سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)
مقدمه
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده است كه اشخاصي مانند نماينده تجاري (2) (Agent commercial قائم مقام تجاري (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مديران در شركتهاي سهامي و غير سهامي gerants _ ad inistrateurs ماموريت دارند كه منابع ديگران را حفظ و اداره نمايند و گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از اين اشخاص اختيارات تفويض شده را با تغيير هدف مورد نظر به نفع شخصي بكار برند.
سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركتها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاء شركتها از اختيارات وسيعي در اجراي مشاغل خود برخوردارند كه اين امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر اين علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنين خطري حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروري است(6) قوانين اغلب كشورها تعريفي از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل ننموده اند ولي علماء حقوق و رويه قضائي مصاديق و عناصر تشكيل دهنده آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.
1) انجمن هانري كاپيتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكيل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 ارديبهشت 1356) در آتن دسالونيك يونان تشكيل شد و موضوع مهم حقوقي تحت عنوان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهاي عمومي در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع ديگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ايران مقايسه مينمائيم.
2) نماينده تجاري عبارت از واسطه تجاري است كه بعنوان وكيل حرفه اي مستقل و بدون اينكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مينمايد
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاري واسطه ايست كه بطور دائم براي يك يا چند نفر بحساب آنان جلب مستري كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعدي كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعهدي داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل كار _ تاجري است كه عمليات تجاري را بنام خود و بحساب تاجر ديگر انجام ميدهد.
5) دلال _ تاجري است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بين دو يا چند نفر تسهيل مي نمايد.
بخش اول
مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات
الف_ حقوق فرانسه
پرفسور كاله _ اولوي فرانسه براي تعريف سوء استفاده از اختيارات دو نمونه ارائه ميدهد: اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يك شركت كه در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ايست كه وسيله اعضاء شركت مانند مديران, هيئت مديره رئيس هيئت مديره و هيئت مراقبت كه اختيارات لازم از شركاء يا سهامداران كسب نموده اند, صورت ميگيرد(8). دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات كه سبب صدور آراء متعددي گرديده, (9) تحت عنوان سوء استافده اكثريت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر ميرسد ذكر دو نموده مذكور براي تعريف سوء استفاده و عناصر تشكيل دهنده آن مورد توجه قرار گيرد.
ب ) حقوق سويس
پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سويسي در بحث قرار داده و اصل استقلالي موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار ميگردد لذا اصل استقلال حقوقي مذكور را در موارديكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبي قبول مي كند زيرا سهامدار ممكن است با تغيير هدف, خود را در پوشش شخصيت حقوقي مخفي نمايد(10).
در نظريه فوق اساسي قراردادي بو.دن شركت سهامي مورد ترديد قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شركت و داشتن هدف انحرافي اشاره شده است در مقام مقايسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) كه در قانون مدني مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم ذهني اخير قلمرو وسعتري از سوء استفاده از اختيارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتيجه عملي چنين طرز فكري در تقسيم بار دليل در سوء استفاده از اختيارات , بين سهامدار اقليت ( در اثبات عدم رعايت تساوي) و شركت ( در اثبات غير قابل انطباق بودن عدم رعايت تساوي با سوء استفاده از ختيارات) ظاهر ميگردد.
ج_ حقوق هلند
برفسور ژ. وان. وليه (J . Van vi vi iet) بطور كلي اساس قراردادي بودن شركت سهامي وشركت با مسئوليت محدود را در ميكند و در تائيد نظريه پرفسور گرنتون Grinton موقعيت سهامداران را با يكديگر تابع قواعد حسن نيت عيني و نوعي Regles de bonne fol objoctive) ميداند كه ميبايستي جوابگوي الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوريكه ملاحظه ميشود, قلمرو سوء استفاده از اختيارات محدود به رعايت قواعد حسن نيت عيني و عقل و انصاف گرديده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و يا ساير اعمال ناشي از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر ميرسد مفاهيم حسن نيت عيني و عقل و انصاف قابل بحث بوده و ميبايستي رويه قضائي حدئود و مصاديق آنرا تعيين نمايد و در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه آيا حقوق هلند شكل خاصي به سوء استفاده از اختيارات داده و آنرا نوعي از سوء استفاده از حق دانسته است؟
د _ حقوق لوگزامبورك
پرفسور فابري فمن نوئن در سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل دو اصل نيت la bonne foi و نفع شركت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت ديگر هر شركتي بايستي كليه تصميمات خود را با در نظر گرفتن منافع شركت اتخاذ نمايد(12).
بدينترتيب در صورتيكه تصميمات متخذه بر مبناي شخصي باشد سوء استفاده از اختيارات محسوب خواهد شد. ميتوان گفت كه در اينجا سوء استفاده از اختيارات در بسياري از جهات قابل قياس با تئوري كلي سوء استفاده از حق ميباشد.
هـ _ حقوق يونان
در حقوق يونان, قاعده كلي در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدني وجود دارد كه ميگويد: چنانچه اجراي حقي از حدود معينه ايكه وسيله حسن نيت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شركت يا هدف اقتصادي براي همان حق تعيين شده تجاوز نمايد ممنوع ميباشد.
قلمرو قاعده مذكور بسيار وسيع بوده و نه تنها شامل كليه موارد حقوق خصوصي و حقوق تجارت ميشود بلكه بعضي از نكات حقوق عمومي را هم در بر ميگيرد(13).
و _ حقوق بلژيك 14)
حقوقدانان بلژيك بين مفاهيم سوء استفاده از اختيارات و تجاوز از اختيارات (l exces de pouvoirs) از يكطرف و بين و سوء استفاده از اختيارات و سوء استفاده از حق از طرف ديگر l abus de pouvoire وجه تمايز قائل شده اند.
سوء استفاده از اختيارات در اصل وجود اختيار رسمي را فرض مينمايد در حاليكه در تجاوز از اختيارات شخص داراي شغل خاصي است ولي خارج از اختيار خود عمل ميكند. سابقاً تئوري سوء استفاده از حق در حقوق بلژيك قلمرو وسيعي داشته و مفهوم آن اساساً ذهني و شخصي (subjectif) بوده است. كسي كه از حق خودش سوء استفاده ميكرده قصد اضرار ديگران را داشته و در واقع مرتكب خطاي جرمي (faute delictuelle) ميشده و در صورت وجود رابطه, ممكن بود مطابق مواد پيش بيني شده در قانون مدني محكوم گردد. اين نظريه در دكترين بلژيك متروك گرديده است و هرگاه فردي بدون هرگونه قصد اضرار به ديگران از حق خود سوء استفاده نمايد داراي مسئوليت شبه جرمي است. Quasi delictuelle ديوان عدالي كشور بلژيك, عمل ملك مغازه اي را كه, بدون سوء نيت, تابلوي نوراني تهيه و نصب نموده بنحويكه مانع رويت تابلوي همسايه مجاور گرديده بود, نامشروع تشخيص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محكوم نموده است ( راي 12 ژ.ئيه 1917).
