بالغ.
در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق ميباشد.
ب)- لواط
از نظر فقه اسلامي، لواط شنيعترين و زشتترين عمل انساني است. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين عمل را سزاوار مجازات ميداند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد ميشوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن است و در صورت عدم دخول (تفخيذ) ۱۰۰ ضربه شلاق ميباشد.
ج)- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط يكي از زشتترين اعمال انساني است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين ۱۰۰ ضربه تازيانه ميباشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
د)- قوادي
قوادي عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط».
هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راههاي اثباتي ويژهاي دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
۲)ـ جرائم مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مقررات ويژهاي درباره جرائم منافي عفت انشا نموده است. فصل هيجدهم اين بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير ميشود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد:
الف)- رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛
ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش؛
د)- بوسيدن از روي شهوت؛
ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش؛.
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛
ح)- داير كردن اماكن فساد؛
ط)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛
ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلمهاي مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت درقوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپيگري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فحشاء زنان» و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد.
۲۹ عنوان جرائم منافي عفت به طور كلي اعم از اينكه جزو جرائم منافي عفت مستلزم حد، تعزير و مجازات بازدارندة باشد، در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است، بدون اينكه اين فهرست حصري باشد. اين عناوين عبارت است از:
فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي
رديف عنوان مجرمانه ماده قانوني ميزان مجازات ادله اثبات
۱ زنا بدون شرايط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازيانه حدي ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضي. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.
۲ زنا با محارم نسبي ماده ۸۲ بند الف قتل حدي “ “ “ “ “
۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدي زاني “ “ “ “ “
۴ زناي غير مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدي زاني “ “ “ “ “
۵ زناي به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدي زاني يا زانيه اكراه كننده “ “ “ “ “
۶ زناي مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهاي الف و ب حد رجمي مرد و زن “ “ “ “ “
۷ زناي محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذيل آن ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
۸ زناي پيرمرد محصن با پيرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمي، قبل از آن حد جلدي “ “ “ “ “
۹ زناي مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدي و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال “ “ “ “ “
۱۰ تكرار زنا براي مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدي “ “ “ “ “
۱۱ زنا در ازمنه و امكنه شريف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزير “ “ “ “ “
۱۲ رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “
۱۳ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزير ۱- اقرار كمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضي؛ ۳ـ شهادات گواهان.
۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدي ۱- اقرار چهار مـرتبه؛
۲- شهادت چـهارمـرد عـادل�۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضي. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.
۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدي براي فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول، به شرط عدم اكراه “ “ “ “ “
۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “
۱۷ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزير “ “ “ “ “
۱۸ تفخيذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
۱۹ تكرار تفخيذ براي مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدي “ “ “ “ “
۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “
۲۱ بوسيدن از روي شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “
۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
۲۳ تكرار مساحقه براي مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدي “ “ “ “ “
۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش ماده ۱۳۴ هر يك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازيانه تعزيري “ “ “ “ “
۲۵ قوادي ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از ۳ ماه تا يك سال براي مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق براي زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضي. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.
۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومي بدون حجاب اسلامي تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا جزاي نقدي از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ريال ۱- اقرار؛ ۲-شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضي؛ ۴- گزارش ضابطين.
۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “
۲۸ داير كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “
۲۹ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب ترويج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “
ادلة اثبات دعوي جزائي
از نظر تاريخ حقوق جزا، روشهاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته است و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نمودهاند:
۱)- دوره باستان
در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم ميبايست بيگناهي خود را اثبات ميكرد. البته بيگناهي يك امر عدمي است و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نميباشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.
براي اثبات بيگناهي، راهي نبود، جز اين كه مجرم را وا ميداشتند تا به آزمايشهاي خارقالعاده و ماوراء الطبيعه متوسل شود. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار نمودن به اين كه در ميان شعلههاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايشها، بزهكاري يا بيگناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بيگناه باشد، جان سالم به درميبرد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعلههاي آتش ميسوزد يا در رودخانه غرق ميشود كه در اين صورت به مجازات عمل ارتكابي ميرسد. تاريخ از اين نوع آزمايشها نمونههاي فراواني ثبت كرده است و به خاطر دارد.
۲)- دوره دلايل مذهبي
در اين دوره احكام به نام خداوند صادر ميشد. گناهكار بودن يا بيگناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص ميشد و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين ميگرديد. در نتيجه، به جرأت ميتوان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده است.