در مورد مذكور بنظر كانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, كسي كه ازحقي استفاده ميكند بايد بوضع كسي كه آثار اجرائي آنرا تحمل ميكند توجه نمايد. بهر حال حقي كه بزيان ديگري بكار ميرود چنانچه نفع قابل توجهي براي صاحب حق نداشته باشد در واقع حقي وجود نخواهد داشت بدينترتيب حقوقدانان بل/يكي به سوء استفاده از حق مفهوم عيني داده اند ولي نظريه مخالف هم در اينمورد وجود دادر.
اما در مورد سوء استفاده از اختيارات بايستي قصد ديگري غير از هدفي با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.
سوء استفاده از اختيارات عبارت از استقاده از اختيار به منظوري غير از آنچه كه بخاطر آن اختيار تفويض شده است. در اينجا عنصر قصد بدون سوء نيت مورد لزوم بوده و دارنده اختيار بايد قصد انتخاب اين هدف خارجي را داشته باشد.(15).
ز_ حقوق ايران
در حقوق تجارت ايران تعريضي از سوء استفاده از اختيارات نشده است ولي به سبب ارتباطي كه حقوق تجارت با حقوق مدني دارد ميتوان آنرا با قاعده كلي سوء استفاده از حق در بعضي جهات قابل قياس دانست(16).
سوء استفاده از حق در اصلاح حققي چنين تعريف شده است ((بكار بردن, حق, خواه بطور مادي و خواه در ضمن يك عمل حقوقي بضرر غير كه شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بكار ميرود ولي صاحب آن حق بقصد اضرار بغير حق خود را بكار مي برد. اين اصطلاح مخصوص حقوق جديد ايران است ولي اين بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدني در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعريف بالا ( استفاده از حق مشروع) را ميتوان مترادف با حق قانوني دانست و نه به تعبير حقوق اروپائي كه مفهومي موسع تر از آن دارد. و اما كلمه (( قصد اضرار بغير)9 با توجه برويه قضائي نوين در حقوق كشورهاي مختلف بطوريكه اشاره شده در بحث تفصيلي نيز خواهيم ديد از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب نميشود در مورد قاعده لا ضرر (18) كه ماده 132 قانون مدني مطرح شده فقط قسمتي از ماده مذكور را ميتوان با سوء استفاده از اختيارات قابل قياس دانست زيرا ماده مزبور ميگويد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد.
قسمت اول ماده كه مقرر ميدارد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود... مسئوليت با تقصير است(18) ولي تقصير كه مبناي آن زيان است ممكن است عمل عمدي (acteintentionne) و يا غير عمدي ( actenon intentionnel) كه در حالت اول تقصير جرمي faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصير شبه جرمي faute quasi delictuelle گفته ميشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهيت قضائي تقصير مورد بحث علماء حقوق كشورهاي مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتي تحقق پيدا ميكرد كه شخص قصد اضرار بديگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از اين سيستم دفاع كرده معتقد بود كه ( سوء استفاده از حق بيشتر براي تضرر ديگران است تا استفاده خود شخصي (20) ولي اين نظريه شديد مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. بنظر علماي معاصر كسي كه با قصد اضرار بديگران مرتكب تقصير جرمي شود بنحوي از انحاء از حق خود تجاوز كرده و در صورت برقراري رابطه سببيت بايد بر طبق موارد پيش بيني شده در قانون مدني محكوم گردد و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئوليت شبه جرمي است كه در خارج از هر گونه قصد اضرار يابي احتياطي و يا عدم توجه بعواقب اجراي حق صورت ميگيرد. بنابراين تقصير در حقوق مدني ايران اعم است از تعدي و يا تفريط( ماده 953 ق.م) ماده اخير در مقام بيان تقصير عمدي است اما ماده 328 قانون مدني از نظريه عليت صحبت ميكند و نه تقصير ميگويد: (( هر كسي مال غير را تلف كند ضامن انست و بايد مثل يا قيما آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا دون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص آن مال است))كه نقش عمل زيان آر با وجود سه شرط: ضرر, عمل عليت بين ضرر و عامل موجب مسئوليت است(21). منظور از تعدي تجاوز از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري ولي تفريط عبارتست از ترك عملي كه بموجب قرارداد با عرف براي حفظ مال غير لازم است ( مواد 951و 952 ق.م) و ماده 335 قانون مدني تقصير غير عمدي را نيز بيان مينمايد و بالاخره قانون مسئوليت مدني ايران مصوبه 1339 تقصير را به عمد_ بي احتياطي تقسيم مينمايد (22). تضرر مندرج در ماده 132 ق.م ممكن است با حسن نيت صورت گيرد در اينصورت باز مورد از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب و عامل مكلف به جبران خسارت ميباشد.
قسمت دم ماده ميگويد((... مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت وي ا رفع ضرر باشد)) اين قسمت از نظر تئوري جديد سوء استفاده از حق حائز اهميت است زيرا تصرف بايستي باند از ايكه عرف يا قانون معين مينمايد باشد و بعلاوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد (22 مكرر).
بطور كلي ميتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوريهاي جديد چنين تفسير نمود : اگر كسي در حدود قانون يا عرف در ملك خود تصرفي نمايد بنحويكه موجب تضرر همسايه شود بايستي اين تصرف با حسن نيت بوده و تصرفي براي صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غير اينصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرايط لازم براي سوء استفاده از حق عبارتند از:
1 _ داشتن حسن نيت در اعمال حق قانوني ( عنصر عيني)
2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانوني( عنصر عيني)
3 _ وجود ضرر ( عنصر عيني
اما در سوء استفاده از اختيارات دارنده حق از اختيارات به منظوري از آنچه كه علت وجودي اختيار بوده استفاده مينمايد. بدينترتيب دارنده حق چنين هدف خارجي را انتخاب كرده اما بدون اينكه سوء نيت داشته باشد. در چنين تعريفي از مفاهيم ذهني تقصير پرهيز شده است. جهات اشتراك تجاوز از حق و سوء استفاده از اختيار وجود تضرر و داشتن حسن نيت است ولي وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجي است كه عنصر اصلي سوء استفاده از اختيارات را تشكيل ميدهد كه در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه كلمه حق غير صريح و سوء استفاده از حق را به تمام امتيازات حقوقي از قبيل: آزادي بيان _ آزادي تجارت و صنعت ( رقابت غير قانوني ) تسري ميدهد.
16 ) سوء استفاده از حق يا ( Abus de droit) را بعضي از استادان حقوق ايران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند.
17) استاد دكتر جعفري لنگرودي ( محمد جعفر): ترمينولوژي حقوقي شماره 2951 چاپ ابن سينا تهران 1346.
18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابي جعفر ( امام محمد باقر عليه السلام) آمده كه سمره فرزند جندب در حياط يكي از انصار درخت حرمائي داشت كه بدون اجازه انصاري به درخت مذكور مرور ميكرد انصاري برسول خدا اصلي الله عليه و آله و سلم شكايت كرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست كه بهنگام سركشي بدرخت خود از انصاري اجازه بگيرد ولي سمره قبول نكرد در اين هنگام پيامبر اسلام با او معامله پولي فرمودند ولي باز سمره خودداري كرد و حتي حضرت درختي در بهشت براي سمره ضامن شدند باز او نپذيرفت بالاخره پيغمبر اكرم به مرد انصاري فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار في الاسلام از مكاسب شيخ مرتضي انصاري در رساله في قاعده نفي الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبريز 1375هـ ق)
18مكرر) استاد دكتر اميري قائم مقامي ( عبدالمجيد), حقوق تعهدات قانوني مدني چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد.
21) استاد دكتر امامي ( سيد حسن) _ نشريه دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران , شماره سوم نظريه تقصير صفحه 10 به بعد
22) استاد دكتر كاتوزيان ( ناصر) عقود معين جلد اول چاپ دانشگاه شماره هاي 182و 241 استاد دكتر اميري قائمم مقامي( عبدالمجيد), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد.
22 مكرر) علامه حلي در كتاب تذكره و شهيد در كتاب دروس , در نفي ضرر بر عموم الناس مسلطون علي امولهم تصرفي را قيد كرده اند كه مخالف عادت نباشد و همچنين محقق ثاني جواز با اضرار بغير را منوط به حاجت شديد دانسته است. و علماء شيعه بطور قطع گفته اند: كسي كه آتش بيش از احتيارج بر افروزد با تصور اينكه ممكنست آتش به همسايه ها سرايت كند ضامن ضرر همسايگان ميشود و چه بسا مبناي ضمانت بر تعدي عرفي باشد و اما اضرار براي جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولي مكروه ميباشد( نقل از مكاسب شيخ مرتضي انصاري, ماخذ ياد شده صفحه 375)
بخش دوم
حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه
وقتي يكي از اعضاء شركت, از اختيارات خود بمنظوري يا در جهتي غير از منافع شركت سوء استفاده نمايد در نتيجه آن شركت كه شامل سهامداران يا شركاء ميباشد ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر چنين خطري دو نوع عكس العمل نشان ميدهد بدينترتيب كه ابتدا سعي ميكند از سوء استفاده پيش گيري نمايد و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائي آنرا تعيين كند:
اولاً _ اقدامات تاميني.
بعضي از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل (23) بمنظور جلوگيري از تجاوز از اختيارات تنظيم گرديده است بنابراين اشخاصي كه محكوميت جزائي تحت عنوان تجاوز باموال ديگران پيدا كرده و يا شخصاً ورشكسته شده اند (24) نميتوانند مشاغل مذكور را در شركتها انتخاب نمايند(25).
همچنين براي جلوگيري از تجاوز از اختيارات رعايت بعضي مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) براي مديران لازم الاتباع ميباشد مثلاً مدير شركت مكلف است قبل از امضاء قرارداد با شركت يا اشخاصي ديگر, موافقت هيئت مديره را كسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصويب مجمع عمومي برساند (26) و يا اينكه مدير شكرت نميتواند قرض و اعتبار ديگري را بنام شركت اخذ نمايد (27) و سهام آنان را در شركت بايد اسمي باشد و يا سهام خود را نزد موسسه مالي بگذارد زيرا در غير اينصورت مديران شركتها ممكن است بااطلاعاتي كه از امور شركت دارند روي سهام بضرر سهامداران ديگر سودجوئي نمايند(28).
از سال 1970 باينطرف, كنترل رعايت مقررات مذكور بعهده كميسيون عمليات بورس گذاشته شده است كه مقر آن در پاريس ميباشد (29).
بالاخره سوء استفاده ممكن است بهنگام تصفيه اموال شركت صورت گيرد بنابراين قانون انتقال دارائي شركتها را بمديران سابق شركت فقط با نظر دادگاه تجاري تجويز مينمايد و ضمناً انتقال اموال شركت به مدير تصفيه يا بستاگانش شديداً منع شده است (30).
ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن
اقدامت تاميني تا حدودي از سوء استفاده از اختيارات جلوگيري ميكند آنرا بكلي از بين نمي برد . از اين رو دادگاهها بهنگامي كه سوء استفاده از اختيارات درداخل شركت تحقق پيدا مي كند ضمنات اجرائي پيش بيني شده را اعمال ميكند.
اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يكشركت عبارت از سوء استفاده اي است كه وسيله اعضائي مانند مديران هيئت مديره و رئيس آن و هيئت مراقبت conseil de sur v eillance كه اختياارت خود را از شركاء كسب نموده اند, صورت ميگيرد. رويه قضائي در اينمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شركتها و اختيارات شركتها كه با شرايط خاص, جرائم پيش بيني شده در قانون راتشكيل ميدهند (31). با اينكه رويه قضائي مدني را در اينمورد كمياب و غير واضح است ولي منطقي بنظر ميرسد از موقعيكه مدير شركتي, در امور مدني, از اختيارات خود در هدفي غير از منافع شركت استفاده كند عمل ويرا سوء استفاده از اختيارات تلقي كنيم بدينترتيب سوء استفاد در عنصر قصد ونيت تجلي ميكند و از اشتباه در مديريت ( Erreur de gestion) تميز داده ميشود.
دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات در مورد شركت كه رويه قضائي مدني فراواني را ايجاد كرده تحت عنوان سوء استفاده اكثريت (Abus de majorite) شناخته شده است (32), اكثريت در مجمع شركاء ( Assemblees d associes) يا در مجمع سهامداران ( Assemblees d actionnaires) مبين اراده جمع ميباشند ولي احتمال دارد كه اين اختيار مانند هر اختيار ديگر از هدف اصلي خود منحرف شده و منتهي به سوء استفاده اكثريت گردد (33), مقنن از تعريف سئء استفاده اكثريت خودداري كرده است (34) اما در سال 1961 ديوان عالي كشور در اينمورد چنين تعريف كرده است: ( تصميممتخذه عليه منفعت عمومي شركت و در تنها قصد بهبود وضع اكثريت با اضرار باقليت ) (35).
بدينترتيب ديوان مزبور با طرز تفكر مضيق سوء استفاده اكثريت را با توجه بموارد زير پذيرفته است:
1)تصميم مخالف با منفعت شركت وقتي كه هدف ايجاد عدم تساوي بين شركا نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود بهمين جهت ديوان كشورتصميات برخي از دادگاههاي استيناف را كه ميخواستند در سياست اكثريت مداخله نمايند نقض كرده است پرفسور شميت بطور صريح ميگويد كه: نقش قاضي عبارتست از حل و فصل تعارض منافع ايجاد شده بمنظور اظهار نظر در عدم رعايت تساوي بين سهامداران بدون اينكه در چگونگي سياست متخذه وسيله اكثريت اعتراض نمايد (36).
گرچه عدم رعايت تساوي شرط لازم ميباشد ولي كافي نيست زيرا تصميم مطابق با منفعت شركت, هرگز سوء استفاده اكثريت را تشميل نميدهد حتي اگر تصميم مزبور به بعضي از سهامداران امتيازاتي به نسبت ديگران بدهد (37), البته در اينمورد عقايد مخالفي نيز ابراز شده كه وسيله ديوان كشور مردود تلقي گرديده است. آرائي كه سوء استفاده اكثريت را احراز نموده بشرح زير ميباشد:
جذب شركت وسيله شركت ديگر
بعهده گرفتن ديون شعب وسيله شركت مادر,
اجاره دادن سرمايه به يكنفر اداره كننده (39)
در تمام اين حالات ديوان كشور موجوديت دو شرط مندرج در بالا را قيد نموده است (40).