۳)- دوره دلايل قانوني
بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار ميآيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت ميگرديد. تاريخ نشان ميدهد كه روش دلايل قانوني قرنها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته است و يك روش متداول در دادگاههاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي- اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتبهاي جديد حقوق جزا و دگرگونيهاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده ميشود.
يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده ميشد و اگر مجرمي اقرار ميكرد قاضي از هر دليل ديگري بينياز بود و ميبايست مجرم را محكوم ميكرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي ميكوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار ميآمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقي- تجاري دارد.
به نظر ميرسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته است، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده ميشد و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راههاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نميدانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط سادهترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان ميدهد كه آزارها و شكنجههاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ انسانهاي بيگناه منجر ميشد و زماني نيز اعترافهاي غير واقعي به بار ميآورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجههاي بيرحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطرههاي بس ناگوار در تاريخ به ثبت رسانده است. بشريت هيچ وقت اين ناگوارايها را فراموش نميكند.
۴)- دوره دلايل معنوي
بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به طور جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن عمل ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا امارهاي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.
در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نميتواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني شود، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم ميشود. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده است، مهم ميباشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نميپرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال ميكند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه ميتواند به گفتههاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي دهنفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد.
۵)- دوره دلايل علمي
اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافتههاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهرهمندي از ابزارهاي علمي نمونهاي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسيهاي كيفري ميباشد.
تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي
با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت ميتوان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و... ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم ميباشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد: «براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمههاي جسمي و آسيبهاي رواني و ساير معاينهها وآزمايشهاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مينمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت ميشود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل ميآيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف...». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري ميتواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.
با اين وجود از لحاظ منطق عقلي، بعضي از امور ميتواند دادرس را به سوي كشف حقيقت بهتر راهنمايي كند. تحقيق از شاكي، بازجويي از متهم، معاينه محل، تحقيقات محلي، استفاده از نظريه كارشناس، تحقيق از شهود، گزارش ضابطين دادگستري، اسناد كتبي و ... هر يك ميتواند به نوبه خود براي كشف واقعيات راهنما باشد؛ كه بايد هر يك با تشريفات خاص قانوني صورت گيرد تا موجب تضييع حقوق شهروندي نشود.
ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت
نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان ميدهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم ميباشد. روشي كه مبناي فقهي- سنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويههاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاهها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده است. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كردهاند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميباشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده است. در نتيجه ميتوان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم ميشود كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:
۱)- ادله اثبات جرائم حدي
در قانون مجازات اسلامي پنج نوع عمل منافي عفت مستلزم حد پيشبيني شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.
- زنا
راههاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي ميباشد.
- لواط
راههاي اثبات لواط تقريباً همان راههاي اثبات زنا در دادگاه ميباشد. يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي است. نهايت اين كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، آن را ثابت نميكند.
- مساحقه
راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي ميباشد.
- قوادي
قوادي با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد ثابت ميشود. بديهي است علم قاضي نيز جاي خود را دارد.
- قذف
با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات ميشود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نيست.
نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم
براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد، روش دلايل قانوني حاكم ميباشد.
اگر اين دلايل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. اين دلايل براي انواع جرائم منافي عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي كه با مختصر ويژگيها در اين رهگذر كاربرد پيدا ميكند.
الف)- اقرار
در دوران گذشته اقرار مهمترين دليل اثباتي جرم به شمار ميآمد. در جرائم منافي عفت اگر اين دليل را خيلي ارزش نهيم و با شرايطي كه در فقه و قوانين براي آن مقرر شده است، بخواهيم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنيم كاري بسيار مشكلي خواهد بود؛ زيرا هيچ زناكاري به سهولت حاضر نميشود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده است و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه ميتوان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. اين انتظار بيجهتي است. مضافاً به اينكه مجازات عمل ارتكابي، اعدام يا سنگسار است. شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز ميدارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكانپذير نيست. در جوامع مذهبي كه انسانها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي ميپذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير ميباشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن است.
ب)- شهادت
شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات دعوي كيفري است. در زمانهاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را ميپذيرفتند و معتبر ميدانستند. در حقيقت گواهي پايه و اساس قضاوتهاي كيفري را تشكيل ميداد.