2) در مورد گروه شركتها
تعيين سوء استفاده از اختيارت مشكلات بزرگي را ايجاد كرده است در دعوائي كه موجب , تفسيرهاي متعدد شده سهامداران شركتي در مورد ميزان تضميني كه شركا را جزو شعب شركت ديگر قرار ميداد اعتراض كرده بود ديوان عالي كشور ضمن نقض راي دادگاه رن اظهار نظر نموده كه در مانحن فيه شرايط سوء استفاده از اختيارات اكثريت جمع نبوده است.
در دعواي ديگري كه زياد مشهور نيست, سهامداران اقليت شركت, (Fruchauf _ france) به تصميم شركت مادر ( آمريكائي ) مبني بر دست كشيدن از بازار مهمي, اعتراض كرده اند, دادگاه پاريس در راي خود تصميم مزبور راي براي شعبه فرانسوي فاجعه انگيز دانسته است. راي مزبور قابل انتقاد مي باشد, باين عبارت كه نفع يك شعبه شركت هميشه منطبق با نفع گروه نيست و امكان دارد كه تصميم گروه بضرر شعبه باشد (41). آيا ميتوان ادعاكرد كه چنين تصميمي سوء استفاده از اختيارات را تشكيل ميدهد؟ تا كنون ديوان عدالت كشور فرانسه هيچگونه حوابي در اينمورد نداده است اما در گزارش پيشنهاد شده كه شرط لازم چنين تصميمي بايد با قبول تضمين مالي باقليت تحقق پذيرد. در مورد ضمانت اجرائي كه در حقوق شركتها, غير از مقررات جزائي, براي سوء استفاده از اختيارات وجود دارد ميتوان بشرح زير بيان نمود: اولين ضمانت اجرا مسئوليت مدني اشخاصي است كه از اختيارات خود سوء استفاده كرده اند گرچه سوء استفاده از اختيارات خطا را تشكيل ميدهد و مرتكب مكلف است پرر و زيان مالي در وجه شركت يا شركاء پرداخت نمايد ولي در عمل تاديه چنين خسارتي بخصوص از طرف اكثريت مسئول, مشكل است و فقط در موقعيكه سوء استافده از طرف مديران شركت صورت ميپذيرد, پس از اقامه دعوي پرداخت ضرر و زيان مادي ممكن ميگردد.
ضمناً دعوي سوء استفاده اكثريت ممكن است وسيله شركت و سا گروهي از سهامداران و يا يكي از آنان اقامه شود.
ضمانت اجراي مدني ديگر عبارت از بطلان تصميمي است ك موجب سوء استفاده از اختيارات ميگردد. چنين ضمانت اجرائي غالباً براي سوء استفاده اكثريت اعمال گرديده است, بطلان مذاكرات شركت فقط در صورت تخلف از مقررات قانون 1966 وقوانين حاكم بر قراردادها صورت ميگيرد (42) و بنابراين بطلان , بعلت سوء استفاده اكثريت از قراردادها منتج ميشود كه از جمله حقوق عادي است(43). مضافا اساس و پايه بطلان مورد بحث مي باشد زيرا عده اي معتقدند كه سوء استفاده اكثريت مانند يكي از عيوب رضاست كه مانع اراده براي تشكيل شركت ميشود ولي عده ديگر سوء استفاده اكثريت نزديك به سوء استفاده از حق ميدانند و اكثريت مجبور مي شوند كه خسارت وارده را جبران كرده ويا بطلان تصميم متخذه را بپذيرند ولي يا مراجعه به رويه قضائي ملاحظه ميشود كه از نظريات مذكور طرفداري نشده است.
بالاخره بعضي از دادگاهها از چند سال باينطرف ضمانت اجراي سوء استفاد از اختيارات را تعيين يك مدير موقت دانسته كه چنين انتخابي بمثابه تعويض مدير شكرت مياشد و البته ضمانت اجرائي مزبور جبران خسارت و بطلات رجحان دارد. اما قاضي رسيدگي كننده بفوريت (juge de referes) فقط در مورديكه شركت بطور اتفاقي بعضي از اعضاء خود را از دست داده باشد مدير موقت تعيين ميكند تا ساير اعضاء شركت از اختيارات خود سوء استفاده نكرده و شركت به طرف زيان كشانده نشود.
ديوان عالي كشور تا كنون در مورد ارزش چنين انتسابي از طرف دادگاههاي پائين اظهار نكرده است.
منعزل كردن يكي از اعضاء كه مرتكب سوء استفاده از اختيارات شده امكان پذير است در شركتهاي با مسئوليت محدود مدير عامل نه تنها با تصميم اكثريت بلكه بنا به علت مشروع ( cause legitime) و بنا به تقاضاي هر شريكي از دادگاه قابل عزل ميباشد ترديدي نيست كه سوء استفاده اكثريت همان علت مشروع را تشكيل ميدهد, در مقابل در شركتهاي سهامي عزل مديران به نظر اكثريت بستگي دارد و روي اين اصل عزل اشخاص اخير كه از پشتيباني اكثريت برخوردار هستند امكان پذير نمي باشد و عدم امكان عزل مديران موجب شده كه دادگاهها مديريت موقت انتساب نمايند(44).
در تقاضاي انحلال شركت باستناد ماده 1871 قانون مدني سوء استفاده از اختيارات از دو جهت قابل توجيه ميباشد: يكي اينكه شريكي در انجام تعهدات خود قصور كند و ديگر آنكه با شركاء خود ناسازگاري نمايد بديهي است كه انحلال, ضمانت اجرائي بساير سنگيني بوده مختص موارد استثنائي است كه طرز شركت كاملا مختل شده باشد (45).
ب _ حقوق سويس(46)
در زمينه مجمع عمومي شركت سهامي سوء استفاده از اختيار بصورت سوء استفاده اكثريت ظاهر ميشود. اصولاً تصميمات مجمع عمومي باكثريت مطلق آراء به نسبت سهام ارائه شده اتخاذ ميگردد (47).
بعلاوه قانون مواردي براي حمايت از اقليت بشرح زير پيش بيني كرده است.
_ الزام حضور اكثريت به نسبت ؟ سرمايه شركت, مندرج در ماده 636 و بند اول ماده 648 قانون تجارت (48).
_ الزام حضور عده معين از سهامداران (49),
_ عدم محروميت سهامداران از حقوق مكتسبه مربوط به كيفيت شريك بودن بدون توافق آنها (50).