به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني انسانها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقي به ويژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ايقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائي آن از جهات مختلف بسيار محدودتر شد. �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۶�۶۱۵۳۳ چون جرم از امور اتفاقيه است. لذا تحصيل سند كتبي در قلمرو امور كيفري تقريباً ممتنع ميباشد. به استثناي چند جرم خاص و معين كه درباره آنها سند كتبي وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهين از طريق مطبوعات، تهديد كتبي، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومي و... اما براي اثبات جرمهاي ديگر نميتوان دلايل كتبي پيدا نمود. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري نميتوان ارزش شهادت را ناديده گرفت و از آن صرفنظر كرد يا قلمرو اجرائي آن را محدودتر ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستمهاي جديد دادرسيهاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.
اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقيقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بيدقتيها، تمايلات شخصي شاهد و تخيلات وي و برداشتي كه ازحادثه داشته است، به ويژه احساسات مختلف بشري از قبيل ترحم، كينهورزي، بشردوستي، همسايگي و غيره را نيز بر آنها اضافه كنيم در مييابيم كه شهادت دليل بسيار ضعيفي است. درجه صحت و صداقت آن بستگي كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصيت گواه و شاهد دارد. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري شهادت نبايد به تنهايي و في حد ذاته دليل بر وقوع جرمي به شمار آيد يا نافي عملي باشد. بلكه بايد دلايل ديگر را تقويت نمايد. �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۰�۶۱۴۹۷�۶۱۵۳۳ در جرائم منافي عفت شهادت ايرادهاي فراواني دارد.
دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مينگرد و آن را ميبيند و سپس طبق آنچه ديدهاند شهادت ميدهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن است كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافي عفت وجود ندارد به ويژه عمل منافي عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمييابد.
ج)- علم قاضي
علم قاضي نيز نميتواند كاربرد جالبي داشته باشد؛ زيرا قاضي بايد علم يقيني خود را از محتويات پرونده تحصيل كند. قضات فعلي علم غيب ندارند. در هر صورت ممكن است نتوانند واقعيت را تنها از اقرار يا شهادت شهود كشف كنند.
۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزيري و بازدارنده
نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان ميدهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده است. در نتيجه اين دسته از جرائم منافي عفت را ميتوان با كمك دلايل معنوي و علمي به اثبات رساند.
در انتهاي مقاله جايگاه دلايل قانوني در جرائم منافي عفت از نظر فقها و رويههاي قضايي موجود مورد بررسي قرار ميگيرد و نكاتي درباره دلايل علمي و ارزش آن توضيح داده ميشود.
گذري بر رويههاي قضايي
نگاه اجمالي به رويههاي قضايي موجود در دادگاهها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان ميدهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نميدهند. عليرغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه ميكنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شدهاي ميباشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي ميتواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويههاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين است. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع ميباشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع ميماند و حقوق او تضييع ميگردد. بايد براي وي نيز چارهاي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال شود. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده ميشود. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات ميشود و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به شرح ذيل است:
«با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت ميشود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نميباشد...».
براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جريان پرونده توضيح داده شود و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مينمايد كه آقاي «ح» ... دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه .... مشغول بازي بوده كه يوسف .... ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب عمل لواط شده است. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي ميشود. مركز مذكور اظهار مينمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مينمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال ميگردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب عمل لواط اقرار مينمايد و دادگاه به شرح زير رأي ميدهد: «درخصوص اتهام يوسف... مبني بر انجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول ميباشد با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».
چنانچه توضيح داده شده شعبه ديوان عالي كشور اين رأي را تأييد نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومي، هيئت عمومي ديوان رأي اصراري مذكور را صادر نموده است.
در تجزيه و تحليل قضايي رأي اصراري و با توجه به جريان امر كه خلاصه آن بيان شد و با عنايت به حكم مورد بررسي ميتوان نكات زير را مورد تأمل قرار داد:
۱)ـ در رأي اصراري مزبور تأكيد شده است بر اين كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت ميشود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست.
۲)ـ چهار بار اقرار بايد در چهار جلسه جداگانه صورت گيرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نميشود و اين گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نيست.
۳)ـ اقارير مجرم در مرحله قبل از دادرسي ارزشي ندارد. به عبارت ديگر اقرار نزد ضابطين دادگستري، قاضي تحقيق و بازپرس موجه و مؤثر نميباشد.