_ طرح دعوي در دادگستري در مورد تصميمات متخذه مجمع عمومي بر خلاف قانون يا اساسنامه (151)
اما اجراي مقرات مذكور مانع از سوء استفاده از اختيارات نخواهد بود زيرا راي دادگاه فدرال سويس مثبت اين ادعا ميباشد:
شركت موسو به (weltwoche _ verlag Karl von schunrachert et coAG)
كه ذخيره مهمي دارد و عملا از يك سهامدار اكثريت و يك سهامدار اقليت تشكيل يافته به سبب داشتن آراء سهامدار اكثريت ميخواهد 700 درصد سرمايه خود را با سهام به قيمت مساوي افزايش دهد حق رجحان پذيره نويس سهامداران اكثريت واقليت رعايت شده است اما در حقيقت سهامدار اقليت در يك موقعيت بدون امتياز به نسبت سهامدار اكثريت قرار گرفته است زيرا او ميتواند يكي از دو طريق زير را انتخاب كند:
يا در افزايش سرمايه شركت سهيم نمي شود كه در اينصورت حدود 000/740 فرانك بعلت كمبود سرمايه شركت ضرر ميكند, در مقابل سهامدار اكثريت از عمليات سودآور كه ناشي از وضع اقليت است بهره مند ميشود.
يا سهام جديد يكه او حق دارد, پذيره نويسي بشركت پرداخت ميكند در حاليكه در همان رابطه, اقليت با اكثريت , باقي ميماند.
در مثال فوق گرچه تصميم مجمع عمومي مطابق قانون و اساسنامه اتخاذ گرديده ولي اكثريت از اختيارات خود سوء استفاده نموده است در اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه اقليت چه نوع وسيله دفاعي براي خود دارد؟ با در نظر گرفتن اينكه سهامدار بمحض پذيره نويسي و يا خريد سهم اگاهانه اساسنامه و تبعيت از اراده اكثريت را قبول كرده است بنابراين اگر اكثريت راه بهتر انتخاب نكرده و احتمالاً منابع خود به به منافع شركت و اقليت ترجيح داده باشند اقليت وابسته بآن تصميمات هستند(52).
اولاً رعايت اصل تساوي
اما براي مبارزه با چنين سوء استفاده هاي احتمالي رويه قضائي با پشتيباني دكترين يك اصل كلي غير مدون را به منظور راه حل در موارد مهم, از قواعد مروبط بشركتهاي سهامي استنتاج كرده و آن عبارت است از اصل در نظر گرفتن تساوي سهامداران . اين اصل كليه موارد عدم تساوي غير موجه را مورد توجه قرار ميدهد ولي اجراي آن بسيار دقيق بوده و دو مشكل اساسي ايجاد مينمايد: يكي اينكه چه وقت ممكن است عدم رعايت تساوي بمفهوم رعايت اصل تساوي تا چه حدودي است؟
ديگر اينكه چه وقت رعايت عدم تساوي غر موجه قابل قبول است؟
قلمرو اصل رعايت تساوي, در روابط حقوقي سهامداران با شركت ظاهر مي شود مانند اينكه شركت سهامي كه ذخيره مهمي را در اختيار دارد بهنگام افزايش سرمايه و صدور سهام به قيمت مساوي سهام قبلي, حق پذيره نويسه بعضي از سهامداران را حذف نمايد.(53)
اما, عدم رعايت تساوي ممكن است در زمينه هاي بسيار وسيعتري ديده شود كه از روابط محدود قضائي سهامداران با شركت تجاوز نمايد مانند اينكه شركت سهامي, كه سهامدار اكثريتي در بين ساير شركتها تشكيل داده و از طرفي ذخاير مالي مهمي را نيز در اختيار دادر, با چنين موقعيتي اقدام بافزايش سرمايه با صدور سهام برابر قيمت سهام اوليه مينمايد و بهريك از سهامداران خود حق پذيره نويسي به نسبت سهمي كه در شركت دارند اعطاق ميكند.
در اينصورت آيا بايد براي تعيين عدم رعايت تساوي به مصاديق كاملا قضائي اكتفاء كرد؟ بعبارت ديگر حقوق تمام سهامداران را در مقابل شركت مورد ببرسي قرارداد؟ يا اينكه و راي ملاحظات قضائي, تما اوضاع و احوال و حتي تصميمات شركت و آثار ناشي از آنها را هم مورد توجه قرار داد و با وجود يكه شركت ضاهر حقوق مساوي براي سهامداران قائل شده ولي ممكن است وضعيتهاي نامساوي بين آنان ايجاد كرده باشد.
دادگاه فدرال در اينمورد دچار ترديد شده و در مانحن فيه بر مبناي مصاديق كاملا اظهار نظر نموده است مثلاً در راي (KNIT) (54) دادگاه ميگويد: كه هيئت مديره در اتخاذ تصميم مبني بر فروش 23 سهم (Rolf Knie) مربوط به روابط حقوقي سهامداران نبوده و بالنتيجه عدم رعايت تساوي بين آنان واقع نشده است.
در مقابل, در سال 1969 , وجود عدم رعايت تساوي را دادگاه فدرال با شركت مورد بحث نبوده و جريان امر بشرح زير بوده است شركت ذينفع بنام (B.L.S) كه سهامدارانش از سه گروه: كنفدراسيون, كانتون برن و بخش خصوصي , مجموعه بهره برداري واحدي را كه مركب از سه شعبه راه آهن بودن تشكيل ميدهند, واحد بهره برداري اخير داراي پازده منفي داشته و توسط كانتون برن اداره ميشد.
در سال 1966 مجمع عمومي سهامداران شركت مذكور قرار دادي را مبني بر اداره واحد بهره برداري فوق توسط كنفدراسيون با نرخي كه ايجاد سود نمي كند تصويب مي نمايد بنابراين عدم رعايت تساوي در دادگاه از موارد زير نتيجه ميوشد:
1 _ مندراسيون, تمام شركت را با قيمت نازل بدست ميآورد,
2 _ كانتون برن در مقابل عمليات زيان بخش , 3 راه آهن با زده منفي داشته فاقد هر گونه تعهدي ميشود.
3 _ سهامداران خصوصي در مقابل قيمت كمتري كه بآنها پرداخت شده جبران نشده اند. ملاحظه ميوشد كه دادگاه فدرال در آخرين راي خود به مصاديقحقوقي اظهار عقيده كرده در حاليكه روابط حقوقي سهامداران با شركت مربوط در بين نبوده است. دادگاه مذكور ميگويد اگر شركت, تمام سهامداران بيك نحو در نظر بگيرد بايد هر سهامدار بتواند قسمتي از سهام جديد را پذيره نويسي نمايد كه چنين امكاني بهر يك از سهامداران داده نشده است بدينترتيب دادگاه تفسير مضيقي از عدم رعايت تساوي نموده و قلمرو اجرائي رعايت تساوي را در زمينه سوء استفاده شركتهاي پيوسته محدود كرده است ولي اين نظريه شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است (55)
ثانياً _ قبول عدم رعايت تساوي
تصميمات مجمع عمومي مبني بر قبول عدم رعايت تساوي در روابط حقوقي سهامداران با شركت الزاماً باطل نميشود زيرا برابر رويه قضائي منظور اط رعايت تساوي تامين تساوي مطلق بين سهامداران نيست بلكه در موارد ضروري براي اامه هدف شركت بنفع كليه سهامداران باشد اصل مذكور رعايت ميشود و هنگامي عدم تساوي قابل قبول است كه براي رسيدن بهدف مشروع وسيله مناسبي باشد (56).
عدم رعايت تساوي بايستي داراي عناصر زير باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود:
1 _ داشتن ضرورت مطلق_ چنين توصيف محدو, بدون شك خصوصيت استثنائي بودن قبول اصل عدم رعايت تساوي را نشان ميدهد:
2 _ رسيدن بهدف شركت_ مراجعه باصل رعايت تساوي فقط تا اندازه اي ممكن است كه مجمع عمومي در حدود هدف شركت باقي بماند اگر تصميم شركت از حدود هدف مذكور خارج شود بعلت تخلف از اساسنامه باطل خواهد بود؛ (57)
3 _ وجود نفع تمام سهامداران ( منظور نفع شخصي هر يك از سهامداران نيست بلكه نفع دراز مدت همه سهامداران يا بعبارت ديگر نفع شركت ميباشد.
وسيله مناسل بودن_ عدم رعايت تساوي بايد وسيله رسيدن بهدف مورد نظر باشد.
5_ رسيدن بهدف مشروع _ هدف مورد نظر بايد مورد حمايت قانون باشد البته احراز وجود منافع , در حال, حاضر غالباً ضروري است.
دو عنصر اخير مشكل خاصر را ايجاد ميكند در صورتيكه براي رسيدن بهدف مشروع استفاده از وسائل متعدد امكان پذير باشد؛ آيا شركت بايد وسيله اي را انتخاب كند كه باقليت لطمه كمتري وارد سازد بعبارت ديگر اصل نسبي بودن عدم تساوي را رعايت نمايد يا خير؟ دادگاه فدرال در راي (Affida) اظهار نظر نموده كه وسيله انتخابي لزومي ندارد بهترين آنها باشد بلكه انتخاب وسيله مرحج كافي است بعبارت ديگر اگر انتخاب شركت از نظر وسيله فاقد هدف نباشد شرط مورد بحث حاصل شده است (57).
در راي (FUX) , حتي رجحان پذيره نويسي سهامدار اقليت, صرفاً حذف شده و ظاهرا افزايشي سرمايه بارزش مساوي اوليه انجام ميشود در حاليكه شركت داراي ذخاير مالي مهمي بوده است.
دادگاه فدرال در اينمورد اظهار نموده كه: شركت ميتوانست از آثار زيان بار مذكور با تعيين صرف سهام از سهام جديد بمبلغي كه با ارزش داخلي سهام مطابقت ميكرده با محاسبات دقيق جلوگيري نمايد در راي دادگاه مزبور گرچه از ديدگاه ديگري به مساله توجه شده ولي امكان داشت اين سئوال مطرح شود كه آيا تضعيف موقعيت سهامدار اقليت در شركت بدون جبران ضررمالي او قابل قبول بوده يا خير؟ با اينكه مساله بطور بسيار واضحي مطرح شده ولي لاينحل مانده است (58) در جاي ديگر دادگاه فدرال اظهار نظر نموده كه اجراي حق بطوريكه ضرر كمتري بديگري وارد شود مورد توجه نيست در اين جا نكته مهم اينست كه بدانيم در چه معياري سهامداران اكثريت ميتوانند رعايت حال اقليت را بنمايند بدون اينكه عليه منافع خود و شركت اقدام كرده باشند ضمناً قاضي فقط موقعي مداخله ميكند كه سهامداران اكثريت بطور آشكار از اختياريكه ماده 702 (59) قانون تجارت بآنها تفويض كرده سوء استفاده كرده باشند. قاضي چنين صورتي در محدوده بررسي عدم رعايت تساوي تحت زاويه سوء استفاده از اختيارات و نه اصل رعايت تساوي, نظر خود را اعلام ميكند. بنابراين ممكن است در آينده تا حدودي استقلال اصل نسبي بودن عدم رعايت تساوي را در رابطه با اصل رعايت تساوي پذيرفته شود همنطوريكه استقلال اصل رعايت تساوي را تا حدي در رابطه با سوء استفاده از اختيارات قبول كرده اند .
ثالثاً _ رابطه بين اصل رعايت تساوي و اصل سوء استفده از اختيارات ( ماده 2 قانون مدني سويش)
همانطوريكه ديديم شرايط اجرائي اصل رعايت تساوي با شرايط اجرائي سوء استفاده از اختيارات تطبيق مينمايد. حال بايد ديد بين دو اصل مذكور چه رابطه اي برقرر است.
ماده 2 قانون مدني سويس مقرر ميدارد (( هر كس مكلف است كه حقوق و تكاليف خود را بر حسب قواعد حسن نيت اجرا نمايد. سوء استفاده آشكار از يك حق مورد حمايت قانون نميباشد)) ارتباط قاعده اخير الذكر با اصل رعايت تساوي حقوق مورد توجه دادگاه فدرال سويس بوده و در آراء خود بطور مكرر براي روشن ساختن مفهوم رابطه مذكور چنين بيان داشته باشد: در رابطه با منع سوء استفاده از حق مندرج در ماده 2 قانون مدني سويس, اصل رعايت تساوي حقوق قانون خاصي است ( Lex specialis) , بنابراين بي مورد است در هر مورد, قبلاً مساله را بر طبق ماده 2 قانون مذكور بررسي كنيم.
مع الوصف دادگاه فدرال در آرا متعددي (61) مسئله را تحت دو زاويه و شامل رعايت تساوي و سوء استفاده از حق و يا سوء استفاده از حق و دعايت تساوي , مورد بررسي قرار ميدهد. بنظر مولفين اختلاف اساسي بين اصل رعايت تساوي و سوء استفاده از حق وجود ندارد اصل رعايت تساوي ممنوعيت سوء استفاده از حق را بنحو خاصي در زمينه شركتهاي سهامي بيان ميكند ولي بنظر ولان فدرال مشكل است, از اين نظريه كه مخال با تائيد مكرر دادگاه فدرال است طرفداري كنيم و لازم است كه معني صحيح اظهارات دادگاه مذكور را جستجو نمائيم. مشكل اساسي در راي دادگاه همان معني غير واضح قاعده خارج از قانون ( Lex specialis) است. اما با توجه به تفسيري كه در راي بدنبال كلمات مذكور آمده بروشن شدن موضوع كمك مي نمايد . براي دادگاه فدرال ( Lex specialis) چنين معني ميدهد كه لزومي ندارد در هر مورد موضوع را برحسب ماده 2 قانون مدني سويس بررسي كنيم . دادگاه فدرال در آخرين راي به تفسير كلمات مذكور مي پردازد و ميگويد كه: قاعده خارج از قانون بعبارت ديگر اصل رعايت تساوي حقوق, مجزا از سوء استفاده از حق ميباشد بنابراين در قلمرو اجرائي اصل رعايت تساوي جائي براي سوء استفاده از حق وجود ندارد و روي اين اصل بيهوده خواهد بود كه در هر مورد موضوع را از نقطه نظر ماده 2 قانون مدني مورد بررسي قرار دهيم.
حال بايد ديد چه نتايجي بر اصل استقلال رعايت تساوي حقوق مترتب است.