۴)ـ گواهي پزشكي قانوني كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأييد كرده است بيارزش ميباشد. به عبارت ديگر تشخيص پزشك قانوني كه در دنياي امروز كاربرد فراواني دارد، حجيت و شرعيت ندارد.
۵)ـ شكايت بيشائبه يك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نميتواند از جمله دلايل اثباتي جرم به شمار آيد.
۶)ـ از همه بالاتر اين كه رأي اصراري ديوان، گواهي پزشكي قانوني را كه يك دليل علمي است، ناديده ميگيرد و عليرغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخيذ ميداند.
نتيجه
اگر به ديده تحقيق بنگريم، معلوم ميشود كه تجاوز به عنف، در سيستم قضائي ايران قابل اثبات نيست. زيرا متهم اقرار نميكند. اگر براي اقرار وي نيز شرايط خاصي قائل شويم، اقرار موضوعاً منتفي ميشود. چون فرض بر اين است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدي نيز نميتواند وجود داشته باشد در نتيجه فعل ارتكابي را نميتوان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنياي امروز راههاي اثبات دعوي كيفري جنبه علمي- معنوي پيدا كرده است. آنچنان دلايلي كه ايمان قاضي را به وقوع جرم تقويت ميكند و براي او جاي ترديد باقي نميگذارد. در چنين دنيايي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و در كنار آن رويههاي قضائي و عملكرد دادگاهها براي اين ادله جايگاهي نميشناسد و به ويژه جرائم منافي عفت را تنها با راههاي سنتي قابل اثبات ميداند. روشي كه امنيت جامعه را سخت به مخاطره مياندازد و موجبات نگراني شهروندان را فراهم ميكند. ترديدي نيست كه دلايل علمي- معنوي ميتواند در كنار دلايل قانوني و در جهت تكميل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانين موضوعه با اين ديدگاه ميتواند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه امروزي ايران باشد.
(در خصوص آن دسته از جرائم منافي عفت كه مجازات سنگين مانند رجم دارد تعيين دقيق مصاديق با قاضي است ولي اين از ويژگيهاي جرائم منافي عفت نيست بلكه در تمام جرائم تعيين مصداق به عهده قاضي صادر كنندة حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نياز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخيص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما اين است كه قاضي علاوه بر تعيين مصداق جرم در تعريف جرم هم اختيار دارد اين موضوع در جرائم عفافي با مجازاتهاي سنگين مثل رجم و امثال آن به هيچ وجه صحت ندارد.)
(برخي موارد ياد شده اگرچه به تنهايي عنوان خاص كيفري ندارد ولي تحت عنوان كليتري در قانون مجازات اسلامي آمده است مانند ممنوعيت داير كردن مراكز فساد و فحشا و يا تشويق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزير است)
(در باب ديات اين نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نيز إخضاء ديه دارد)
(همانطور كه پيش از اين يادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.» با اين حال چگونه ميگوييد كه تشويق جوانان به فساد و شهوتراني عنوان كيفري خاص ندارد؟!)
(گويا نويسنده محترم اينگونه فرض كردهاند كه يك قاضي بيتدبيري برمستند حكم نشستهاند كه هرچه مشهود ميگويند و هر شهودي ميگويند و هر شهودي را ميپذيرند غافل از اينكه اولاً بايد عدالت شهود إحراز شود و اين شرط موجب ميشود حتي شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانياً در صورتي شهادت پذيرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل ديگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از اين شكاكيّت و نسبت در ادله اثبات بگيريد درحالي كه هيچ كشوري به اقرار و شهود اينگونه به ديدة بياعتباري نمينگرد چون جايگزين ديگري نيست.)
(جنسيت هيچ تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن يا مرد بودن موجب راستگويي يا دروغگويي نيست و يا صرف سن جواني و پيري تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اينكه مقصود فراموشي بيشتر باشد كه در اين صورت تأثير در صحت دارد و نه صداقت.)
(شما كه براي دلايل ديگر اعتباري قائل نيستيد)
(اين تعبير مغالطه آميز است مگر كسي از علم قاضي علم غيب را اراده كرده است. علم قاضي به ويژه در عصر پيشرفت تكنولوژي اتفاقاً كاربرد بيشتري نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين.)
(اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق جزاي نوين بر رعايت حقوق متهم نيز تأكيد بسيار شده است. اگر با يك بار اقرار حكم به اعدام صادر ميشد عدهاي ديگر و يا شايد شما در اين طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله مينوشتيد كه مثلاً در قانون ايران با يك بار اقرار متهم اعدام صورت ميگيرد! در پروندة فوق هم دلايل علمي در خصوص مجرميت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنيد كه دلايل علمي به اندازهاي كه براي قاضي علم بياورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستيد بايد توجه داشته باشيد كه در حقوق غرب نيز قاضي به دلايل علمي به ديدة يك وحي مترل نگاه نميكند بلكه در مواردي حتي مانندDNA كه در اثبات مجرميت از آن استفاده ميشود هنوز قضات غربي اطمينان كامل به اين پديدة جديد در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترين ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).
(توجه به اين نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم يا موضوع، دفع ميشود اين بدان معنا نيست كه حتي مجازات تعزير ندارد. لذا در زناي به عنف و امثال آن اگر به دلايلي از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد ميتوان حكم به تعزير نمود يعني اصل مجازات منتفي نميشود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذير و غيرقابل برگشت است دفع ميشود و اين موضوع در حقوق جزاي امروزي هم قابل دفاع است كه نهايت احتياط در اين قبيل مجازاتها صورت گيرد. حتي براي جبران خسارتهاي وارده بر مجني عليه نيز چهار مرتبه اقرار لازم نيست و يكبار اقرار كافي است. در حقوق موضوعه جديد و در قوانين كشورهاي پيشرفته غربي نيز براي عمل منافي عفت به عنف همين دو مورد يعني تعزير (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال ميشود و حتي پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت ميگيرد مگر در مورد خاص.)
(چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهديد شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصاديقي در خارج از هيمن دست اقرارهاي ناشي از اكراه تهديد وجود داشته است و اين شرط براي رعايت حقوق متهم است يعني اقرار بايد نزد قاضي دادگاه صورت گيرد و نه عوامل امر.)
۴)ـ (در گواهي پزشكي آمده است كه شيء سختي داخل شده است اما اينكه آن شيء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنين تأييدي از سوي پزشكي قانوني حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آيا شما به عنوان قاضي پرونده احتمال نميدهيد كه مثلاً كسي غير از متهم با اين كودك لواط كرده و سپس با تهديد كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نمايد و مأمورين و عوامل و همكاران قاضي را تطميع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگيرند؟ با اين احتمالات اگر قاضي متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئهاي بوده است براي گم كردن ردّ پاي مجرم اصلي، آيا در جرائمي مانند اعدام اين احتياطها به نفع متهم، عقلايي و منطبق با حقوق بشر امروز نيست؟)
(گواهي پزشكي اصل لواط با نوجوان را تأييد كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اينكه ديوان رأي به تفخيذ نموده است به دليل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخيذ اعدام نيست در نتيجه اگر بعداً معلوم شود توطئهاي دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نيست.)
(وقتي عنوان اين جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است ديگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونهايگستردهتربگيري كه شهادتگواهان هم جزء آن باشد! چون در اين صورت جرم مذكور از فرضخود(يعنياقرار)خارج ميشود علاوه بر اين در مواردي، در صورت اثبات زنا با شهادت گواهان (چهار شاهد)، ديگر مجازات آن تعزير نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتي اعدام هم باشد مانند زناي بامحارم نسبي، در ماده۶۸نيز اساساً به شهادت گواهان اشارهاي نكرده است بنابراين در بند۱۳فهرست اين صفحه اشتباه و تناقض آشكاري وجود دارد!!)
فهرست منابع:
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸.
كشاورز صدر، سيد محمد علي: «آيين و رويه دادرسي كيفري»، انتشارات مجلس، ۱۳۴۵.
آخوندي، محمود: «آيين دادرسي كيفري»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۶۸.
گودرزي، فرامرز: «پزشكي قانوني».
گاتون، استفاني، ژرژ لواسور و برنارد بلوك، «آيين دادرسي كيفري»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه،۱۳۷۹.
ــــــــ: «مجموعه آراي فقهي قضايي در امور كيفري»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، ناشر معاونت آموزش و
تحقيقات، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه نشستهاي قضايي»، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «ضابطين دادگستري، تكليف و مسئوليتها»، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه بخشنامههاي قوه قضائيه»، تدوين و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، ۱۳۸۲.
هدايتي، محمد علي: «آيين دادرسي كيفري»، انتشارات دانشگاه، ۱۳۳۰.
متين، احمد: «رويههاي قضائي»، ۱۳۳۱.
نویسنده : دكتر محمود آخوندي
تهيه کننده
مقاله در