همانطوريكه دادگاه فدرال در راي (Affide) (62) اظهار نظر نموده سهامدار ميتواند نسبت به رعايت تساوي غير موجه براي منافع شركت اعتراض كند. در اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه چه نتايج عملي به بيان استقلال اصل رعايت تساوي از سوء استفاده از اختيارات بار ميشود اين نكته رابايد تذكر داد كه نتايج عملي توصيف شده وسيله دادگاه فدرال ناظر به شرايط مادي كه منتهي باخذ بطلان تصميم مجمع عمومي ميگردد, نيست بلكه در اينمورد اصل رعايت تساوي صرفنظر از اينكه بستگي به قواعد سوء استافده از اختيارات داشته باشد يا خير مورد توجه قرار گرفته است و بهمين جهت سهامدار اقليت فقط در شرايط زير مورد حمايت قرار ميگيرد
_ عدم تساوي وجود داشته باشد.
_ اين عدم تساوي موجه نباشد.
بدينترتيب عملي توصيف شده وسيله دادگاه فدرال روي روش كار بالاخص دلايل ظاهر گرديده است و اگر اصل تساوي حالي از سوء استفاده از اختيارات باشد, سهامدار متضرر بايد دو مورد را ثابت كند:
1 _ عدم تساوي .
2 _ غير قابل موجه ( بي اساس ) بودن اين عدم تساوي.
چون اصل رعايت تساوي مستقل از سوء استفاده از حق است, سهامدار متضرر فقط بايد عدم رعايت را ثابت نمايد. اين دليل نسبتا ساده است زيرا عدم تساوي فقط در زمينه روابط حقوق سهامداران با شركت ظاهر ميگردد. راجع به عامل دوم مادي, بعلت اهميت كمتر وجودش بنوعي مفروض شده است.
در تمام حالات , بعهده شركت خوانده است كه ثابت نمايد كه عدم تساوي, سوء استفاده از اختيارات را تشكيل نميدهد گرچه دادگاه فدرال سوء استفاده از اختيارات راتشكيل نميدهد گرچه دادگاه فدرال نكته اخيرالذكر را بطور صريح بيان نكرده است ولي در عمل بطور ضمني آنرا با تقسيم بار دليل پذيرفته است (63). در راي, (FUX) (64). دادگاه فدرال بيان داشته كه: آنچه خواهد نسبت به آنها اعتراض كرده قابل بررسي نيت و بعد اضافه ميكند كه خوانده مذكور هيچگونه دليل ارزنده اي مبني بر استثنائي بودن نتايج اصل رعايت مساوات بين سهامداران استناد نكرده است (65) بايد اضافه كنيم كه اگر اصل نسبي بودن عدم رعايت تساوي را بپذيريم در اين صورت ادله مربوط به ضرر كمتري كه مكن است به سهامدار اقليت داشته باشد بايد اقامه گردد.
رابعاً اجراي قواعد مربوط به سوء ايتافده از حق
همانطوريكه در بالا ملاحظه شد, شرايط كلي تخلف از اصل رعايت تساري, با شرايط سوء استفاده از حق تطبيق مينمايد و تذكر چند نكته در اينمورد ضروري است:
1 _ مفهوم عدم رعايت تساوي در سوء استفاده از حق خيلي موسع تر از خود اصل رعايت تساوي است در آنجا عدم دعايت تساوي فقط مربوط به روابط حقوقي بين سهامداران و شركت نيست بلكه مربوط به هر نوع عدم رعايت تساوي با در نظر گرفتن وضع كلي سهامداران مختلف است, بخصوص در مورد روابط خاصي كه در يك گروه شركتها ايجاد شده است . و يا هنگامي است كه اكثريت امتيازات غير موجه بحساب اقليت بدست آورده اند و يا بعبارت ديگر منافع خصوص, بمنافع كلي شركت و اعضاء ترجيح داده ميشود.
با توجه بملاحظات فوق نتجيجه ميشودكه سوء استفاده از حق ماننده اصل رعايت تساوي, سهامدار اقليت را فقط در مورد عدم رعايت تساوي حمايت مينمايد, اما مفهوم عدم رعايت تساوي بطرقي موسعتري توصيف شده است كه اقليت نميتوانند , در صورت تحقق پيدا نكردن عدم رعايت تساوي, تصميم نامناسب حتي زيان بار بشركت اسناد نمايند.
بايد اضافه كرد كه شرايط قبول عدم رعايت تساوي در مورد سوء استفاده از حق مانند شرايط قبول عدم رعايت مساوات در مبحث رعايت تساوي ميباشد كه بايد قابل توجيه باشد.
از طرف ديگر طبق قاعده كلي ماده 8 قانون تجارت سويس, سهامدار اقليت مكلف است در صورت استناد به سوء استفاده از حق بايد دليل مربوط به غير موجه ( بي اساس) بودن عدم رعايت تساوي را اقامه كنند (66).
با توجه به موارد فوق دو نوع قاعده, به اقليت اجازه ميدهد كه عليه سوء استفاده اكثريت در زمينه مجمع عمومي شركت سهامي مبارزه كنند.
اولي, اصل رعايت تساوي كه در زمينه روابط حقوقي سهامداران با شركت اعمال ميشود, دومي قواعد مربوط به سوء استفاده از حق وقتي قابل اعمال است كه صرفاص خاجر از قلمرو باشد و همچنين در مورد اصل رعايت مساوات بارد دليل بعهده سهامدار اقليت است ولي در مورد پايه اساس عدم رعايت تساوي اقامه دليل با شركت خواهد بود (67).
ج – حقوق هلند سئوالي كه قبلاً مطرح شد اين بود كه آيا حقوق سوء استفاده از اختيارات را با در نظر گرفتن مصاديق عيني, نوعي از سوء استفاده از حق ميداند؟ براي پاسخ باين سئوال بايستي قبلاً روابط بين سهامدار و شركت را مراجعه برويه قضائي مورد مطالعه قرارداد و ديوان عالي كشور هلند در سال 1959 ميگويد حق راي يك سهامدار حقي نيست كه در نفع ديگران آنرا بكار ببرد بلكه حق اختصاصي است كه از آن در شركت بنفع خود استفاده ميكند (68).
ضمناً قراردادهائيكه بموجب آن اشخاص مجبورند از اين بهره مند شوند بشرطي مجاز است كه مخالف با حسن نيت نبوده و مشاور تصميم بايستي مفيد بحال شركت باشد بعضي ها اضهار نظر نموده اند كه سهامدار فقط به نفع شخصي خود توجه داشته باشد ولي مولفين جديد با نظر مذكور چندان موافقتي ندارند.
قانون مدني در ماده 7 از كتاب دوم تحت عنوان اشخاص حقوقي مقرر ميدارد: (( طرز عمل شخص حقوقي اعم از اعضاء صاحبان سهام يا گواهي سهام كه با همكاري شركت صادر شده, و يا اشخاصي كه جزو سازمانهاي وابسته هستند, بنحوي باشد كه با الزامات عقل و انصاف در مقابل همديگر جوابگو باشند)).
ضمانت اجراي عدم رعايت الزامات عقل و انصاف درماده 11 قانون مدني در كتاب دوم پيش بيني شده و عبارت از انحلال تصمي مجمع عمومي است كه مخالف حسن نيت اتخاذ شده باشد و ماده مذكور وقتي اجرا ميوشد كه مجمع بطور غير قانوني و يا غير منطقي اتخاذ تصميم نمايد ضمناً دكترين در حقوق هلند تصميم سهامداراني را كه اتخاذ تصميم نمايد ضمنا دكترين در حقوق هلند تصميم سهامداراني را كه تمام منافع شركت را ذخيره كنند و يا بهنگاميكه تقليل ارزش اسمي سهام نسبي و مساوي نبوده و در نتيجه آن بعضي از سهامداران متضرر شوند مخالف با حسن نيت مي داند (70). بطوريكه ملاحظه ميشود ماده 7 مارالذكر سهامدار را مجبور نمي كند كه نفع شركت را در نظر بگيرد بلكه بكار بردن عقلائي اختيار را بوي تجويز مينمايد دادگاه روئر موند در اينمورد چنين اظهار نظر مي كند : سهامدار يك اكثريت سهام در اختيار داشته و بدون ذكر دلائل از تائيد حساب عملكرد ساليانه خودداري نموده است بايستي ايرادات خود را بطور صريح در مجمع عمومي آتي سهامداران بيان كند و الا بعنوان ممتنع از راي محسوب خواهد شد.
همچنين تصميم اصلاح اسانامهشركت ممكن است مخالف حسن نيت تلقي گردد در صورتيكه تصمي متخذه به منافع اشخاصي كه جزو سازمان شركت هستند بطور غير منطقي ضرر برساند (71).
د_ حقوق لوگزامبوك
ماده 1833 قانون مدني لوگزامبورگ ميگويد: هر شركتي بايد قرار داد را در نفع مشتكر اعضاء خود منعقد نمايد: بنابراين سوء استفاده از اختيار وقتي مصداق پيدا ميكند كه اختيارات تفويض شد به اعضاء شركت بدون توجه به منافع جمع و برنامه سازماني بكار رود (72) و بطور كلي دو اصل حسن نيت و نفع شركت در نظر گرفته نشود ( ماده 1134 قانون مدني).
از طرفي ماده 71 قانون قانون 10 وات 1915 اصلاحي روي شركتهاي تجاري مقرر ميدارد:
كه هيچكس نميتواند نه براي خود و نه بعنوان وكيل, در دادن راي به تعداد يهمي كه از ؟ سهام منتشر شده و يا از ؟ سهامي كه به مجمع عمومي معرفي شده تجاوز نمايد, شركت كند. چنين محدوديتي در دان راي في الواقع اجراي اصل حمايت سهامداران اقليت در مقابل سوء استفاده اكثريت ميباشد كه بطور خاص در قانون بآن تصريح شده ولي رويه قضائي انرا مورد بحث قرار نداده است.
علماء حقوق, سوء استفاده اكثريت را در تصمميات مجمع عمومي كه بر پايه منافع شخصي اكثريت و بدون توجه بمنافع شركت يا سهامداران اتخاذ شده باطل دانسته اند.
بديهي است كه مديران و يا ساير اعضاء مديريت شركتهاي مناسب مشاغل خود داراي اختياارتي هستند كه قابل سوء استفاده ميباشد در حقوق لوگوزا مبورگ براي جلوگيري از آن متون قانوني خاصي و يا رويه قضائي وجود ندارد.
ولي مديران در انجام وكالت در مقابل سهامداران و شركت , بموجب مقررات عمومي ( ماده 59 قانون اوت 1915 اصلاحي) مانند هر وكيلي مسئوليت دارند بعبارت ديگر مديران بايد حساب مديريت خود را پس دهند زيرا تخلف از آن مستوجب مسئوليت است. از طرفي آنان مكلفند كه حساب شركت را تهيه و پس از دعوت مجمع عمومي انرا ارائه دهند و بالاخره مجبور در حدود سرمايه شركت به عمليات تجارتي بپردازند ( مواد 163و 166 و 168 قانون 10/8/1915 ضمناً مانند ساير موارد وكالت اگر وكيل در عملياتي ه منوط به تصويب هيئت مديره است مواردي مخالف شركت يا سهامداران احراز نمايد بايد مراتب را بآگاهي هيئت مذكور رسانيده و در صورت جلسه قيد نمايد تا در اوين جلسه باطلاع مجمع عمومي برسد. بطور خلاصه , مديران شركت بايد در عمليات خود حسن نيت داشته و هدف ومنافع جمع را رعايت نمايند (73).
هـ _ حقوق يونان
در حقوق تجارت يونان قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ( 74) و ماده 281 قانون مدني يونان قاعده كلي سوء استفاده از حق را بشرح زير بيان ميكند: اجراي حق در صورتيكه بطور وضوح از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, هدف شركت يا هدف اقتصادي باري همان حق تجاوز نمايد ممنوع ميباشد (75) در مورد حدود قاعده مذكور رويه قضائي فراواني وجو دارد شامل حقوق خصوصي و حقوق تجارت حتي در بعضي نكات حقوق عمومي را در بر ميگيرد. حقوقدانان يونان قبول دارند كه مصاديق احصاء شده در ماده مزبور جنبه ذهني نداشته بلكه جنبه عيني دارد.
مقررات ديگري در مورد حمايت اقليت در قانون اصلاحي شماره 1920/2190 شركتهاي سهامي بشرح زير وجود دارد:
ماده 18 بند 3و4و5 در مورد شرط انتخاب بعضي از اعضاء هيئت مديره توسط بعضي از سهامداران تا ؟ اعضاء هيئت مزبور؛
ماده 23و23آ. در مورد منع رقابت قروض و تصميمات شركت بنفع هيئت مديره؛
ماده 24و25 مقررات مربوط به تقسيم منافه شركت و تضمين 6 درصد سرمايه شركت بعنوان اولين سود قابل تقسيم بين سهامداران,
ماده 29و31 در مورد حد نصاب و اكثريت مجمع عادي و فوق العاده بمنظور اتخاذ تصميم:
ماده 36 تا 40 در مورد كنترل حقوق اقليت بطور اخص مانند حق كسب اطلاع.
و _ حقوق بلژيك
در حقوق بلژيك مفهوم شخص حقوقي مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است برخي از آنان عقيده دارند كه شخصيت حقوقي شركتها واقعيتي را تشكيل ميدهند زيرا شخص حقوقي مانند شخص طبيعي داراي حالات مختلف شخصيت ميباشد بدينترتيب شخص حقوقي واجد فعاليت شخصي و مستقل بوده وديگر موجود فرضي و مجرد نخواهد بود.
فعاليت و آثار حقوقي مربوط با اراده مقنن مشخص و بمنافع جمع شكل فرضس حقوقي داده ميشود اين نظريه مجموعه حقوقي را باشخاص حقيقي تشبيه مينمايد. از اين عمل فرضي بطور محدود نتيجه ميوشد و آن اينست وقتيكه اعمال شخص حقوقي داراي نتايج نادرست حتي غير قبول داشته باشد بطوريكه از هدف خود منحرف و يا از اجرا مقررات اصلي ديگر ممانعت نمايد در اينصورت پوشش شخص حقوقي برداشته خواهد شد(76).
نویسنده : دكترمحمود عرفاني
تهيه کننده
مقاله در